أعلن قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق مع الجانب السعودي على استكمال الإجراءات التي تقوم بها القاهرة من أجل رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الحيوانات الحية.
جاء ذلك خلال اجتماعات فريق العمل (المصري السعودي) المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة.
وأوضح قطاع الاتفاقيات التجارية، الأربعاء، أنه تم خلال اجتماعات فريق العمل مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها حرية انسياب التبادل التجاري بين الدولتين وإزالة كافة المعوقات التي تعترض ذلك.
وكشف عن بحث سبل الارتقاء بمستويات التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أن القاهرة والمملكة عضوان بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واستعرض الاجتماع، التعاون في تنفيذ بعض المشروعات البترولية الضخمة بين الشركات البترولية المصرية وشركة أرامكو السعودية، فضلا عن استكمال "عملية الربط الإلكتروني"، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية وتبادل البيانات الكترونيا.
وأشاد الجانب السعودي، بقيام الجانب المصري بتسجيل الشركات السعودية وفقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها.
وفى المجال الجمركي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين.
كما تم بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وتحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، فضلا عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر.
وفى مجال الكهرباء والطاقة، تم بحث سبل استكمال اجراءات مشروع الربط الكهربي بين البلدين، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات في القضايا البيئية، والتعاون بمجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي، وعددا من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
ترأس وفد مصر سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة والخارجية، ويضم الوفد في عضويته كل من المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس أشرف إسماعيل محمد عفيفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وترأس الجانب السعودي، محمد العبد الجبار الوكيل المساعد لوزارة التجارة والاستثمار، وبمشاركة ممثلي العديد من الوزرات والهيئات الحكومية.
