استعرض خلف الزناتى نقيب المعلمين أنشطة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" خلال الجمعية العمومية التى عقدت اليوم الخميس بمقر الصندوق.
وقال الزناتى: إنه تم زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين ومكافأته عند بلوغ العضو سن المعاش إلى 17 ألف جنيه، بدلًا من 15 ألف، على أن يتم زيادة المبلغ كل عام، وفقًا لدراسة اكتوارية كما تم زيادة قيمة القرض الحسن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، على أن يتم التسديد خلال 60 شهرا للعضو المتزوج أما زواج الأبناء فيتم التسديد على 36 شهرا.
وأضاف الزناتى أن صندوق الزمالة دعم عمرة رجب وشعبان خلال عام 2015 لما يقرب من 400 عضو بواقع 564.700 جنيه وخلال عام 2016 دعم الصندوق ما يقرب من 350 عضو بواقع 613.850 جنيه.
وأشار إلى أنه تم صرف مليار و40 مليون جنيه معاشات منذ تولي المجلس الحالي شئون النقابة في 26 يونيو 2014 وحتى الآن برغم العجز الشديد في الموارد الذي تعاني منه النقابة عقب فك الودائع من قبل المجلسين السابق والأسبق.
وأوضح الزناتى أن النقابة قامت بمجهود كبير لإقرار علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على المعلمين وبالفعل تم إقرارها بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن النقابة قامت بعقد عدد من جلسات النقاش مع بعض أعضاء البرلمان لعرض قانون النقابة فيما عقدت اجتماع مع أعضاء لجنة التعليم، لإقرار قانوني النقابة والتعليم الجديد.
وأضاف بأنه تم حضور الجلسات الختامية لمناقشة قانون التعليم التي نظمها وزير التربية والتعليم السابق الهلالى الشربيني قبل إرساله للبرلمان، بحضور كل من وزير التربية والتعليم العالي السابق، ولجنة التعليم بالبرلمان، حيث تم خلال الجلسات تقديم جدول الأجور الذي أعدته النقابة والموافقة عليه، إلا أنه تم تغييره قبل عرضه على البرلمان، مؤكدًا أن النقابة لن تقبل بأي تخفيضات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه أرسل خطاب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لفتح باب الحجز مرة أخرى على وحدات الإسكان الاجتماعي للمعلمين، نظرًا للإقبال الشديد عليها، وحتى يتم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفه الحظ في التقديم علي الوحدات السابقة.
