أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب العقارية بلغت نحو ١.٩ مليار و٥٠٠ مليون جنيه حتى منتصف مايو، مقارنة بحصيلة بلغت ٩٥٠ مليون جنيه فى العام الماضي، فيما بلغت حصيلة الأطيان نحو١٨٠ مليون جنيه، كما بلغت حصيلة الملاهى نحو ١٣٠ مليون جنيه، وقال فى حوارها مع «البوابة» إنه من المستهدف أن تصل حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالى المقبل إلى ٣ مليارات جنيه.. وإلى نص الحوار.
■ هل أثرت التعديلات على قانون الضريبة العقارية على التطبيق؟
- هذا سؤال هام لم يوجه إلىّ من قبل، لكن منذ بدء صدور القانون منذ عام ٢٠٠٨، رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠٨، كان استحقاق الضريبة من ٢٠١٣، وسبب تأخير تطبيق القانون، لأنه تم تفعيله بمواد الإصدار الخاصة بالممول، وهى الإعفاءات الخاصة أو التصالح الضريبي، والخاصة بالوحدة الواحدة التى تخص الممول كسن خاص حدث فيها تعديل، وكان سببًا أساسيًا فى تأخير تطبيق القانون بسبب التصالح الذى كان مع المتنازعين والدولة سواء كانت قضية أو اعتراضات فى مجالس المراجعة وتم تطبيقها وتفعيلها فى صالح الممول.
تطبيق القانون حتى يوليو ٢٠١٣، كان سبب التعديلات التى تمت على التعديلات التى تمت بنصف مليون جنيه على الوحدة، والتى انتهت لـ ٢ مليون جنيه على الوحدة، والتعديلات الأخرى التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٠١٤، والتى أعفت الوحدات التجارية الصغيرة التى قيمتها أقل من ١٠٠ ألف جنيه، فهذا سبب رئيسى من أسباب عدم تطبيق القانون كجزء خاص بالممول فى دفع الضريبة، والحصر الجديد سيبدأ فى يوليو ٢٠١٨.
■ هل سيتم حصر جميع المنشآت فى مصر؟
- هناك نوعان من الحصر، حصر عام، وهو كل الوحدات على مستوى الجمهورية، سواء المسجلة بالسجلات القديمة أو لم تسجل، هذا الحصر العام يتم كل خمس سنوات، لكن الحصر السنوى هو حصر الوحدات التى تم إنشاؤها جديدة، بموجب إخطار يقدمه الممول أو الرصد الميدانى الذى يكون فى الربع الأخير من كل عام.
■ ما الفرق بين الحصر السنوى والحصر العام؟
- الحصر السنوى يتم فيه الوحدات الجديدة فقط عن طريق فريق رصد ميداني، لكن الحصر العام يتم حصر الجديد والقديم لإعادة تقديرها مرة أخرى. فالوحدات ارتفعت أسعارها، فأقوم برفع أسعارها بـ٣٠٪ بحد أقصى بالوحدة الإيجارية، ومن الممكن أقل من ذلك على حسب وحدة اللجنة المشكلة وفق المعايير اللازمة بالقانون.
■ كم بلغت حصيلة الملاهى خلال العام المالى الحالي؟
- حققت حصيلة الملاهى منذ بدء العام الجارى فى يوليو الماضى حتى مايو، نحو ١٣٠ مليون جنيه، وحصيلة الملاهى تحصل من تذاكر السينما والمسرح الحفلات التى تقوم فى المناسبات المختلفة على مستوى المحافظات، أكبر حصيلة تكون فى القاهرة والجيزة واقتربنا على تحقيق المستهدف بالكامل، فاليوم حصلنا فعليًا نحو ٩٠٪ من المستهدف.
■ ما الإجراءات التى تتخذها المصلحة فى حالة عدم سداد مقيمى الحفلات الضريبة؟
- ضريبة الملاهى وقتية، فإن لم أحصل على الضريبة وقتها سوف تضيع، فالقانون يفرض على المستغل للحفلة أن يتقدم ببيان كل ما هو متعلق بها، مكانها وعدد الكراسى وأسعارها ويملأ استمارة ويسدد تأمينا بقيمة الضريبة على التذاكر، التى من المفترض أن يسددها للوزارة، ونحصل على ٢٥٪ من سعر التذكرة.
كما أننا نقوم بعمل بحث على مواقع الإنترنت، لمتابعة الحفلات المقامة فى الفنادق على مستوى الجمهورية، والتى تقام من المطربين الكبار، وإذا لم يتقدم مقيم الحفل بالاستمارة نقوم بحجز المكان على الحفلة ونحصل الضريبة على أعلى فئة لسعر التذكرة.
كما تتم متعاقبة المتأخر عن سداد بزيادة ١٠٪ غرامة بحد أقصى ١٠ أيام، وبذلك أحصل على ضعف الضريبة خلال ١٠ أيام لذلك يكون حريصا على الدفع والإبلاغ.
■ كم بلغت حصيلة الضرائب العقارية حتى الآن؟
- بلغت حصيلة الضرائب العقارية نحو ١.٩ مليار و٥٠٠ مليون جنيه حتى منتصف مايو، مقارنة بحصيلة بلغت ٩٥٠ مليون جنيه فى العام الماضي. وحصيلة الأطيان وصلت إلى ١٨٠ مليون جنيه.
■ كان من المستهدف تحصيل ٣ مليارات جنيه من الضريبة العقارية.. فما أسباب عدم تحصيلها؟
- من المستهدف أن نجمع ٣ مليارات جنيه حصيلة الضرائب العقارية، لكن هناك بروتوكولات سيتم توقيعها يوليو المقبل، وبمجرد توقيعها مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والسياحة سنحصل نحو ٣ مليارات جنيه.
وفى العام الماضى قمنا بتحصيل ٩٥٠ مليون جنيه، والعام المقبل سنتخطى الـ ٣ مليارات جنيه.
■ ما أسباب تأخر تحصيل ضرائب السياحة والبترول والثروة المعدنية والمواطنين؟
- لم نحصل من الفنادق أى ضرائب خلال الفترة الماضية، بسبب ما تشهده السياحة من تباطؤ كبير، لكن وزارة البترول قامت بعمل حصر للأماكن التى تملكها وتقريبا شبه منتهين، وبالنسبة للمواطنين فإن حصيلة الضريبة العقارية لا تنتهى بسبب تأخر البروتوكولات، لكن سيتم تحصيلها.
■ وما الإجراءات التى ستتبعونها خلال العام المالى الجديد؟
- خلال العام المالى الجديد الذى سيبدأ فى يوليو المقبل، سننتهى من جميع البروتوكولات والاتفاقيات، كما سنزود كل اللجان الميدانية، فلدينا تعطل بعدد من اللجان الخاصة بالطعون بسبب عدم وجود أعداد كافية، لكن قمنا باستكمال الأعداد التى نحصل منها على بياناتها لتحصيل الضريبة من الممولين الذين انتهينا من نظر طعونهم، وكل هذه الإجراءات سترفع الحصيلة.
فهناك لجنة حصر تقوم بحصر الوحدات العقارية، وهى مكونة من ٣ أشخاص بقيادة فرد من الضرائب العقارية، وفردين، واحد من المحافظة التابع لها العقار، وآخر من دافعى الضريبة فى نفس دائرة العقار، يقوم بتحديد الضريبة، وفقًا للمعايير التى يضعها القانون من مساحة الشارع، وتشطيب الوحدة من الخارج، وليس الداخل وكذلك وجهة المنزل. كما أن لجنة الطعن يرأسها قاضٍ محايد، وكل من ينظر للطعن لا يجوز أن يكون مشاركًا فى لجنة التقييم والحصر.
■ هل أثرت التعديلات على قانون الضريبة العقارية على التطبيق؟
- هذا سؤال هام لم يوجه إلىّ من قبل، لكن منذ بدء صدور القانون منذ عام ٢٠٠٨، رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠٨، كان استحقاق الضريبة من ٢٠١٣، وسبب تأخير تطبيق القانون، لأنه تم تفعيله بمواد الإصدار الخاصة بالممول، وهى الإعفاءات الخاصة أو التصالح الضريبي، والخاصة بالوحدة الواحدة التى تخص الممول كسن خاص حدث فيها تعديل، وكان سببًا أساسيًا فى تأخير تطبيق القانون بسبب التصالح الذى كان مع المتنازعين والدولة سواء كانت قضية أو اعتراضات فى مجالس المراجعة وتم تطبيقها وتفعيلها فى صالح الممول.
تطبيق القانون حتى يوليو ٢٠١٣، كان سبب التعديلات التى تمت على التعديلات التى تمت بنصف مليون جنيه على الوحدة، والتى انتهت لـ ٢ مليون جنيه على الوحدة، والتعديلات الأخرى التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٠١٤، والتى أعفت الوحدات التجارية الصغيرة التى قيمتها أقل من ١٠٠ ألف جنيه، فهذا سبب رئيسى من أسباب عدم تطبيق القانون كجزء خاص بالممول فى دفع الضريبة، والحصر الجديد سيبدأ فى يوليو ٢٠١٨.
■ هل سيتم حصر جميع المنشآت فى مصر؟
- هناك نوعان من الحصر، حصر عام، وهو كل الوحدات على مستوى الجمهورية، سواء المسجلة بالسجلات القديمة أو لم تسجل، هذا الحصر العام يتم كل خمس سنوات، لكن الحصر السنوى هو حصر الوحدات التى تم إنشاؤها جديدة، بموجب إخطار يقدمه الممول أو الرصد الميدانى الذى يكون فى الربع الأخير من كل عام.
■ ما الفرق بين الحصر السنوى والحصر العام؟
- الحصر السنوى يتم فيه الوحدات الجديدة فقط عن طريق فريق رصد ميداني، لكن الحصر العام يتم حصر الجديد والقديم لإعادة تقديرها مرة أخرى. فالوحدات ارتفعت أسعارها، فأقوم برفع أسعارها بـ٣٠٪ بحد أقصى بالوحدة الإيجارية، ومن الممكن أقل من ذلك على حسب وحدة اللجنة المشكلة وفق المعايير اللازمة بالقانون.
■ كم بلغت حصيلة الملاهى خلال العام المالى الحالي؟
- حققت حصيلة الملاهى منذ بدء العام الجارى فى يوليو الماضى حتى مايو، نحو ١٣٠ مليون جنيه، وحصيلة الملاهى تحصل من تذاكر السينما والمسرح الحفلات التى تقوم فى المناسبات المختلفة على مستوى المحافظات، أكبر حصيلة تكون فى القاهرة والجيزة واقتربنا على تحقيق المستهدف بالكامل، فاليوم حصلنا فعليًا نحو ٩٠٪ من المستهدف.
■ ما الإجراءات التى تتخذها المصلحة فى حالة عدم سداد مقيمى الحفلات الضريبة؟
- ضريبة الملاهى وقتية، فإن لم أحصل على الضريبة وقتها سوف تضيع، فالقانون يفرض على المستغل للحفلة أن يتقدم ببيان كل ما هو متعلق بها، مكانها وعدد الكراسى وأسعارها ويملأ استمارة ويسدد تأمينا بقيمة الضريبة على التذاكر، التى من المفترض أن يسددها للوزارة، ونحصل على ٢٥٪ من سعر التذكرة.
كما أننا نقوم بعمل بحث على مواقع الإنترنت، لمتابعة الحفلات المقامة فى الفنادق على مستوى الجمهورية، والتى تقام من المطربين الكبار، وإذا لم يتقدم مقيم الحفل بالاستمارة نقوم بحجز المكان على الحفلة ونحصل الضريبة على أعلى فئة لسعر التذكرة.
كما تتم متعاقبة المتأخر عن سداد بزيادة ١٠٪ غرامة بحد أقصى ١٠ أيام، وبذلك أحصل على ضعف الضريبة خلال ١٠ أيام لذلك يكون حريصا على الدفع والإبلاغ.
■ كم بلغت حصيلة الضرائب العقارية حتى الآن؟
- بلغت حصيلة الضرائب العقارية نحو ١.٩ مليار و٥٠٠ مليون جنيه حتى منتصف مايو، مقارنة بحصيلة بلغت ٩٥٠ مليون جنيه فى العام الماضي. وحصيلة الأطيان وصلت إلى ١٨٠ مليون جنيه.
■ كان من المستهدف تحصيل ٣ مليارات جنيه من الضريبة العقارية.. فما أسباب عدم تحصيلها؟
- من المستهدف أن نجمع ٣ مليارات جنيه حصيلة الضرائب العقارية، لكن هناك بروتوكولات سيتم توقيعها يوليو المقبل، وبمجرد توقيعها مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والسياحة سنحصل نحو ٣ مليارات جنيه.
وفى العام الماضى قمنا بتحصيل ٩٥٠ مليون جنيه، والعام المقبل سنتخطى الـ ٣ مليارات جنيه.
■ ما أسباب تأخر تحصيل ضرائب السياحة والبترول والثروة المعدنية والمواطنين؟
- لم نحصل من الفنادق أى ضرائب خلال الفترة الماضية، بسبب ما تشهده السياحة من تباطؤ كبير، لكن وزارة البترول قامت بعمل حصر للأماكن التى تملكها وتقريبا شبه منتهين، وبالنسبة للمواطنين فإن حصيلة الضريبة العقارية لا تنتهى بسبب تأخر البروتوكولات، لكن سيتم تحصيلها.
■ وما الإجراءات التى ستتبعونها خلال العام المالى الجديد؟
- خلال العام المالى الجديد الذى سيبدأ فى يوليو المقبل، سننتهى من جميع البروتوكولات والاتفاقيات، كما سنزود كل اللجان الميدانية، فلدينا تعطل بعدد من اللجان الخاصة بالطعون بسبب عدم وجود أعداد كافية، لكن قمنا باستكمال الأعداد التى نحصل منها على بياناتها لتحصيل الضريبة من الممولين الذين انتهينا من نظر طعونهم، وكل هذه الإجراءات سترفع الحصيلة.
فهناك لجنة حصر تقوم بحصر الوحدات العقارية، وهى مكونة من ٣ أشخاص بقيادة فرد من الضرائب العقارية، وفردين، واحد من المحافظة التابع لها العقار، وآخر من دافعى الضريبة فى نفس دائرة العقار، يقوم بتحديد الضريبة، وفقًا للمعايير التى يضعها القانون من مساحة الشارع، وتشطيب الوحدة من الخارج، وليس الداخل وكذلك وجهة المنزل. كما أن لجنة الطعن يرأسها قاضٍ محايد، وكل من ينظر للطعن لا يجوز أن يكون مشاركًا فى لجنة التقييم والحصر.
