دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام اجراءات التصديق عليها.
وقرر "المكتب" في ختام أعمال دورته الستين اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، تكثيف التعاون العربي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات.
ورحب "تنفيذي مجلس وزراء العدل العرب" باقتراح مجلس وزراء الداخلية العرب بالتوقيع على كل من "الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها"، و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري"، و"البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال"، و"البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح" خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا "المكتب" التي لم تصادق على الاتفاقية إلى اتمام اجراءات التصديق.
وأكد رفضه كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، داعيا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية وربط كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وقرر تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا إلى وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، طالب "تنفيذي مجلس وزراء العدل العرب" بضرورة اتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل منع تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أراضي الدول الأعضاء وإليها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية ووضع النظم القانونية والاجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها.
ودعا الدول العربية إلى سن وتطوير تشريعاتها الجنائية وموائمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الانترنت، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الالكترونية.
وأكد على إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف.
وشدد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب على أنه لامجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
وأكد على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعيا الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
ودعا الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية والتصدي لتلك الأعمال الإرهابية.
وأكد على مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
ودعا "المكتب" إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري بالسودان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية وكل من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بقطر.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، رفع مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتماده.
وفيما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، قرر "المكتب" عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المعنية لدراسة مشروع تلك الاتفاقية في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول العربية بشأنها تمهيدا لعرض نتائج هذا الاجتماع على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورة قادمة.
ورحب "تنفيذي مجلس وزراء العدل العرب" بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ينص على تكليف أمانته العامة بإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني وإحالتها إلى الجهات المعنية في الجامعة العربية تمهيدا لعقد اجتماعات مشتركة لدراستها.
وانتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المملكة العربية السعودية رئيسا للمكتب ودولة الكويت نائبا للرئيس.
