يوسف بطرس غالي كان يريد تحويل 24 مليار جنيه من أموال التأمينات لسد عجز الموازنة العامة
قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إنه بعد محاولات عدة للحصول على أموال التأمينات من خلال التفاوض والمحاكم، وجد اتحاد أصحاب المعاشات أنه تمت ترقية محمد معيط، أول المعتادين على أموال المعاشات، على حد قوله، من مساعد وزير إلى مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، ولتمثيل الوزارة في عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دون عائد حقيقي يصُب في مصلحة أصحاب المعاشات.
أين أموال التأمينات؟
أضاف أن وزيرة التضامن، غادة والي، أكدت مرارًا وتكرارًا أن أموال التأمينات ٦١٢ مليار جنيه، وأنها في يد أمينة بأنها آمنة، لكن اتضح لنا أن ٤٥٠ مليار جنيه منها عبارة عن حزمة ورق «لبسوها» للخزانة العامة، وأيضًا ما يقرب من ١٦٢ مليار جنيه، قالوا لنا إنها ديون غير مثبتة، بمعنى أنها تائهة في دهاليز الخزانة العامة، في حين أننا نعلم أن جزءًا كبيرًا من أموال التأمينات تلك خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين وشركات من دون فوائد.
وقال: منذ سنوات تحدثت مع الوزيرة والحكومات السابقة، لكن لم يسمع لنا أحد، وأتحدى أي مسئول في الحكومة يستطيع أن يوضح لنا أين ذهبت الـ ١٦٢ مليار جنيه الخاصة بالتأمينات».
ويُشير رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى أن «والي» قامت بتمويل ٢٠ مليار جنيه للخزانة العامة من بنك الاستثمار القومي بفائدة ٩٪، وهي أقل من الفوائد البنكية، وأن الوزيرة تصدر قرارات أيضًا بصرف حوافز دائمة لأنصارها، مستشهدًا بنموذج صرف حافز شهري أكثر من ألف جنيه لمدير أمنها.
أسهم أوراسكوم
أضاف البدري، الأموال المستثمرة لدى هيئة التأمينات ١٠٠ مليار جنيه فقط، كما أن رئيس الصندوق الحكومي يحصُل على جميع أرباح أموال التأمينات، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، ويوضح: في ٨/٢٠١٣ باع عمر محمد حسن، رئيس الصندوق الحكومي، أسهم «حصة التأمينات» شركة (أوراسكوم) بقيمة ٧٥ مليون جنيه، أثناء فترة تولي الدكتور «أحمد البرعي» لوزارة التضامن الاجتماعي، مع العلم أن ثمن الأسهم عند إنشاء الشركة منذ سنوات كان ٨٠ مليون جنيه، إلى أن اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأسهم ربحت ٣٠٠ مليون جنيه بعد بيعها».
رد حكومي
ويكمل فرغلي: «جاء رد الصندوق الحكومي على تقرير الإدارة الأولى لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الصندوق قد حقق خسائر صافية بنحو ٥.٧ مليون جنيه عن بيع أسهمه المملوكة في شركة «أوراسكوم»؛ حيث لم يتم إظهار تلك الخسائر في الحساب المختص بقائمة الدخل للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤، في حين تحقق سعر تداول السهم في سوق الأوراق المالية زيادة عن سعر الصفقة من أكتوبر ٢٠١٣، وبلغت الزيادة نحو ١٠٠ جنيه للسهم الواحد خلال مارس ٢٠١٤، مما يوضح حجم الأرباح الضائعة على الصندوق لعدد ٢٩٤ ألفًا و٣٩٥ سهمًا، بخلاف قيمة الخسائر المحققة، وذلك يؤكد الأضرار اللاحقة بأموال الصندوق».
وألمح «فرغلي» متعجبًا من تبرير الصندوق بيع أسهم شركة «أوراسكوم»، حيث جاء الرد بأنه بموجب الصفقة تحولت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة إلى شركة هولندية، وهو ما يعني أن الاحتفاظ بالأسهم في هذه الحالة يمثل استثمارًا أجنبيًا، وبالتالي يمثل خطرًا على الاقتصاد.
فساد داخلي
كشف البدري أن هناك بعض الموظفين الخاصين بأعمال الصرافة قد حصلوا على أموال التأمينات، وأنه تم تكرار أسماء اثنين من الصرافين الذين يصرفون للمسئولين الكبار بالصندوق بصفة مُستمرة في كُل الأوراق الرسمية، وهما «وردة سلامة حسن وإيهاب عبدالله إبراهيم».
ويوضح: «لدى مستندات تؤكد أن هَذين الموظفين كانا يُسمح لهما دائمًا بحضور الاجتماعات واللجان بما فيهم اجتماعات مجلس الإدارة، ونجد أسماءهما مرتبطة بكل وثائق الصرف، كما اتضح لاتحاد المعاشات أنهما الموظفان المنوط بهما صرف الأموال للمسئولين الكبار، بالرغم من أن مهنة الصرافة لا علاقة لها بحضور الاجتماعات واللجان، لكن خوفا من كشف أسرار الكبار يتم ترضية الصغار».
ألاعيب حكومية
ويُتابع: «مُنذ أن تسلم «معيط» ملف أموال التأمينات بالكامل، ارتفعت المديونية إلى الخزانة العامة ١٦٢ مليارًا دون فوائد على الإطلاق، وبإضافة الفوائد وصلت إلى نصف تريليون جنيه، كما أن على نصار، رئيس الصندوق الحكومي للتأمينات السابق، كشف في ٢٠١١، لأول مرة، عن سر الأزمة التي مر بها مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والذي كان يريد تحويل ٢٤ مليار جنيه من أموال صندوقي التأمينات والمعاشات لسد عجز الموازنة العامة، كما أن قانون المعاشات الجديد تمت صياغته بحيث يحل مشكلة مديونية وزارة المالية، التي وصلت إلى ١٢١ مليار جنيه لصناديق التأمينات وليس لخدمة أصحاب المعاشات».
وقال إن المادة ١٧ والمادة ٢٧ من الدستور المصري لا يتم العمل بهما على أرض الواقع؛ حيث يُشير نص المادة ١٧ إلى أن أموال التأمينات ملك لأصحاب المعاشات، وكل من يعتدي عليها تطبق عليه أحكام الأموال العامة، كما أن المادة ٢٧ يُشير نصها إلى تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مضيفًا: «محامون الاتحاد اكتشفوا أيضًا أن هناك حكمًا سابقًا صادرًا من ٢٠٠٥ من المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات بالخمس علاوات ونحن لا نعرف إلا بالصدفة».
حد أدنى للمعاش
ويواصل فرغلي: «من يُصدق أن من يملكون مئات المليارات منهم نحو٥ ملايين من إجمالى ٩ ملايين يتقاضون رواتب ما بين ٢٠٠ و٥٠٠ جنيه، ويصابون بالجوع والفقر والمرض وعجزوا عن شراء الدواء، لذا نطالب بوضع حد أدنى للمعاشات ١٢٠٠ جنيه شهريًا، على نحو ما ورد فى المادة ٢٧، ولكن الوزيرة رفضت هذا الاقتراح رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى لها التعليمات بمراعاة الحد الأدنى والمعاشات المتدنية، ولكنها بعد ثلاثة أيام نفذت التعليمات بالعكس، وضربت أصحاب المعاش المبكر بعدما جعلته يحصل على ٢٠٠ جنيه بعد أن كان معاشه ٥٠٠ جنيه، ونحن مُستمرين في المطالبة بحقوقنا وأموالنا المنهوبة».
قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إنه بعد محاولات عدة للحصول على أموال التأمينات من خلال التفاوض والمحاكم، وجد اتحاد أصحاب المعاشات أنه تمت ترقية محمد معيط، أول المعتادين على أموال المعاشات، على حد قوله، من مساعد وزير إلى مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، ولتمثيل الوزارة في عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دون عائد حقيقي يصُب في مصلحة أصحاب المعاشات.
أين أموال التأمينات؟
أضاف أن وزيرة التضامن، غادة والي، أكدت مرارًا وتكرارًا أن أموال التأمينات ٦١٢ مليار جنيه، وأنها في يد أمينة بأنها آمنة، لكن اتضح لنا أن ٤٥٠ مليار جنيه منها عبارة عن حزمة ورق «لبسوها» للخزانة العامة، وأيضًا ما يقرب من ١٦٢ مليار جنيه، قالوا لنا إنها ديون غير مثبتة، بمعنى أنها تائهة في دهاليز الخزانة العامة، في حين أننا نعلم أن جزءًا كبيرًا من أموال التأمينات تلك خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين وشركات من دون فوائد.
وقال: منذ سنوات تحدثت مع الوزيرة والحكومات السابقة، لكن لم يسمع لنا أحد، وأتحدى أي مسئول في الحكومة يستطيع أن يوضح لنا أين ذهبت الـ ١٦٢ مليار جنيه الخاصة بالتأمينات».
ويُشير رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى أن «والي» قامت بتمويل ٢٠ مليار جنيه للخزانة العامة من بنك الاستثمار القومي بفائدة ٩٪، وهي أقل من الفوائد البنكية، وأن الوزيرة تصدر قرارات أيضًا بصرف حوافز دائمة لأنصارها، مستشهدًا بنموذج صرف حافز شهري أكثر من ألف جنيه لمدير أمنها.
أسهم أوراسكوم
أضاف البدري، الأموال المستثمرة لدى هيئة التأمينات ١٠٠ مليار جنيه فقط، كما أن رئيس الصندوق الحكومي يحصُل على جميع أرباح أموال التأمينات، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، ويوضح: في ٨/٢٠١٣ باع عمر محمد حسن، رئيس الصندوق الحكومي، أسهم «حصة التأمينات» شركة (أوراسكوم) بقيمة ٧٥ مليون جنيه، أثناء فترة تولي الدكتور «أحمد البرعي» لوزارة التضامن الاجتماعي، مع العلم أن ثمن الأسهم عند إنشاء الشركة منذ سنوات كان ٨٠ مليون جنيه، إلى أن اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأسهم ربحت ٣٠٠ مليون جنيه بعد بيعها».
رد حكومي
ويكمل فرغلي: «جاء رد الصندوق الحكومي على تقرير الإدارة الأولى لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الصندوق قد حقق خسائر صافية بنحو ٥.٧ مليون جنيه عن بيع أسهمه المملوكة في شركة «أوراسكوم»؛ حيث لم يتم إظهار تلك الخسائر في الحساب المختص بقائمة الدخل للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤، في حين تحقق سعر تداول السهم في سوق الأوراق المالية زيادة عن سعر الصفقة من أكتوبر ٢٠١٣، وبلغت الزيادة نحو ١٠٠ جنيه للسهم الواحد خلال مارس ٢٠١٤، مما يوضح حجم الأرباح الضائعة على الصندوق لعدد ٢٩٤ ألفًا و٣٩٥ سهمًا، بخلاف قيمة الخسائر المحققة، وذلك يؤكد الأضرار اللاحقة بأموال الصندوق».
وألمح «فرغلي» متعجبًا من تبرير الصندوق بيع أسهم شركة «أوراسكوم»، حيث جاء الرد بأنه بموجب الصفقة تحولت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة إلى شركة هولندية، وهو ما يعني أن الاحتفاظ بالأسهم في هذه الحالة يمثل استثمارًا أجنبيًا، وبالتالي يمثل خطرًا على الاقتصاد.
فساد داخلي
كشف البدري أن هناك بعض الموظفين الخاصين بأعمال الصرافة قد حصلوا على أموال التأمينات، وأنه تم تكرار أسماء اثنين من الصرافين الذين يصرفون للمسئولين الكبار بالصندوق بصفة مُستمرة في كُل الأوراق الرسمية، وهما «وردة سلامة حسن وإيهاب عبدالله إبراهيم».
ويوضح: «لدى مستندات تؤكد أن هَذين الموظفين كانا يُسمح لهما دائمًا بحضور الاجتماعات واللجان بما فيهم اجتماعات مجلس الإدارة، ونجد أسماءهما مرتبطة بكل وثائق الصرف، كما اتضح لاتحاد المعاشات أنهما الموظفان المنوط بهما صرف الأموال للمسئولين الكبار، بالرغم من أن مهنة الصرافة لا علاقة لها بحضور الاجتماعات واللجان، لكن خوفا من كشف أسرار الكبار يتم ترضية الصغار».
ألاعيب حكومية
ويُتابع: «مُنذ أن تسلم «معيط» ملف أموال التأمينات بالكامل، ارتفعت المديونية إلى الخزانة العامة ١٦٢ مليارًا دون فوائد على الإطلاق، وبإضافة الفوائد وصلت إلى نصف تريليون جنيه، كما أن على نصار، رئيس الصندوق الحكومي للتأمينات السابق، كشف في ٢٠١١، لأول مرة، عن سر الأزمة التي مر بها مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والذي كان يريد تحويل ٢٤ مليار جنيه من أموال صندوقي التأمينات والمعاشات لسد عجز الموازنة العامة، كما أن قانون المعاشات الجديد تمت صياغته بحيث يحل مشكلة مديونية وزارة المالية، التي وصلت إلى ١٢١ مليار جنيه لصناديق التأمينات وليس لخدمة أصحاب المعاشات».
وقال إن المادة ١٧ والمادة ٢٧ من الدستور المصري لا يتم العمل بهما على أرض الواقع؛ حيث يُشير نص المادة ١٧ إلى أن أموال التأمينات ملك لأصحاب المعاشات، وكل من يعتدي عليها تطبق عليه أحكام الأموال العامة، كما أن المادة ٢٧ يُشير نصها إلى تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مضيفًا: «محامون الاتحاد اكتشفوا أيضًا أن هناك حكمًا سابقًا صادرًا من ٢٠٠٥ من المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات بالخمس علاوات ونحن لا نعرف إلا بالصدفة».
حد أدنى للمعاش
ويواصل فرغلي: «من يُصدق أن من يملكون مئات المليارات منهم نحو٥ ملايين من إجمالى ٩ ملايين يتقاضون رواتب ما بين ٢٠٠ و٥٠٠ جنيه، ويصابون بالجوع والفقر والمرض وعجزوا عن شراء الدواء، لذا نطالب بوضع حد أدنى للمعاشات ١٢٠٠ جنيه شهريًا، على نحو ما ورد فى المادة ٢٧، ولكن الوزيرة رفضت هذا الاقتراح رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى لها التعليمات بمراعاة الحد الأدنى والمعاشات المتدنية، ولكنها بعد ثلاثة أيام نفذت التعليمات بالعكس، وضربت أصحاب المعاش المبكر بعدما جعلته يحصل على ٢٠٠ جنيه بعد أن كان معاشه ٥٠٠ جنيه، ونحن مُستمرين في المطالبة بحقوقنا وأموالنا المنهوبة».
