ظل ملف أراضى الدولة المنهوبة
مغلقًا لسنوات طويلة، حتي تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد البلاد، وكلف المهندس
إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بتولى هذا الملف، لكن يبدو أن مافيا الاستيلاء
على الأراضى كانت أقوى من قرارات محلب، ليعود الرئيس السيسى مرة أخرى، أثناء افتتاح
بعض المشروعات التنموية فى الصعيد، ليوجه بحزم ولهجة شديدة الإصرار باسترداد ممتلكات
الدولة، بمساعدة أجهزة الدولة كافة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة.
توجيهات السيسى هذه المرة لم تكن مجرد
تصريحات بل كانت حازمة، مشيرًا إلى أنه قد يلجأ إلى تطبيق الطوارئ، على سارقى أراضى
الدولة، محددًا مهلة للمحافظات تنتهى آخر شهر مايو الحالى، لتنفيذ المهمة، على أن يعقد
مؤتمرا للإعلان عن نتائج تلك الحملة.، ولم تلبث المحافظات والوزارات، والإدارات المحلية،
أن تحولت إلى خلية نحل، وثورة ضد الفساد لاسترداد الأراض من سارقى أقوات الشعب.
بيانات الوزراء التى خرجت خلال الأسبوع
الماضى كشفت عن نهب مصر خلال السنوات الماضية، آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، وملايين
الأمتار من أراضى البناء تم الاستيلاء عليها من قبل سارقى أموال الدولة، تحت سمع وبصر
المسئولين، دون تحرك واضح لاسترداد هذه الأراضى. فالتقارير تشير إلى تورط 800 شركة
فى الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون فدان من الأراضى الصحراوية، فضلا عن الاستيلاء
على أراضى 1.5 مليون فدان، وفى المحافظات اتسعت مساحات التعدى على الأراضى، خاصة فى
المحافظات البعيدة عن القاهرة.
من جانبها، رصدت "البوابة نيوز" حالات التعدى على الأراضى بالأسماء والأرقام فى المحافظات، وعمليات الإزالة وسحب الأراضى.
♦ تورط 800 شركة فى الاستيلاء على 2.5 مليون فدان:
أكد تقرير رسمى لهيئة التعمير والتنمية
الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تورط ٨٠٠ شركة فى الاستيلاء على مساحة من
الأراضى الصحراوية أكثر من ٢.٥ مليون فدان.
وأضاف التقرير أن هناك ٤ شركات استحوذت
على مساحة من الأراضى تصل إلى ٥٠٠ ألف فدان فى ٣ مناطق تشمل مطروح ووادى النطرون والوادى
الجديد، التى تضم الشركة الفرنسية الكندية لاستصلاح الأراضى بإجمالى ١٣٠ ألف فدان،
وشركة الأيادي لاستصلاح الأراضى بإجمالى مساحة ١٠٠ ألف فدان، وشركة الأرض الطيبة بإجمالى
مساحة ١٠٠ ألف فدان، وشركة كوك لاستصلاح الأراضى بإجمالى مساحة تصل إلى ١٧٠ ألف فدان.
أوضح التقرير أن شركة الفرات استحوذت على أراضٍ بإجمالى ٥٧ ألفًا و٥٠٠ فدان وشركة كول
لاستصلاح الأراضى بإجمالى ٦١ ألف فدان.
وقال التقرير: إن أعداد الشركات التى استحوذت
على مساحات تقل عن ٢٥ ألف فدان وحتى ١٠ آلاف فدان، ٤٤ شركة بإجمالى مساحة تصل إلى
٣٦٠ ألف فدان، فى حين استحوذت ٥٩٢ شركة على مساحة تصل إلى مليون و٨٣٩ ألف فدان بمختلف
المناطق الصحراوية.
وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من
٣٠٠ مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى، أو مقابل توفيق أوضاع
المساحات، لافتة إلى أن التعديات تقع فى ٣٠ منطقة بالظهير الصحراوى.
وأضاف أن التعديات تم رصدها ميدانيا، ومن
خلال صور الأقمار الصناعية منذ عام ٢٠١٥ من خلال أطلس لكل منطقة، تمت أرشفته والاحتفاظ
به فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية يتم تحديثه دوريًا، موضحة تورط العديد من الشخصيات
العامة فى التعديات يساندهم البدو فى كل منطقة باستخدام السلاح وقدرت قيمة الأراضى
التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى بـ١٥٠ مليار جنيه، تورط فيها ١٢٠ شركة وأفراد
بمخالفة بنود العقود المبرمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتخصيص الأرض للزراعة
فقط.
أوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة
نظير تغيير النشاط من زراعى لمنتجعات فى غرب وشرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى
وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، تبلغ ٥٦ مليار جنيه على مساحة من الأرض تبلغ
١١٢ مليون متر مربع.
وأضاف أن قيمة مستحقات الدولة على طريق
القاهرة الإسكندرية الصحراوى تبلغ ٣٥ مليار جنيه بإجمالى ٧٩ شركة مخالفة، على رأسها
منتجع السليمانية الذى تم تخصيصه لشركة السليمانية، على قطعتين، الأولى على مساحة
٢٠٢٥ فدانًا والثانية على مساحة ٧٥٠ فدانًا، وأن العقد ينص على البناء على مساحة
٧٩ فدانًا من المساحة الإجمالية البالغة ٢٧٧٥ فدانا، بينما قام المنتفع بالبناء على
كامل المساحة طبقا للحصر الفعلى، فيما قدر التقرير جملة مستحقات الدولة على صاحب المنتجع
بـ٢ مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن من بين قائمة الشركات
التى تورطت فى تغيير النشاط من زراعى لعقارى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وترفض
سداد مستحقات الدولة، هى شركات: الوصل، بيراميدز، سوزى لاند، ساندورينى، صن ست، الشركة
الاتحادية للاستثمار العقارى، شركة إيست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية
الصحراء (فيردى)، ميرفت عبدالرازق على، المجموعة الأولى الاستثمار والتطوير، وادى النخيل،
أميمة عبدالفتاح إدريس، شركة مصر الخضراء - كاسكاد، إيمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح
للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، وشركة العزيزية مشروع
مشارف، وشركة الريف الأوروبى.
♦ غرفة عمليات لمتابعة الموقف:
وجه الدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية
المحلية، المحافظين، بسرعة حصر أراضى الدولة المعتدى عليها من مافيا الأراضي، وإزالة
جميع التعديات واستردادها للدولة بالتنسيق مع مديريات الأمن والقوات المسلحة.
قال وزير التنمية المحلية: إن غرفة العمليات
ستعمل على مدار الساعة لمتابعة حصر التعديات على مستوى المحافظات، والإجراءات التى
تم اتخاذها من قبل المحافظات والأجهزة المعنية. وأضاف أن غرفة العمليات ستقوم بالتنسيق
المستمر على مدار اليوم مع غرفة عمليات المحافظات، من خلال تقارير يومية بموقف عمليات
تنفيذ قرارات استرداد الأراضي، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة وعرض تقارير يومية بالموقف.
وأصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بتشكيل
غرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى،
فيما يخص إزالة التعديات على أراضى الدولة، وتم تشكيل غرفة العمليات برئاسة العميد
عصام فتحى خضر، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتعمل اللجنة تحت
إشراف اللواء حمدى الجزار، مستشار الوزير لشئون المحليات، والتنسيق بين قطاعات الوزارة،
واللواء محمود رمضان رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام. وأكدت مصادر مطلعة
داخل وزارة التنمية المحلية، أن الوزير كلف المحافظين بموافاته بحصر جميع التعديات
القديمة والمستحدثة على أراضى الدولة لتنفيذ الإزالة فورا، بشرط أن تكون الأرض المتعدى
عليها غير مزروعة، فإذا كان واضع اليد جاد وقام بزراعتها، سوف يتم تقنين وضعه، أما
من يقوم بتسقيع الأرض سوف يتم سحبها فورًا.
♦الداخلية تدفع بفرق قتالية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات
واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات
الأمن، جهودها فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضى
الزراعية، ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير
الداخلية.
واستهدفت الجهود، سرعة تنفيذ قرارات الإزالة
المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات
الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية
فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها، تعزيزًا لمبدأ
سيادة القانون.
وأسفرت الجهود بمديرية أمن الوادى الجديد
عن تأمين تنفيذ إزالة ٢٥ حالة تعد واقعة على أملاك الدولة بالزراعة بمساحة ألف و١٠٣
أفدنة، وبمديرية أمن الإسماعيلية عن تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات التعديات الواقعة
على أملاك الدولة بمساحة ألف و٨١ فدانا.
وفى مديرية أمن السويس، تم تأمين تنفيذ
إزالة ٧ حالات تعدى واقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمساحة ٥ أفدنة، وبمديرية
أمن بنى سويف، جرى تنفيذ إزالة العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة بدائرة مركز
شرطة الواسطى بمساحة ٨٠٥ أفدنة، وبمديرية أمن أسوان عن تنفيذ إزالة ٤١ حالة تعد على
أملاك الدولة وإشغالات بالطريق العام.
كما أسفرت الجهود بمديرية أمن البحيرة،
عن تأمين تنفيذ إزالة ٤٢ حالة تعد على الأراضى الزراعية، وبمديرية أمن الشرقية عن تأمين
تنفيذ إزالة ٢٣ حالة تعد على الأراضى الزراعية، وبمديرية أمن جنوب سيناء عن تأمين تنفيذ
إزالة ٥١ حالة تعد واقعة على أملاك الدولة بمساحة ٦٦،٩٨٩ مترا.
وأسفرت الجهود فى مجال تأمين تنفيذ العديد
من قرارات الإزالة فى مجال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف،
بمديرية أمن الجيزة عن تنفيذ ٦٥ قرار إزالة تعد على نهر النيل ومنافع الرى والصرف بالبناء
والردم، وبمديرية أمن بنى سويف عن تنفيذ ١٠ قرارات إزالة تعد على نهر النيل بالبناء،
وبمديرية أمن المنيا عن تنفيذ ١٤ قرار إزالة تعديات على نهر النيل بالبناء بدائرة مركز
شرطة أبوقرقاص، وبمديرية أمن كفرالشيخ عن تنفيذ ٦٥ قرار إزالة تعد على نهر النيل ومنافع
الرى والصرف بالردم، وبمديرية أمن المنوفية عن تنفيذ ٩ قرارات إزالة تعد على نهر النيل
ومنافع الرى والصرف بمساحة ألف و١٠٧ أمتار، وبمديرية أمن البحيرة عن تنفيذ ١٥ قرار
إزالة تعد على نهر النيل بالبناء والردم وبمديرية أمن دمياط عن تنفيذ ٣٥ قرار إزالة
تعد على نهر النيل ومنافع الرى والصرف بالبناء والردم.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة
حيال تلك الوقائع، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع
أشكال الجريمة بشتى صورها.
50 % من أراضي طرح النهر لم يتم حصرها
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
حالة الطوارئ، بهيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعداد ملفات ٢ مليون فدان لحصرها وتصنيفها،
تمهيدًا لتوزيعها على المحافظات، لمعاينتها، وبحث أحقية مقدميها فى التقنين من عدمه
أو من سيتم سحب الأراضى منهم.
وقال مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية
الزراعية: إن الهيئة منعت غير الموظفين من الصعود إلى مقر الهيئة، بسبب انشغال إدارة
الملكية والتصرف فى إعداد الملفات، التى يجب الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري،
وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسم ملف وضع اليد على أراضى الدولة وتقنين
الأراضى للجادين فقط وسحبها من غير الجادين.
وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة
ستتبع نهج سحب الأراضى من غير الجادين وطرحها فى المزادات العلنية، التى تنظمها هيئة
التعمير بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، فى خطوة اتجاه وقف ظاهرة وضع اليد من خلال
طرح الأراضى بشكل دورى فى مناطق مختلفة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية المشكلة
بالهيئة لفحص الملفات ستجتمع خلال الفترة المقبلة، بعد توقف اجتماعاتها منذ تشكيلها
قبل أربع سنوات، واجتمعت مرتين فقط خلال تلك الفترة، وكانت مهامها هى النظر فى طلبات
التقنين واتخاذ اللازم اتجاهها بعد المعاينات على الطبيعة.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة: إنه تم الكشف عن ٥٠٪ من أراضى طرح النهر لم يتم حصرها، رغم أنه تم حصر ٣٥ ألف فدان
من هذه الأراضي، بلغت حصيلتها نحو ٤ مليارات جنيه، لم يتم تحصيل سوى ١٧٠ مليون جنيه
فقط.
وأكد أنه تم حصر ٦ محافظات وسيتم الانتهاء
من ٤ محافظات أخرى الأسبوع المقبل، وباقى المحافظات سيتم الانتهاء منها قبل ٣٠ يونيه،
مشيرا إلى أن تحصيل هذه الأراضى من الإيجارات صفر.
♦ أستاذ قانون تجاري: 4 تريليونات جنيه قيمة الأراضى المنهوبة
قال اللواء دكتور علاء عبدالمجيد أستاذ
القانون التجارى، نائب رئيس الجامعة العمالية: إن حجم التعديات على أراضى الدولة يصل
إلى ما يقرب من مليون فدان، وأضاف أن التعديات على أملاك الدولة تشمل أراضى ملك حماية
النيل، وجزرا نيلية من أسوان حتى رشيد، وتعديات على أراضى السكك الحديد، والسياحة والآثار
والأوقاف، ويقدر إجمالى الأراضى المعتدى عليها بأكثر من ٤ مليارات و٢٠٠ مليون متر مربع،
مطالبًا بأهمية استرداد الدولة لجميع الأراضى ومنحها لعامة الشعب كحق انتفاع، مما يعود
على خزينة الدولة بـ٤ تريليونات و٢٠٠ مليار، نظير منح هذه الأراضى مقابل ألف جنيه للمتر
الواحد فى العام. مشددا على ضرورة التصالح مع التعديات على الأراضى الزراعية البالغة
أكثر من ٢٠٠ ألف فدان، والتى أصبحت بحكم الواقع مبانى وعقارات، كما أنه لا فائدة أو
عائد من إزالتها لكون الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها لا تصلح للزراعة مرة أخرى،
وأن أصحاب هذه الأراضى لديهم قضايا منظورة أمام ساحات القضاء تصل إلى ٣ ملايين قضية
ترهق القضاء ولن يجدى فيها غير التصالح مع الدولة، مقابل دفع غرامات مناسبة مع ضرورة
وضع حد للتعدى على الأراضى الزراعية.
