قال اللواء خالد جاد، مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء: إن العقوبة التي توقع على سارقي التيار الكهربائي والتي تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى عامين، من الممكن التصالح فيها، حيث يتقدم المشكو في حقة بتظلم وتقديم مبلغ الغرامة التي تقررها الشركة، ويتم مناقشتها أمام لجنة من 11 عضوا، تضم في عضويتها رئيس شركة الكهرباء وبعض المهندسين والفنيين.
وأضاف جاد، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، أن نسبة سرقة التيار الكهربائي لا تتجاوز 15% من قيمة ما تستهلكه مصر من التيار الكهربائي فيماتعُد نسبة كبيرة للغاية، ولكن المكافحة مستمرة.
وأشار مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين لجأ للبناء على الأراضي الزراعية في فترة ما بعد الثورة، وقام بتوصيل الكهرباء لها بطريقة مخالفة والتي تُعد قانونيًا "سرقة"، كما أن البعض قام بالبناء في حرم الضغط العالي.
