مصر تنتفض ضد مافيا التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات، الحكومة ترفع شعار "لا تراجع ولا استسلام"، والرئيس ينير الإشارة حمراء معلنًا "زمن الطابونة انتهى" لتتحرك لودرات الحكومة وتزيل وتستردّ أملاك الدولة بالقانون.
الأرقام تقول إنه في محافظة البحيرة نجحت الحكومة في إزالة 1307 حالات على مساحة 869 ألفًا و939 مترًا مربعًا، وتم استرداد 250 فدانًا بمحافظة كفر الشيخ، وفي محافظة أسوان الأزمة قائمة حيث تواجه تعديات على 11 ألف فدان بمشروع وادى النقرة.
يذكر أن مشروع وادى النقرة الذى يقع شرق مركز نصر النوبة، وعلى نحو 100 كيلومتر عن مدينة أسوان، بدأ فى عام 2003، تخصيص هيئة التعمير والتنمية الزراعية 50 ألف فدان لكبار المستثمرين، و15 ألف فدان لشباب الخريجين، بواقع 5 فدادين ومسكن لكل شاب، ويضم 5 قرى هى "الحكمة والآمال والمنار والكرامة والبراعم".
وكشفت تقارير أن لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، نجحت في استرداد نحو 60 ألف فدان فى مناطق عدة مملوكة لوزارات النقل والرى والأوقاف والتجارة الداخلية.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة: إنه من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوداى النطرون، باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان فى يومين فقط، بنحو 152 مليون جنيه، ومتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية المليار جنيه، بينما كان واضع اليد على هذه الأراضى يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوى 10% من هذا المبلغ لتملُّكها، مشيرًا إلى أن طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومى، وتعدّت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات، ما يزيد على 200 ألف فدان، وهو ما يعكس ثقة المواطنين فى أداء اللجنة وحياديتها.
ولفت محلب إلى أنه رغم هذا الإنجاز فإن حجم أراضى الدولة المتعدَّى عليها ما زال كبيرًا، ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثماني، وإنما فى المحافظات أيضًا، مثل البحيرة والمنيا والإسكندرية، وشدَّد على مضاعفة اللجنة جهودها خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لن تقصر فى عملنا"، وقال ستفتح ملفات الأراضى على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الأسبوعية لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات، مناشدًا أعضاء اللجنة أن يراعوا حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا فى الأرض وتسعى لإزالة كل المعوقات التى تواجه التقنين، وفى الوقت نفسه التصدى لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب، مؤكدًا أن اللجنة تلتزم القانون فى كل إجراءاتها، وليس هناك ما يجعلها تتردد فى اتخاذ أى قرار يحقق صالح الدولة.
وصف أحمد الدريملى، الخبير القانونى، قرار الرئيس السيسى استرداد الأراضى المملوكة للدولة بأنه قرار جيد، مؤكدًا أن هناك بعض الشركات التى أخذت أراضى الدولة من الحكومة بغرض إقامة مشاريع استثمارية عليها فى الثمانينيات، وبعد تسلُّم الأراضي كحق انتفاع قاموا ببيع تلك الأراضى للمواطنين للبناء عليها مساكن وعقارات.
وأضاف الدريملى أن جمعيات الاستصلاح الزراعى التى أخذت أراضى من الدولة لتقسيمها تمهيدًا لاستصلاحها وتحويلها إلى أرض زراعية قامت ببيع تلك الأراضى لإقامة مشاريع عليها وتحويلها إلى عقارات بالمخالفة للعقود، مطالبًا الحكومة ببحث وفحص أوراق وعقود تلك الأراضى ومحاسبة تلك الجمعيات والشركات عن سعر اليوم لهذه الأراضى التى باعتها بالملايين.
ورأى الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن السبب فى عدم استرداد تلك الأراضى فى الآونة الأخيرة هو عدم تنسيق وزارة الزراعة مع المحافظات لحصر تلك الأراضى ومعرفة عددها، وهو ما أدى لانتشار البيروقراطية وضياع حقوق الدولة من الأراضى، مشيرًا إلى أن لجنة استرداد الأراضى المملوكة للدولة تقوم بالتصالح مع المستولين على تلك الأراضى، وهذه الأموال لا تصب فى صالح المحافظة التى تقع بها الأراضى، ومن ثم فالمحافظ لا يهتم باسترداد تلك الأراضى ما دامت لا تستفيد محافظته، مطالبًا بتطبيق اللا مركزية المالية والإدارية.
وطالب عرفة باستحداث منصب جديد تحت مسمى نائب رئيس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة، تكون مهمته الأولى والأخيرة هى حصر واسترداد أراضى الدولة المستولَى عليها، مؤكدًا أن قيمة الأراضى التى تم التعدى والاستيلاء عليها تتخطى الـ3 تريليونات جنيه، موضحًا أنه حتى اليوم لا يوجد حصر شامل لتلك الأراضى، وأن عدد أعضاء لجنة استرداد الأراضى قليل، مقارنة بحجم وثقل المهمة المسنَدة إليهم.
وطالب النائب يحيى الكدوانى، عضو مجلس النواب، بأن يتم تحديد جهة واحدة فقط تكون مسئولة عن تخصيص وتقنين وضع أراضى أملاك الدولة التى يتم استردادها وأن تقوم تلك الجهة ببيع تلك الأراضى عن طريق مزاد علنى، مطالبًا بأن يكون هذا الملف على قدر عالٍ من الشفافية والوضع فى مسألة البيع أو التخصيص وفق قواعد ثابتة.
