أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن هناك 43 مدرسة مصرية على النظام الياباني، جاهزة لاستقبال الطلاب، سبتمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأبنية التعليمية لم تنته من مدرستين حتى الآن، المدرسة الأولى في سمنود بالغربية، والثانية في سنورس الفيوم.
وقالت إن هناك مناقشات دائرة بين الوفد الياباني والمصري، حول المصروفات الدراسية الخاصة بهذا النظام، مؤكدًا أن المناقشات تدور حول وجهة نظرين الأولى، أن تكون المصروفات على غرار المدارس الحكومية، وهي من 40 إلى 60 جنيهًا، ووجهة النظر الثانية، والتي سيتم الاستقرار عليها بنسبة كبيرة هي 2000 جنيه على غرار المدارس التجريبية.
وعن استفسارات أولياء الأمور، الخاصة بالتحويلات، من مدرسة إلى مدرسة أخرى، قال المصدر إن التحويلات ستكون بنفس نظام التجريبيات، حيث يجوز التحويل من مدرسة تجريبية، أو تجريبية متميزة، إلى النظام الياباني الجديد.
وعن سن القبول، أكد أن القبول سيكون كالتالي "كي جي 1"، سيقبل من 4 سنوات، و"كي جي 2"، سيقبل من 5 سنوات، أما الصف الاول الابتدائي، سيبدأ من 6 سنوات.
وقالت المصادر إنه يتم قبول طلاب للصف الأول الابتدائي، بشرط أن يكون الطفل قضى مرحلة رياض الأطفال في المدارس المصرية على النظام الياباني.
وأوضحت المصادر، في تصريحاتٍ خاصة، أن آليات التقديم تختلف من محافظة إلى أخرى، فإذا كانت المحافظة تفتح التقديم إلكترونيًا، يكون التقديم إلكتروني، وأما إذا كان بتقديم ملف ورقي للمدرسة.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، القرار رقم 159 بتاريخ 6 مايو الجاري، الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس المصرية اليابانية، والتي تبدأ الدراسة بها سبتمبر المقبل.
وينص القرار على عدة مواد هامة، حيث جاء نص المادة الأولى، على أن تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق المناهج المصرية، بجانب الأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو"، بجميع مراحل التعليم، بدايةً من رياض الأطفال، حتى الثانوية العامة، كما يتم تأهيل بعض المدارس الحكومية الرسمية عربي ولغات لتحويلها الى هذه النوعية من المداري بذات المسمى.
وتنص المادة الثانية على أن تهدف هذه المدارس إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والأخلاق، وتعزيز انتماء الوطن، وغرس التعاون، والعمل الجماعي، بينما جاءت المادة الثالثة بأن تسري أحكام هذا القرار على التجربة الاولية للمدارس المصرية اليابانية، والتي بلغ عددها 12 مدرسة رسمية عربي ولغات بمناطق القاهرة الكبرى خلال العاميين الدراسين 2015\2016\ 2016\2017.
وتنص المادة الرابعة من القانون على تحويل بعض المدارس الحكومية التي تسمح بتطبيق هذه الانشطة والتي تقرر عددها 100 مدرسة كما ينشأ 100 مدرسة أخرى جديدة تحت ذات المسمى وتسري عليها ذات القواعد اعتبارا من العام الدراسي 2017\2018 على النحو التالي: "في عام 2017\2018 ينشأ عدد 45 مدرسة جديدة ويعاد تأهيل عدد 55 مدرسة من المدارس القائمة وفى عام 2018\2019 ينشأ عدد 55 مدرسة ويعاد تأهيل 45 مدرسة من المدارس القائمة ويجوز التوسع مستقبلا في هذه النوعية من المدارس".
وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري على أن يصل عدد التلاميذ في الفصل الواحد 36 تلميذ ولا يجوز زيادة الكثافة.
وتنص المادة السادسة على صدور قرار وزاري قريب يحدد به شروط وقبول التلاميذ بهذه المدارس، أما المادة السابعة من القرار الوزاري تشترط عدة شروط في مدير هذه المدارس وهي: مصري الجنسية، حاصل على مؤهل عالي تربوي، خبرة في التربية والتعليم من 10 سنوات حتى 15 سنة، اجادة الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، والقدرة على القيادة والعمل في ثقافات مختلفة.
وتنص المادة الثامنة على الزام جميع طلاب المدرسة اليابانية بزي موحد يصدر به قرار تنفيذي فيه كافة التفاصيل لجميع المراحل التعليمية.
وتنص المادة التاسعة على أن يلتزم ولي الأمر بإقرار بعلمه بكافة النظم والقواعد المعول بها في المدرسة المصرية اليابانية وقبوله لها على نحو خاص.
