الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الإسكندرية تواجه مافيا أراضي الدولة

محمد سلطان محافظ
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية،على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحتمية الالتزام بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة ووضع برنامج زمنى لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضى بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة واسترادادها وعدم السماح بالتعدي عليها تمهيدا لاستغلالها في مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.
وقال سلطان إن أجهزة المحافظة لديها حصر مبدئي بمساحة الأراضي المتعدي عليها، وتم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن، لإعداد قائمة بأولويات توجه حملات الاسترداد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية شنت عدة حملات بالطريق الصحراوي، وغرب المدينة وتم بالفعل استرداد أجزاء من تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من بعض المواطنين وأخرى من بعض الشركات بنظام وضع اليد، وموضحا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل حالات الاستيلاء على الأرض دون وجه حق وبدون مستندات قانونية.

ولفت سلطان إلى أن معظم حالات التعدي على الأراضي توجد بنطاق حى العامرية والردم الجائر لمساحات من بحيرة مريوط، وبرج العرب، وريف المنتزة وجار التنسيق لشن حملات بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة تلك التى لا تحتوى على زراعات ولا يوجد مستندات تثبت ملكيتها أو لم يتم تقنين أوضاعها.
وفي إطار ذلك شنت محافظة الاسكندرية من خلال مركز ومدينة برج العرب برئاسة بهية عبد الفتاح رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وبمساعدة قوات من الجيش والشرطة، تم خلالها تنفيذ إزالة ٣٦ حالة تعدى بموجب قرارات الإزالة ( ٢١٠٩ لسنة ٢٠١٤ - ٢٠ لسنة ٢٠١٥ - ٢٦٨ لسنة ٢٠١٧ - ٢٨١ لسنة ٢٠١٧ ) إلى جانب قرار المحافظ رقم ٩٥٧ والتى تمثلت فى بناء أسوار وتشوينات وغرف خالية ومخازن. 
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل حسم وشدة وقوة تجاه من يخالف ذلك أو يتسبب في التعدي وإهدار أموال الدولة وحق المواطنين وسيتم توقيع أقصى العقوبات عليه.