- حصر 52 ألف فدان من الأراضي أملاك الدولة المعتدى عليها من واضعي اليد بوادي النطرون
-استرداد 343 فدانًا أملاك دولة بالظهير الصحراوي
-استراد 37 فدانًا أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بدمنهور
- تشكيل لجان محلية لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بالبحيرة
أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على الانتهاء من حصر جميع أراضى أملاك الدولة المعتدى عليها بمدن وقرى المحافظة سواء كانت أراضي الوحدات المحلية والري والآثار والأوقاف والزراعة والإصلاح الزراعي والسكة الحديد والطرق للبدء فورًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على تلك الأراضي أيا كانت الولاية عليها، وشددت على الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري بالتنسيق بين تلك الجهات المعنية والشرطة والقوات المسلحة لردع المخالفين وتأكيد هيبه الدولة.
وأوضحت أنه تم حصر 52 ألف فدان من الأراضي أملاك الدولة المعتدى عليها من واضعي اليد بوادي النطرون حيث تم تحديد مساحة 10 آلاف فدان منها وجار أنهاء إجراءات توفيق الأوضاع بالإضافة إلى استلام مساحة 32 ألف فدان مسطح من المواطن إبراهيم البنا وتسليمها للهيئة العامة للمشروعات جهة الولاية.
كما تم استرداد مساحة 2865 فدانًا من شركة الأندلس والحجاز كما تم استرداد مساحة 100 فدان من المواطن رجائي عمر و85 فدانًا من شركة مصر أوروبا للصناعات الغذائية و130 فدانًا من المواطن عمرو سينا.
وشددت محافظ البحيرة على منح المعتدين فرصة أخرى لتقنين أوضاعهم حتى تحصل الدولة على حقها بالكامل لافتة إلى عدم وضع أي وساطة ولا محسوبية في الاعتبار للحفاظ على هيبة الدولة والمال العام مشيرة إلى عقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرية الزراعة وقيادات الأمن تم خلاله حصر مساحات الأراضي المعتدى عليها سواء بالبناء أو الزراعة.
كما وجهت بإعداد تقرير يومي بحالات الإزالات التي يتم تنفيذها وبرنامج زمني للانتهاء من جميع التعديات خلال الفترة المحددة مع قيام الوحدات المحلية والجهات المعنية بتجهيز جميع المعدات التي سيتم استخدامها فى حملات الإزالة، مشيرة إلى أن الإزالة ستشمل استرداد الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالجدية بتقنين أوضاعهم خلال الفترة الماضية.
وأشارت عبده إلى أنه تم اجتماع لبحث آليات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة قبل نهاية الشهر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور اللواء مجدي عناني السكرتير العام واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد واللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة وممثلي المنطقة الشمالية العسكرية والري والصرف والزراعة والإصلاح الزراعي وحماية الأراضي ومديري إدارات الأملاك والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
وأعلن عبده أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب سعد غراب أسردت عددًا من الأراضي أملاك الدولة على مساحات كبيرة تمثلت فى قطعة أرض مساحتها 22 فدانًا ونصف بجوار شركة مياه الشرب بدمنهور وقطعة أرض مساحتها 10 أفدنة ونصف خلف جامعة دمنهور والأستاد الجديد وقطعة أرض مساحتها 7130 مترا مربعا بجوار كنيسة المزرعة بدمنهور وقطعة أرض مساحتها 3 أفدنة بجوار مساكن الشباب وقطعة أرض مساحتها 2700 متر مربع أمام مجمع مواقف دمنهور.
ووجهت محافظ البحيرة باستخدام تلك الأراضي بما يحقق الصالح العام حيث جار تخصيص بعض تلك القطع لإنشاء معهد لعلاج الأورام على مساحة 8400 متر مربع بديلا للمقام حاليا على مساحة 600 متر مربع فقط وإقامة مستشفى للتأمين الصحي على مساحة 6300 متر مربع وتنفيذا لسياسة الدولة في بناء مساكن للشباب على بعض تلك القطع من الأراضي التي تقع جميعها داخل الحيز العمراني لمدينة دمنهور وتملك الوحدة المحلية جميع مستندات ملكيتها من شهادات القيودات والسجل العيني والخرائط المساحية المعتمدة.
وكما أعلنت محافظ البحيرة، أنها أصدرت القرار رقم 883 لسنة 2017 بتشكيل لجنة بكل وحدة محلية قروية على مستوى المحافظة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وكما أصدرت القرار رقم 882 لسنة 2017 بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص على مستوى مجالس المدن لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للأراضي أملاك الدولة والوقوف على سرعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
وأضافت "عبده" أنها أصدرت القرار رقم 881 لسنة 2017 بتشكيل غرفة عمليات المحافظة برئاسة اللواء مجدي عناني السكرتير العام وممثلي الشرطة والرقابة الإدارية والجيش والجهات صاحبة الولاية على الأراضى لمتابعة وتلقي تقارير الإزالة وإخطار مركز معلومات وزارة التنمية المحلية وعرض أي مشاكل تعوق عمل هذه اللجان.
