اتهم حاجزو مشروع سكني بمدينة 6 أكتوبر، النقابة العامة للتطبيقيين بتعرضهم للنصب، في وقفة احتجاجية نُظمت اليوم السبت، بمقر النقابة العامة في العباسية.
وأكد المحتجون، لـ"البوابة نيوز"، أنهم أبرموا عقودًا قبل سنوات مع نقابة التطبيقيين فى مشروعها السكني بحى حدائق أكتوبر، والذي يقدر بأكثر من نصف مبانيه للإسكان القومي بمساحة 63م، ويخضع لإشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنهم فوجئوا بعد تأخير استمر لسنوات في إنجاز المشروع، ومماطلة فى التسليم، بمطالبة النقابة بزيادات فى قيمة الوحدة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.
وقال أحمد حلمي، أحد متضرري المشروع: إنه تعاقد قبل 3 سنوات على وحدة بمساحة 63م، نصف تشطيب، ضمن مشروع النقابة نظير 170 ألف جنيه بالتقسيط على 10 سنوات، ليفاجأ بأن النقابة تخطرهم شفهيًّا بضرورة سداد حوالي 25 ألف جنيه، نقدًا أو بفوائد عبر أحد البنوك، لإنهاء إجراءات تسليم الوحدة، رغم التزامنا بسدد قيمة الوحدة الأصلي بفوائدها البنكية.
وتساءل حلمي: كيف تجرؤ النقابة على مخالفة العقود المبرمة معنا، والموقَّعة من طرف النقيب، خاصة أن السعر الذى تم البيع به في حينها لم يكن بالقليل، متسائلًا: هل يعقل أن تصل قيمة وحدة 63م، نصف تشطيب، إلى "مائتي ألف جنيه"، بمشروع شباب، في الوقت الذى تصل فيه قيمة الوحدات الـ95 مترًا كاملة التشطيب، من قِبل وزارة الإسكان لمبالغ أقل من 40 ألف جنيه، وبفترات تقسيط تصل لـ20 عامًا، فى نفس المنطقة الحاجز بها، مناشدًا الدكتور مصطفى مدبولي التدخل لإنهاء هذا الظلم.
وقال آخر: كيف تهدد النقابة الحاجزين إما بدفع الزيادات غير المقبولة، والمرفوضة قانونًا أو عدم تسلُّم الوحدة، مضيفًا: عانيتُ على مدار سنوات وراء حلم الشقة، وبعد التزام مني بسداد الأقساط وباقي الألتزمات المالية، أصطدم اليوم بقرار النقابة إما دفع الزيادة أو عدم تسلم الوحدة. مختتمًا: أين القانون ووزارة الإسكان من تلك المهزلة- بحسب وصفه.
وعبّر عشرات المحتجِّين عن امتعاضهم من تأخر تسلم وحداتهم لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوم، ورغم ذلك لم تلتزم معهم النقابة بالعقود المبرمة فى التسديد لصالحهم غرامات تأخير تسليم المشروع، لكنهم فوجئوا بأنهم مطالَبون، اليوم، بدفع مبالغ جديدة دون وجه حق، أو عدم تسلم الوحدات، فى تحدٍّ سافر للقانون، مطالبين بتدخُّل وزارة الإسكان، وجميع الجهات الرقابية.
