الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية: استرداد 598 ألف متر من أملاك الدولة

الدكتور أحمد الشعراوي،
الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استرداد وإزالى التعديات على ٥٩٨٨٠٣ متر مربع، بالإضافة إلى 10 أفدنة ببحيرة المنزلة منذ بدء حملة استرداد أراضي الدولة الثلاثاء الماضي وحتى اليوم السبت.
وقال المحافظ في تصريحات صحفية مساء اليوم: إنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة لمتابعة الإزالات على أملاك الدولة برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، وعضوية المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وكل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومديرو عموم الهيئات والمناطق ومديريات الخدمات المختصة والإدارات العامة بالديوان العام وإدارات الأملاك والمتابعة والشئون الهندسية والشئون القانونية ومناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة القيام باتخاذ جميع الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كل أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكل الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالى التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع المحافظ: "أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات ولكن في هذه المدة القصيرة التي لا تتجاوز أربعة أيام هناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كل أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما أسهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.