تجاوزات أمنية جعلت من رجل الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" داخل قفص الاتهام أكثر من 6 سنوات بالبدلة الزرقاء، بتهم الاستيلاء على أموال الدولة، اتهامات بقتل المتظاهرين، وترويج العنف، وهروب رجال الأمن، جميعها قضايا لاحقت "العادلي" عقب ثورة 25 يناير، حتى قرر النائب العام الراحل عبدالمجيد محمود، 3 فبراير 2011، اعتقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأمر بفتح تحقيق معه في القضايا المنسوبة إليه، لينتظر "العادلي" محاكمته على التهم الموجهة إليه، بعدما قررت الدولة تجميد أمواله ومنعه من السفر.
ليدخل وزير الداخلية الأسبق دائرة واسعة من القضايا والاتهامات والأحكام، والاستشكالات، حتى تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، أمس الأول 15 مايو، خطابًا رسميًّا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود "العادلي"، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.
ومن اعتقاله حتى هروبه.. ترصد «البوابة نيوز» محطات جنائية في حياة المتهم الهارب حبيب العادلي.
"أولى جلساته"
شهد يوم 5 مارس 2011 المحاكمة الأولى لحبيب العادلي؛ لاتهامه بغسيل الأموال والتربح من الرشوة، بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود دسوقي، بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
وتبيَّن من التحقيقات أنه خلال الفترة من يونيو 2005 وحتى فبراير 2011 ارتفع حساب "العادلي" بـ6 ملايين و300 ألف جنيه.
"الاتهام بالاستيلاء على المال العام"
بدأ عام 2012 التحقيقات بالاستيلاء على أموال الداخلية، ونهب المال العام في القضية المعروفة إعلاميًّا "بفساد وزارة الداخلية"، وقرر قاضي المحاكمة منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات، وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي، وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.
وكان الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدّرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه وقتها.
"الحكم بالسجن المؤبد"
قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد على حبيب العادلي، 2 يونيو من عام 2012 في قضية قتل المتظاهرين، مع الرئيس الأسبق "مبارك" ونجليه.
"براءته من القتل"
بعدما حُكم بالسجن المؤبد برأّت الجنايات المصرية العادلي من قضية قتل المتظاهرين، في 29 نوفمبر عام 2014.
"إحالته للجنايات أغسطس 2015"
وأحال المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، يوم 6 أغسطس 2015، حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
«2016... عام من المحاكمات المتتالية»
منذ بدء عام 2016 وحتى نهايته، استمر الحكم على العادلي بالسجن، والبراءة، وتقديم الطعن والاستشكالات.
11 يناير 2016
أحالت محكمة استئناف القاهرة، العادلي للمحاكمة بجلسة 7 فبراير 2016، للنظر في قضية "فساد وزارة الداخلية".
فبراير.. التحفظ على أموال "العادلي
قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال "العادلي" و12 مسئولًا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية، وذلك في 7 فبراير 2016.
"لجنة فحص"
وفي 13 مارس 2016 أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكوَّنة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية، وتضمنت اللجنة حضور نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.
تقرير فحص أوراق القضية
أمرت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية، وذلك في 30 أبريل.
صورة رسمية من تقرير فض الأحراز
أمرت هيئة المحكمة في 5 نوفمبر 20166 باستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز، مع التأجيل لجلسة 22 نوفمبر.
الحكم على المتهم بالإقامة الجبرية
قضت محكمة الجنايات بوضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد، في 11 نوفمبر 2016.
كما كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ للاستماع لشهادته في 22 من نوفمبر.
وفي 13 ديسمبر، قررت المحكمة التأجيل لجلسة الـ10 من يناير.
"مرافعة النيابة"
10 شهدت جلسة 10 يناير الماضي، مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الذي طلب البراءة في 13 يناير.
"الديب يطالب بالبراءة"
ترافع فريد الديب عن المتهم، في 14 مارس الماضي، وطالب ببراءة "العادلي"، إلا أن المحكمة أجّلت النطق بالحكم لجلسة 1 أبريل.
السجن المشدد 7 سنوات
في 15 أبريل الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات على "العادلي"، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي، بتهمة الإهدار العمدي للأموال العامة، وإلزامهم بردّ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.
وتسلمت نيابة وسط القاهرة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الجنايات، يوم 25 من الشهر نفسه.
"تقديم استشكال"
تقدَّم دفاع "العادلي" باستشكال بنيابة وسط القاهرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، وإهدارها عمدًا، وذلك من محكمة جنايات القاهرة.
"هروب العادلي"
تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، أمس الأول 15 مايو، خطابًا رسميًّا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود "العادلي"، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.
"رفض الاستشكال"
رفضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس الثلاثاء، الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بسبب عدم حضور العادلي، حيث حضر الديب فقط وكيلًا عنه، مؤكدًا أن العادلي يتلقى العلاج بأحد المستشفيات.
