قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مجلس إدارة الشركة تقدم بمشروع للتطوير والتوسعات بمصنع "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي، واستجبنا فورا وهذا كان السبب الرئيسي لزيارة الشركة بنجع حمادي، خاصة مع ارتفاع البورصات العالمية للألومنيوم، فوجدنا أن هذا التوقيت مناسب جدا للبدء في التوسعات.
وأشار الشرقاوي، إلى خطة تطوير الشركة، للانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل الشركة وإنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج الألومنيوم يصل إلى عامين، مؤكدًا أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي طرح مناقصة عالمية لإنشاء المصنع نهاية هذا العام الجاري، ولفت إلى أنه سيتم اختيار أفضل العروض من حيث تسهيلات السداد على مراحل بالصورة التي لا تمثل أعباء مالية ضخمة على الشركة، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التغلب على مشكلات الطاقة وتوفر الوقت والمساحة وحجم المعدات وكذلك تقليص استهلاك الطاقة.
وأضاف الشرقاوي، أن تكلفة إنشاء خط الإنتاج الجديد، حسب الدراسة المقدمة مبدئيا والبالغة نحو 10 مليارات جنيه، تعتبر "شوية فكة" حسب تعبيره، ومن السهل توفير المبلغ، ولن يتم تحملها وتسديدها مرة واحدة ولكنها ستتم على دفعات بالاتفاق مع الشركات العالمية التي ستقوم بالتطوير، موضحًا أن هذه التكلفة ليست كبيرة نظرا لحجم الأعمال التي تتضمنها خطة التطوير والعائد المستهدف منها.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي لوزير قطاع الأعمال العام علي هامش زيارته لمحافظتي الأقصر وقنا لمتابعة مشروعات شركة "مصر للألومنيوم" بقنا، وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالأقصر.
وأضاف الشرقاوي، أن خطة تطوير وإعادة تأهيل الشركات التابعة للوزارة لا تركز على قطاع بعينه، ولكنها تتضمن كل القطاعات سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية، وذلك بهدف تعزيز حجم إنتاجها وتخفيض النفقات والتكاليف حتى تتحول كافة الشركات التابعة من الخسائر إلى تحقيق الأرباح.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن ملف تطوير "الشركة القومية للأسمنت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ليس سهلًا ويحتاج المزيد من الجهود لتطويرها وإعادة تأهيلها، خاصة أن هذا الملف تم إهماله لمدة تزيد على العشرين عامًا، ولذلك لا يمكن إصلاح أوضاع الشركة في ليلة وضحاها.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لتطوير الشركة، ومنها الحصول على موافقة الحكومة على استخدام الشركة الفحم كبديل للغاز الطبيعي بما يوفر على الشركة تكاليف عالية نظرا لارتفاع أسعار الغاز، وأكد الشرقاوي أن هذه الموافقة تم الحصول علىها من وزارة البيئة باتصالاتي أنا شخصيا، ويتم حاليا إعداد مناقصة عالمية لتقديم عروض توريد وتركيب وتشغيل طواحين الفحم.
وتابع الشرقاوي أن ملف تطوير القومية للأسمنت سيتم فتحة بعد الحديد والصلب والغزل والنسيج بالشكل الذي يجعلها قادرة على منافسة القطاع الخاص والتحول من الخسائر إلى الأرباح، خاصة وأن الشركة وصلت لبخسائر قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام المالي 2015- 2016 مقابل خسائر بلغت 282.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وفي سياق آخر أشار الشرقاوي أن خطة تطوير شركة «الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكد أنه سيتم استمرار تلقي عطاءات تطوير وإعادة التأهيل من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير شركات الحديد والصلب حتى يوم 18 يوليو المقبل، وذلك بهدف تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والأفران، مشيرا إلى أن هناك 10 شركات عالمية قامت بسحب كراسات الشروط حتى الآن، وهي استجابة كبيرة ورغبة من هذه الشركات للدخول في مشروع ضخم مثل الحديد والصلب.
وفيما يتعلق بتطورات دراسة إنشاء مصنع جديد لتصنيع قماش «الجينز» في المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من تخصيص الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع، حيث يحتاج المشروع 100 ألف متر، وما تم تخصيصه 65 ألف متر فقط.
وأكد الشرقاوي، أن هناك عروضًا من شركات هندية وصينية وأوروبية لتوريد الماكينات والمعدات المطلوبة لإنشاء «مصنع الجينز»، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع.
وأضاف الشرقاوي، أن تكلفة إنشاء خط الإنتاج الجديد، حسب الدراسة المقدمة مبدئيا والبالغة نحو 10 مليارات جنيه، تعتبر "شوية فكة" حسب تعبيره، ومن السهل توفير المبلغ، ولن يتم تحملها وتسديدها مرة واحدة ولكنها ستتم على دفعات بالاتفاق مع الشركات العالمية التي ستقوم بالتطوير، موضحًا أن هذه التكلفة ليست كبيرة نظرا لحجم الأعمال التي تتضمنها خطة التطوير والعائد المستهدف منها.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي لوزير قطاع الأعمال العام علي هامش زيارته لمحافظتي الأقصر وقنا لمتابعة مشروعات شركة "مصر للألومنيوم" بقنا، وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالأقصر.
وأضاف الشرقاوي، أن خطة تطوير وإعادة تأهيل الشركات التابعة للوزارة لا تركز على قطاع بعينه، ولكنها تتضمن كل القطاعات سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية، وذلك بهدف تعزيز حجم إنتاجها وتخفيض النفقات والتكاليف حتى تتحول كافة الشركات التابعة من الخسائر إلى تحقيق الأرباح.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن ملف تطوير "الشركة القومية للأسمنت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ليس سهلًا ويحتاج المزيد من الجهود لتطويرها وإعادة تأهيلها، خاصة أن هذا الملف تم إهماله لمدة تزيد على العشرين عامًا، ولذلك لا يمكن إصلاح أوضاع الشركة في ليلة وضحاها.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لتطوير الشركة، ومنها الحصول على موافقة الحكومة على استخدام الشركة الفحم كبديل للغاز الطبيعي بما يوفر على الشركة تكاليف عالية نظرا لارتفاع أسعار الغاز، وأكد الشرقاوي أن هذه الموافقة تم الحصول علىها من وزارة البيئة باتصالاتي أنا شخصيا، ويتم حاليا إعداد مناقصة عالمية لتقديم عروض توريد وتركيب وتشغيل طواحين الفحم.
وتابع الشرقاوي أن ملف تطوير القومية للأسمنت سيتم فتحة بعد الحديد والصلب والغزل والنسيج بالشكل الذي يجعلها قادرة على منافسة القطاع الخاص والتحول من الخسائر إلى الأرباح، خاصة وأن الشركة وصلت لبخسائر قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام المالي 2015- 2016 مقابل خسائر بلغت 282.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وفي سياق آخر أشار الشرقاوي أن خطة تطوير شركة «الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكد أنه سيتم استمرار تلقي عطاءات تطوير وإعادة التأهيل من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير شركات الحديد والصلب حتى يوم 18 يوليو المقبل، وذلك بهدف تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والأفران، مشيرا إلى أن هناك 10 شركات عالمية قامت بسحب كراسات الشروط حتى الآن، وهي استجابة كبيرة ورغبة من هذه الشركات للدخول في مشروع ضخم مثل الحديد والصلب.
وفيما يتعلق بتطورات دراسة إنشاء مصنع جديد لتصنيع قماش «الجينز» في المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من تخصيص الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع، حيث يحتاج المشروع 100 ألف متر، وما تم تخصيصه 65 ألف متر فقط.
وأكد الشرقاوي، أن هناك عروضًا من شركات هندية وصينية وأوروبية لتوريد الماكينات والمعدات المطلوبة لإنشاء «مصنع الجينز»، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع.
