أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ثقته في أجهزة الدولة كاملها في استرداد أراضي الدولة المغتصبة، لأن ذلك أمر شرعي ووطني، وعلى المواطنين الشرفاء أن يصطفوا صفًا واحدًا فى مساندة أجهزة الدولة كاملة لاسترداد تلك الأراضى لأن تلك الأراضى مال عام ملك للشعب.
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الدقهلية ولقائه بالدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية بحضور المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة الابتدائية واللواء فايز شلتوت السكرتير العام والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف واللواء محمد عقل وأحمد همام وفوزي فتى وخالد حماد أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الأوقاف.
وأضاف الوزير أن المحافظ هو ممثل الدول في محافظتة قائلا "أنا فى الدقهلية بفوض بالنيابة عن رجال الأوقاف بالكامل السيد المحافظ أثناء الحصر مع رجال الأوقاف هو يحدد ما يجب إزالته من أرض فضاء تم الاعتداء عليها أما مشكلات القرى التى بنيت منذ عشرات السنين والناس قاعدة فيها مفيش حد عنده منطق قال إننا هنزيلها أو هنشرد أهلها أو هنفعدهم فى الشارع".
وأكد أنه يفوض المحافظ مع قيادات الأوقاف على رأس اللجنة المخولة من الدولة لاستراداد الأراضي بما فيها أراضي الأوقاف في القيام بما ما يراه إما أن يكون اعتداء يستوجب الإزالة مفوض بإزالته ومايرى أنه وضع يصعب إزالته ويحتاج لتقنين فهو مفوض بتقنينه.
فيما أكد اللواء محمد عقل عضو مجلش النواب عن دائرة مركز المنصورة أن هناك حالات بقريتي منية سندوب والبقلية التابعتين لمركز المنصورة قامت هيئة الأوقاف ببيع عدد من الأراضي التي عليها منازل وبها سكان ومقامة منذ سنوات قبل إنشاء الهيئة في مزادات وتركت المواطنين في صراع مع تجار الاراضي يحاولون طردهم من منازلهم إلا أن الوزير رد أنه لا يوجد حالات من ذلك.
فيما رد النائب على الوزير مؤكدًا أن هناك حالات وقام بإعطاء الوزير أوراق حالة مماثلة لتلك الحالات لمنزل ملك ورثة أحمد عبد المنعم الفرماوي بقرية منية سندوب والذي تم بيع الأرض التي عليها المنزل بالمزاد لأحد الاشخاص ويحاول الآن المشترى طرد الأسرة القاطنة بالمنزل وهدمه وتشريدهم رغم مطالبات الأسرة بالشراء هى والغاء المزاد الخاطئ.
وأضاف النائب محمد عقل أنه على الوزير أن يرسل تعليمات مكتوبة لمنطقة أوقاف الدقهلية بتفويضه للمحافظ بتقنين أوضاع المنازل المقامة على أراضي الأوقاف وبها سكان مشيرًا إلى أنه طبقًا لتصريحات وزير الأوقاف بأنه لا يوجد مزادات على منازل قائمة وبها سكان أن أي مزادات تمت باطلة.
