قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجب الالتزام بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات صناديق الاستثمار، اعتبارًا من جلسة اليوم.
وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء، أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوارق المالية، ولم يتم إصداره من قبل المجلس حتى الآن.
كانت الحكومة جمدت في مايو 2015، العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017؛ بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.
وقالت وزارة المالية، امس، إنه تقرر إجراء تعديل على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
وأوضح قرار وزير المالية، أنه في تطبيق أحكام ضريبة الأرباح الرأسمالية تستبدل عبارة "شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أول الجهة التي تنفذ المعاملة"، والواردة بالمادتين رقمي 52 مكرر 3 و77 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالعبارة التالية:"الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية".
وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، فرض ضريبة الدمغة على البورصة في مطلع شهر يونيو المقبل.
وأقر مجلس الوزراء في مارس الماضي، مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتُفرض ضريبة الدمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.
وكان صندوق النقد الدولي قال إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء، أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوارق المالية، ولم يتم إصداره من قبل المجلس حتى الآن.
كانت الحكومة جمدت في مايو 2015، العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017؛ بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.
وقالت وزارة المالية، امس، إنه تقرر إجراء تعديل على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
وأوضح قرار وزير المالية، أنه في تطبيق أحكام ضريبة الأرباح الرأسمالية تستبدل عبارة "شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أول الجهة التي تنفذ المعاملة"، والواردة بالمادتين رقمي 52 مكرر 3 و77 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالعبارة التالية:"الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية".
وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، فرض ضريبة الدمغة على البورصة في مطلع شهر يونيو المقبل.
وأقر مجلس الوزراء في مارس الماضي، مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتُفرض ضريبة الدمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.
وكان صندوق النقد الدولي قال إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
