قال المركز المصري للحق في الدواء، إنه فوجئ بتفعيل قرار زيادة أسعار الدم في المستشفيات الحكومية وبرنامج العلاج على نفقه الدوله والمراكز الطبيه المتخصصة والمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي، بزياده قدرها ٥٠٪ بالنسبة للمستشفيات الحكوميه و٦٠٪ للمستشفيات الخاصة، رغم تحريك وزارة الصحة أسعار الدم منذ شهر للأقسام الاقتصادية فقط، وتصريحات وزير الصحة أمام مجلس النواب بعدم وجود أي نية لرفع الأسعار في المستشفيات العامة.
وقال المركز إن الزيادات جاءت كالآتي: من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وأسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، ورفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.
كما تم تحريك الأسعار برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيه للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط، تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.
وقال المركز، إن هذه القرارات جاءت لتؤكد علي فشل وزارة الصحة في إيجاد سياسه موحده وثابتة لاسعار الدم التي تأتي من التبرعات فقط وجاءت لتشكل ضربه غير مسبوقه لآلاف المرضي المصريين وتزيد من أعبائهم خاصه الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط وحالات الحوادث والطوارئ وغيرها.
كما أكد المركز، إن زياده الأسعار لن تحقق الغرض ولن تحل المشاكل المرتبطه بالسياسه الصحيه وسوف تكون له عواقب وخيمة.
وسجل المركز المصري للحق في الدواء، خيبه أمله في تهاون لجنة الصحة بمجلس النواب التي أصبحت لا تفعل شيئا للمرضي المصريين، وأن المركز فوجئ بوجود تصريحات لأعضاء من اللجنة يثنون علي قرار وزير الصحة وهذا انقلاب على ثقة الناخبين التي جاءت بهم للمجلس.
