رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

خلافات سلفية حول قرار وزير الأوقاف بمنع مكبرات الصوت بالمساجد

محمد مختار جمعة وزير
محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تسبب قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار الجمعة بمنع مكبرات الصوت أثناء أداء صلاة التراويح موجة كبيرة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض للقرار، وعلى عكس توقع الجميع بشأن وجود إجماع سلفي على رفض قرار الوزير ألا أن هناك سلفيون كثر أيدوا قرار الوزير بمنع مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح بل ودعا بعضهم إلى ضرورة توحيد الأذان في المساجد المتقاربة حتى لا تحدث شوشرة، ويأتي على رأس هؤلاء السلفيين الشيخ أحمد هلال القيادي البارز بالدعوة السلفية الذي أصدر بيانا صحفيا حول قرار وزير الأوقاف قال فيه: "أري بعدم منع مكبرات الصوت الخارجية للأذان والاقامة والصلوات حتي يعلم الناس بدخول الوقت والصلاة وسماع التكبيرات وقراءة الإمام...وخروجا من الخلاف وحتي لا يشوش المؤذنون بأذانهم علي بعض والأئمة بقراءتهم وتكبيراتهم علي بعض وعلي المصلين فيمكن ضم المساجد المتقاربة ليؤمهم إمام واحد، ويؤذن لهم ويقيم مؤذن واحد،ويخطب فيهم خطيب واحد لتفادي التشويش والتداخل الحاصل بسبب تقارب المساجد.. فيحدد المساجد المعنية بالأذان في مساحة معينة، ولتكن كل 300 متر يؤذن مسجد واحد من مجموع مساجد المنطقة وهذا يكفي في الاعلام المطلوب بدخول الوقت..أما الصلاة فإن أمكن جمعهم علي إمام واحد في مساحة معينة، فهو الأولى، وإن تعذر لضيق المساحة التي تسع المصلين في مسجد واحد يجمعهم فيمنع من مكبرات الصوت الخارجية من الجميع أثناء التكبيرات والقراءة الا بقدر الحاجة التي يسمعها المصلون خارج المسجد لمتابعة الإمام...وهذا الحل اقرب للاجتماع وعدم التشتت والافتراق سواء في الصلاة الجماعية او للخروج من الخلاف الحاصل جمعا بين المصالح".
في حين رفضت حملة دافع السلفية قرار الوزير، وقال محمد رجب تعليقا على هذا القرار: "من يمنع استخدام مكبرات الصوت فى الدور الدينية فينبغي ان يمنع اصوات الافراح والمحافل الغنائية، فضلا عن ان التكنولوجية تساهم فى خدمة وتنمية الانسان ومعالجة احتياجاته ومنها مكبرات الصوت التى تساعد الغافلين على التذكرة".
وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ "البوابة": "لو كان الأمر من قبيل محاولات زوي الإسلام ومنع انتشاره وظهوره فهذا غير مقبول لما يترتب على ذلك من تحقيق مصلحة لأعداء الدين، اما لو كان من قبيل المصلحة ودرء مفسدة فالقاعدة الفقهية تقول: حيثما كان الاسلام فثم المصلحة، وأرى ضرورة طرح الأمر على هيئة كبار العلماء لأخذ قرارا نهائيا.