أكد الخبير الاقتصادي مهند عدلي، أهمية الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر له الأحد المقبل، خاصة في ضوء ما تردد حول التوجهات لرفع سعر الفائدة من ضمن الحلول المطروحة لخفض معدلات التضخم.
وأعلن عدلي رفضه هذا التوجه، معللًا بأن التوجه لرفع أسعار الفائدة سيكون له آثار وخيمة على النمو الاقتصادي لأنه يعني رفع تكلفة تمويل المشروعات سواء التوسعات فيما هو قائم أو الاستثمارات الجديدة وهو ما يؤدي إلى خفض معدل النمو العام من ناحية ومن ناحية أخرى فان رفع سعر الفائدة سيمثل ضغط هائل على الموازنة العامة للدولة لأنه سيرفع من تكلفة خدمة الدين المحلي الذي يعاني من ارتفاع غير مسبوق في الأونة الأخيرة.
وأضاف، أن الأمر لا يقتصر على هذه الآثار السلبية ولكنه أيضًا لن يؤدي إلى علاج التضخم بالشكل المأمول لأن التضخم الراهن لا علاقة له بقوى العرض والطلب وإنما هو نتاج لعملية تحرير سعر الصرف ومن الطبيعي أن ترتفع معدلات التضخم شهريًا مقارنةً بمعدلات شهور العام الماضي وذلك حتى موعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2017 ومن ثم فلن يكون لرفع سعر الفائدة تأثير يُذكر في هذا الشأن.
وأعلن عدلي رفضه هذا التوجه، معللًا بأن التوجه لرفع أسعار الفائدة سيكون له آثار وخيمة على النمو الاقتصادي لأنه يعني رفع تكلفة تمويل المشروعات سواء التوسعات فيما هو قائم أو الاستثمارات الجديدة وهو ما يؤدي إلى خفض معدل النمو العام من ناحية ومن ناحية أخرى فان رفع سعر الفائدة سيمثل ضغط هائل على الموازنة العامة للدولة لأنه سيرفع من تكلفة خدمة الدين المحلي الذي يعاني من ارتفاع غير مسبوق في الأونة الأخيرة.
وأضاف، أن الأمر لا يقتصر على هذه الآثار السلبية ولكنه أيضًا لن يؤدي إلى علاج التضخم بالشكل المأمول لأن التضخم الراهن لا علاقة له بقوى العرض والطلب وإنما هو نتاج لعملية تحرير سعر الصرف ومن الطبيعي أن ترتفع معدلات التضخم شهريًا مقارنةً بمعدلات شهور العام الماضي وذلك حتى موعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2017 ومن ثم فلن يكون لرفع سعر الفائدة تأثير يُذكر في هذا الشأن.
