أكد الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين السلطنة ومصر والتعاون لصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا الى انه على مر التاريخ ارتبطت السلطنة بعلاقات تجارية وطيدة مع الحضارة المصرية فقد كانت تمثل في حقبة تاريخية ليست بقريبة حلقة وصل بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة وادي السند من جهة اخرى.
جاء ذلك في كلمته خلال في كلمته خلال أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية في القاهرة، مشددا على حرص السلطنة الدائم على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مصر، مشيرا الى ان هناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية حيث تشير احصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى ان مجموع صادرات السلطنة إلى مصر بلغ 834ر16 مليون ريال عماني خلال العام الماضي 2016م في حين بلغت وارداتها من مصر نحو 015ر48 مليون ريال عماني.
وقد بدأت بالقاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين التي تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بالتعاون مع سفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية وشركة أيبيس المصرية المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الدولية وخدمات الاستثمار.
وتجمع اللقاءات بين 25 شركة مصدرة من كبرى الشركات التجارية بالسلطنة و95 شركة مصرية مستوردة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة.
وقال الدكتور العيسائي أنه منذ النهضة التي قادها السلطان قابوس عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فان العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية - العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم، مؤكدًا ان السلطنة تحرص دوما على التضامن والتعاون مع شقيقاتها الكبرى في كافة المواقف حيث يتم التنسيق بين السلطنة ومصر في كافة القضايا المطروحة وتشارك السلطنة في كافة الفعاليات التي تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الدولي وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وغيرها من المناسبات الأخرى.
واشار الدكتور العيسائي الى ان السلطنة ومصر اتخذتا أخيرا العديد من الاجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الاعمال إذ توجد فرص تجارية في السلطنة ذات عائد اقتصادي لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري الى بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية مما يفتح المجال امام المنتجات المصرية نحو السوق العماني والسوق الامريكي في الوقت نفسه.
وأوضح ان تشجيع السلطنة للاستثمار العربي والاجنبي يأتي ضمن استراتيجيات التنوع الاقتصادي حيث انتهت السلطنة من توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى كالموانئ والمطارات والمناطق التجارية والصناعية الحرة اضافة الى كثير من الحوافز المشجعة كالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به السلطنة والموقع الجغرافي والاقتصادي والاعفاءات الضريبية التي تتميز به السلطنة وغيرها.
واكد السفير العُماني ان السلطنة تصدر حاليا منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم مستفيدة من مختلف اتفاقيات التجارة التي وقعتها منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها جمهورية مصر العربية ايضا والتي توفر بموجبها تسهيلات مهمة للتبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن أمله في ان تستفيد منه الشركات خلال هذه اللقاءات لتنمية وتعزيز نطاق اعمالها في البلدين.
وقال انه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات لدفع التعاون التجاري والاقتصادي الى مزيد من التقدم والازدهار مشيرا الى انه يصل عدد الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم بمشروعاتها في السلطنة الى أكثر من 142 شركة بنسبة شراكة مصرية فيها 13 بالمائة تعمل في مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والاوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.
جاء ذلك في كلمته خلال في كلمته خلال أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية في القاهرة، مشددا على حرص السلطنة الدائم على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مصر، مشيرا الى ان هناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية حيث تشير احصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى ان مجموع صادرات السلطنة إلى مصر بلغ 834ر16 مليون ريال عماني خلال العام الماضي 2016م في حين بلغت وارداتها من مصر نحو 015ر48 مليون ريال عماني.
وقد بدأت بالقاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين التي تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بالتعاون مع سفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية وشركة أيبيس المصرية المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الدولية وخدمات الاستثمار.
وتجمع اللقاءات بين 25 شركة مصدرة من كبرى الشركات التجارية بالسلطنة و95 شركة مصرية مستوردة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة.
وقال الدكتور العيسائي أنه منذ النهضة التي قادها السلطان قابوس عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فان العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية - العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم، مؤكدًا ان السلطنة تحرص دوما على التضامن والتعاون مع شقيقاتها الكبرى في كافة المواقف حيث يتم التنسيق بين السلطنة ومصر في كافة القضايا المطروحة وتشارك السلطنة في كافة الفعاليات التي تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الدولي وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وغيرها من المناسبات الأخرى.
واشار الدكتور العيسائي الى ان السلطنة ومصر اتخذتا أخيرا العديد من الاجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الاعمال إذ توجد فرص تجارية في السلطنة ذات عائد اقتصادي لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري الى بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية مما يفتح المجال امام المنتجات المصرية نحو السوق العماني والسوق الامريكي في الوقت نفسه.
وأوضح ان تشجيع السلطنة للاستثمار العربي والاجنبي يأتي ضمن استراتيجيات التنوع الاقتصادي حيث انتهت السلطنة من توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى كالموانئ والمطارات والمناطق التجارية والصناعية الحرة اضافة الى كثير من الحوافز المشجعة كالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به السلطنة والموقع الجغرافي والاقتصادي والاعفاءات الضريبية التي تتميز به السلطنة وغيرها.
واكد السفير العُماني ان السلطنة تصدر حاليا منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم مستفيدة من مختلف اتفاقيات التجارة التي وقعتها منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها جمهورية مصر العربية ايضا والتي توفر بموجبها تسهيلات مهمة للتبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن أمله في ان تستفيد منه الشركات خلال هذه اللقاءات لتنمية وتعزيز نطاق اعمالها في البلدين.
وقال انه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات لدفع التعاون التجاري والاقتصادي الى مزيد من التقدم والازدهار مشيرا الى انه يصل عدد الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم بمشروعاتها في السلطنة الى أكثر من 142 شركة بنسبة شراكة مصرية فيها 13 بالمائة تعمل في مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والاوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.
