قال اللواء فاروق مجاهد، وكيل المخابرات الحربية السابق ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة قرار عظيم.
وأعرب فاروق مجاهد، أمين عام القاهرة، عن أمله فى استمرار حملات الإزالات وحماية الملكية العامة والخاصة، حيث يعد ذلك هو الخطوة الأولى للاستثمار والنمو الاقتصادي والأمان المجتمعي.
وأكد اللواء فاروق فى بيان له اليوم أن هناك تنسيقا كاملا بين كل أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة لضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذي بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها أو سحب الأراضي ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها في موعد أقصاه نهاية الشهر.
وقال: نحلم بيوم لا نري فيه كلمة: يبقى الوضع كما هو عليه"، مشيرا إلى ضرورة تقنين وضع اليد وصناعة تشريعات سريعة لينعم الجميع بالسلام والأمان.
وتابع: وعلى مدى سنوات طويلة وضع مصريون أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانبا منها في إقامة مشروعات مختلفة.
وأوضح أن قرارا الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة مطلع عام 2016 كان البداية.
وأوضح أن تكليف الرئيس السيسي للقوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد من أفضل القرارات التى أثلجت الصدور وتفعيل سيادة القانون.
وقال إن التحدي الذي يواجهنا حاليا هو ضرورة إدارة الملفات التي تلقتها اللجنة لنسترد حق الدولة مما يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية في سحب الأراضى غير المستغلة.
وأضاف أن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب قررت اليوم الخميس تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي البور وغير المستغلة وتلقي كل الشكاوى والبلاغات من المواطنين بكل المحافظات على مدار اليوم وتلقي طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتي يتوقع تزايدها خلال الأيام القادمة خاصة أن المؤشرات الأولية أكدت ذلك.
