أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأربعاء، تحفظها على تقديرات موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017.
وألزمت اللجنة برئاسة النائب محمد العمارى وزارتى المالية والتخطيط الموافقة على تنفيذ 10 توصيات أعدتها للموازنة وإلا ستقرر رفع توصية إلى البرلمان برفض موازنة قطاع الصحة.
وجاءت توصيات اللجنة بحساب الاستحقاق الدستوري لنسبة الصحة وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليونات و106 مليارات، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي لسنة 2016/2017 وهو 3،2 تريليون.
كما أوصت بوضع آلية لتسهيل الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني، ومضاعفة دعم الألبان الأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.
