بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة الذي صدر ظهر، اليوم الخميس، بتبرأة رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا "حسين سالم"، في القضية المعروفة بـ"تصدير الغاز لإسرائيل"، في القضية التي تحمل رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، وواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة: بأنها استقرت في يقينها واطمأنت إلى الأوراق الدعوى بعد عدم ثبوت التهمة في حقه.
وأضافت المحكمة، أن المتهمين الأصليين وهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، فى القضية سبق وأن حصلوا على البراءة وبالتالي تسرى تلك البراءة على المتهم حسين سالم، إضافة إلى سابقة تصالح المتهم مع الدولة ورد الأموال التى سلبت وكان متهما وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق السابق، ودفاع حسين سالم: إنه بعد صدور حكم البراءة اليوم الذي صدر بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، يحق لسلم العودة الى مصر وانا كمحامي لا اتدخل في الحياة الشخصية الخاصة بموكلي لأنني أعمل بالقانون.
وأكد "كبيش" في تصريحات خاصة، أنه لا يملك الطعن على البراءة إلا النيابة العامة لأى سبب تراه، ومن أسباب الطعن بالنقض، الخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التثبيت وغيره ذلك من الأسباب ويكون ميعاد الطعن 60 وعى محكمة الجنايات أن تودع أسباب البراءة لا تزيد 30 يوما ويجوز لمحكمة النقض أن تلغى هذا الحكم وتعيد محاكمته مرة أخرى كمحكمة الموضوع.
وأشار إلى أنه سيقدم في الجلسة المقبلة عقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهى "غسيل الأموال" و"ميدلك للكهرباء" و"تصدير الغاز لإسرائيل" و"أرض البياضية".
وأوضح أن هناك حكمًا باتا من محكمة النقض صادر ببراءة جميع المتهمين فى قضية بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعره، وهو ما سينعكس على موكله حسين سالم بالبراءة في حال طعنت النيابة، لافتًا الي انه تقدم بطلب قبل حكم اليوم إلى محكمة الجنايات لوقف قضية غسيل الأموال آخر القضايا المتهم فيها سالم تعليقيا، لحين الفصل فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل لارتباط القضيتين معا، حيث إن سالم متهم بتصدير الغاز لإسرائيل والتربح وغسل الأموال من عملية التصدير.
وأضاف أن عودة حسين سالم إلى مصر أصبحت قريبة جدا، خاصة بعد تبرئته في جميع القضايا المتهم فيها، وتصالحه مع الدولة بتنازله عن 75%من ثروته بما يعادل 5 مليارت و200 مليون جنيه.
وقال محمود سامى المستشار السابق بالاستئناف، أنه لا يملك الطعن على حكم براءة حسين سالم من تصدير الغاز الي اسرائيل، سوى النيابة العامة لأى سبب تراه النيابة، ومن اساب الطعن بالنقض الخطأ في تطبيق القانون او القصور في التثبيت وغير ذلك من الأسباب ويكون ميعاد الطعن 60 يوما من تاريخ الحكم.
وأوضح "سامي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه على محكمة الجنايات أن تودع أسباب حكمها بالبراءة خلال فترة لا تزبد عن 30 يوما، وفى حالة قبول النقض يجوز لمحكمة النقض أن تلغى هذا الحكم وتعيد محاكمة سالم أمام دائرة أخرى كمحكمة موضوع.
في 3 أغسطس 2011 بدأت محكمة الجنايات محاكمة حسين سالم والرئيس الأسبق حسني مبارك، وسامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه أهدار 83 مليون جنيه واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار.
وفي 2013 تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لتعاد القضية مرة ثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة علي حكم البراءة لتضع محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال «حسين سالم» في القضية.
وكانت الاتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار لشركة يتراسها حسين سالم، عن طريق شركة "EMG" التي يترأسها حسين سالم، وتضم شركات إيفسن وشركة "ميرهاف" الإسرائيلية وشركة "PTT" وشركة "EMI-Egi والشركة المصرية العامة للبترول.
