يتابع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قضية استرداد أراضي الدولة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة استردادها من واضعي اليد عليها.
وكشف عدد من النواب عن الاتجاه للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أجل شفافية القضية، ومن أجل منع التلاعب فيما يحدث، وتوزيعها بعد ذلك من خلال مزاد علني على أن تكون جهة واحدة مسئولة عنه.
وفي هذا السياق، قال صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن اللجنة تتابع توصيات الرئيس بإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مبان.
وأكد داود في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الأراضي الزراعية التي تمت زراعتها وتم تقنين أوضاعها، لن يتم سحبها، مشددًا على أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت مخصصة للزراعة، ولكن حولها أصحابها إلى مباني سكنية، واستولوا عليها وتوسعوا في مساحتها بدون وجه حق.
وتابع، أن المجالس والوحدات المحلية، لديها خريطة كاملة بكل محافظة، تشمل الأراضي الزراعية المعتدي عليها، وكذلك الأراضي التي تم الحصول عليها بوضع اليد، موضحًا أن البرلمان يتابع هذه القضية بشكل مباشر، ويسعى إلى عودتها للدولة.
ومن جانبها قالت النائبة نعمت رشاد قمر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إنه سيتم المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لمتابعة استرداد الأرضي أملاك الدولة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدم الاستغلال السيء للاسترداد، حيث إنه تم إقامة بعض المشروعات على هذه الأراضي، ولا بد من مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض الأفراد.
وأكدت قمر لـ"البوابة نيوز" على ضرورة تحديد جهة واحدة مسئولة عن تخصيص أو بيع الأراضي من خلال مزاد علني، يكفل العدالة بين جميع المواطنين، موضحة أن ملف أراضي الدولة يحتاج إلى شفافية ووضوح في تخصيصها وبيعها، وأن يتم ذلك وفق قواعد ومعايير ثابتة ومحددة.
وأشارت فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تأخر كثيرًا، لافتة إلى أن ثمن هذه الأراضي يغطي الدين العام للدولة، ولذلك لا بد من الإسراع في استرداد هذه الأراضي من الجميع.
وأكدت محمود في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس النواب سوف يتابع استرداد هذه الأراضي من الجميع، للحفاظ على هيبة الدولة وأملاكها، لأنه من غير المقبول أن يتم كسر هيبة الدولة وأخذ قطعة أرض بالقوة دون وجه حق.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن البرلمان سوف يتابع أوضاع الأراضي وفقًا لرؤية الدولة، ووضع الأليات التي يتم من خلالها إعادة استخدامها في مشروعات أخرى تفيد مصر بعد توزيعها بشكل صحيح على المواطنين دون السيطرة على الأرض بالقوة.
