نجحت مديرية امن الوادي الجديد خلال الـ48 ساعة الماضية في استرداد3084 فدانا و40 قيراطا و28 سهما من أملاك الدولة في حملة مشتركة مع المحافظة والمراكز الإدارية الخمسة (الخارجة، الداخلة، بلاط،الفرافرة، باريس).
قال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء أحمد عبد الغفار، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن الحملة نجحت في تنفيذ 79 قرار ازالة اداري لتعديات بالزراعة علي مساحات اراضي من املاك الدولة كما تم ردم وطمس 8 آبار وعيون سطحية بدون تراخيص صدرت لها قرارات ردم من مصلحة المياه الجوفية بالمحافظة كما نجحت المديرية في ازالة تعديات بالبناء على110 أمتار مربع و1500 متر مربع تعديات على مساقي مائية.
وأكد مدير الأمن، أن المديرية انذرت 54 حالة تعد بالزراعة على مساحة 632 فدانا بتقنين أوضاعهم مع الجهات المختصة بالمحافظة مع إعطاهم مهلة زمنية تنتهي نهاية شهر مايو الجاري لحين أنهاء إجراءات توفيق الأوضاع واستخراج تراخيص لهذه المساحات حتى لا يتم إزالته نظرا لوجود زراعات مثمرة.
وأشار إلى أنه تم التنبيه والتشديدعلي جميع قيادات المديرية على تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو بالبناء او حفر ابار وعيون سطحية وجوفية بدون تراخيص لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
من جانبه قال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد اللواءاشرف شاش، أنه جرى رصد2527 حالة تعد بالزراعة و604 حالات تعد بالبناء علي أملاك الدولة بمراكز المحافظة الخمسة حيث إن المحافظة بها 5 مراكز إدارية شهدت جمعيها تعديات علي أملاك دولة بالزراعة، والبناء بواقع 87ألفا و141 فدانًا تعديات بالزراعة،و223ألفا و711 مترا مربعا تعديات بالبناء في جميع مراكز وقري ومدن ونجوع المحافظة.
وأكد شاش، أن المحافظة بدأت تقنين وضع اليد بالنسبة للزراعة تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 2041 لسنة 2006 لتقنين وضع اليد لكل من اشتري كراسة الشروط من صندوق استصلاح الأراضي التابع للمحافظة، تمهيدًا لبيعها له، وتمليكه وهم 600 حالة فقط، وجار تقنين وضعهم حتى عام 2006،ولكن ما بعد هذا العام، جار إزالته بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وفي انتظار أي قرارات من شأنها تقنين وضع اليد.
