صاحب معاش: «مُش لاقيين حق العلاج».. وآخر: «نقف بالساعات فى طابور المعاش بسبب عجز الموظفين».. وثالث: «أنا وأخويا اشتغلنا فى نفس الشركة.. هو خد مكافأة معاش 120 شهرًا وأنا خدتها 39 شهرًا فقط»
وسط حالة من الاحتقان والمرض والألم، يعيش أصحاب المعاشات بين هموم وضغوطات يومية، يبحثون عن حقوقهم فى كل المؤسسات راغبين فى سماع أصواتهم، وإعادة فتح ملفاتهم التى تغافل عنها البعض، باحثين عن تحسين رواتبهم الشهرية وعودة حقوقهم، تنوع نضالهم، بين التفاوض تارة، والاحتجاجات الجزئية تارة أخرى، ولكن دون جدوى.
٩ ملايين مواطن
يصل أعداد المستحقين للمعاشات فى مصر، إلى نحو ٩ ملايين شخص، بمتوسط ٥ أفراد للأسرة الواحدة، بما يمثل حوالى ٤٥ مليون مواطن، لم تقف فى صفهم القوانين المُعدلة، وبخاصة قوانين المعاش المبكر، التى أدت إلى تآكل نصف رواتبهم، دون اللجوء إلى حوار مسبق مع القيادات العمالية، لمعرفة احتياجاتهم المالية والاجتماعية والصحية.
يشكو إبراهيم محمد الديب، من مصابى حرب ١٩٥٦، موجة الغلاء التى تضرب الأسواق، فيصرخ قائلا: «إحنا عايشين فى غلاء وارتفاع أسعار، وفينا اللى مريض، مش لاقيين حتى نجيب العلاج، فيه ناس معانا بتقبض ٢٠٠ جنيه هيعيشوا بيهم إزاى».
مطالب للرئيس
قبل أيام عدة، وقف «الديب» بجانب حَشد من المئات من أصحاب المعاشات فى مقر حزب «التجمع»، جاءوا من جميع المحافظات، يطالبون بحقوقهم التى كفلها الدستور، حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم.
قال «الديب»: «رُحت الوقفة.. وأنا شايل صورة الزعيم جمال عبدالناصر.. علشان أعبر عن رأيى يمكن حد يسمعنى»، قالها الديب وهو يُشير إلى أنه كان عاملًا فى أحد المصانع المصرية «قطاع خاص»، والتى تم تأميمها فى عهد الزعيم عام ١٩٦٢، مشيدًا بقرار التأميم الذى حفظ حقوقهم من الضياع، بعد رفع الحد الأدنى للرواتب فى عهد الزعيم.
وطالب «الديب» رئيس الجمهورية بالنظر إلى مشكلة أصحاب المعاشات، والعمل على حلها، مضيفا أن المسئولين لا يهتمون بأمرهم، ويساومون فى حل تلك المشكلات.
أموالنا منهوبة
أما سعاد فتحى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات بالغربية، فقالت: خمس علاوات خُصمت من الخارجين إلى المعاش، إلا أن البعض منهم رفع دعوى قضائية، وقضت المحكمة لصالحه، لكن الحكم لم يتوحد على الجميع.
وتضيف «فتحى» أن هناك حوالى ٥ ملايين مواطن، من إجمالى ٩ ملايين من أصحاب المعاشات، يتقاضون ما بين ٢٠٠ و٤٠٠ جنيه معاشًا، متسائلة: من أين يأتون لرفع قضايا للحصول على مستحقاتهم المالية؟ مشيرةً إلى أنهم تحدثوا مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتعميم الحكم على أصحاب المعاشات، إلا أنها رفضت بحجة نقص الموارد المالية.
كما تؤكد «فتحى» أن أموال المعاشات منهوبة، مطالبة بتعيين مجلس إدارة مع وزيرة التضامن الاجتماعى، يتم تشكيله من أصحاب المعاشات، لإدارة أموالهم والحفاظ عليها.
التأمين الصحى
وتنوّه «فتحى» إلى مشكلة أخرى تواجه أصحاب المعاشات، وهى مشكلة التأمين الصحى؛ حيث إن الصيدليات داخل مستشفيات التأمين الصحى، تنقسم إلى نوعين اقتصادية وأخرى عادية، مشيرة إلى أن الأدوية التى يتم صرفها لأصحاب المعاشات المادة الفعالة بها لا تتعدى الـ ٥٪، وهو النوع المخول لأصحاب المعاشات بصرفه.
غلاء الأسعار
أحمد عباس، أحد أصحاب المعاشات، قال إن أسرته المكونة من ٤ أفراد، ليس لأحدهم مصدر رزق ثابت، تعيش على مبلغ لا يتخطى ١٠٠٠ جنيه، فى الوقت الذى وصل فيه سعر كيلو الأرز إلى ما يزيد على ١٠ جنيهات والسكر ١٤ جنيها والزيت ٢٠ جنيها».
ويُضيف: «يا ريته عاجب، بيطلع عينى كمان وأنا رايح أجيب المعاش، مكتب التأمينات بيبقى زحمة وأنا راجل مش حمل أقف فى طابور بالساعات، ولما تسأل على السبب يقولك فيه عجز فى الموظفين، طيب ما تجيبوا موظفين».
المعاش المبكر
فيما أوضح المهندس عبدالمنعم، أحد الخارجين إلى المعاش المبكر بشركة أسمنت حلوان، أن المبلغ الذى حصل عليه كل عامل خرج معاشًا مبكرًا سنة ٢٠٠٠ يختص بـ ٣٩ شهرًا لكل عامل، لكن الشركة أعلنت عام ٢٠٠٧، والذى جاء فيه: «سوف تقوم إدارة الشركة إقرارًا لمبدأ المساواة والمصلحة العامة لأبنائها من العاملين بتعويض العاملين الذين استقالوا من الشركة خلال برنامج الخروج المبكر الاختيارى من الخدمة وتسوية الفروق، بحيث يتساوى مبلغ التعويض مع المبلغ الممنوح بموجب هذا البرنامج». بموجب ما تم ذكره بالإعلان ١٢٠ شهرًا لكل عامل، إذًا نحن نُطالب بمبلغ التعويض المستحق، ويتمثل فى ٨١ شهرًا لكل عامل، وهو الفرق بين المبلغ الممنوح بموجب هذا الإعلان، والمبلغ الذى حصل عليه كل عامل عند خروجه.
وينوّه «عبدالمنعم» إلى أنه ما يقرُب من ٨٠ عاملًا خرجوا إلى المعاش المبكر بنظام تعويض ٦٠ شهرًا لكل عامل خلال شهر يونيه ٢٠٠٧ قبل تاريخ صدور الإعلان، وأنه بعد صدور الإعلان فى ٨/١١/٢٠٠٧ أرسلت الشركة لكل عامل شيكًا قيمته ٦٠ شهرًا، وبالفعل حصل كل عامل من الـ٨٠ على ١٢٠ شهرًا طبقًا لما ورد بالإعلان، وعلى هذا كان يجب على الشركة الإيطالية أن تلتزم بهذا الإعلان، وإرسال شيك قيمته ٨١ شهرًا لكل عامل خرج بنظام المعاش المبكر من الشركة من سنة ٢٠٠٠ حتى تاريخ صدور الإعلان، وفاءً بما التزمت به الشركة على نفسها.
ويُكمل عبدالمنعم: «صُرفت لبعض العاملين، وتم رفض الكثير من القضايا لكثير من العمال من الدوائر نفسها التى حكمت بأحقية أكثر من ١٢٠ عاملًا».
أين المساواة
من جانبه، تساءل سعيد السيد عفيفى، أحد أصحاب المعاشات، قائلًا: «أين المساواة وعدم التمييز بين العاملين، وأنا وشقيقى بدأنا العمل معا وخرجنا على المعاش معا ولم نتساو فى مكافأة المعاش، وكان عملنا فى شركة واحدة، فلماذا التفرقة؟! حيث تقاضى شقيقى مكافأة ١٢٠ شهرًا، فى حين أننى لم أحصل سوى على ٣٩ شهرًا فقط، فأين تعميم الحكم والعدل والمُساواة؟».
وسط حالة من الاحتقان والمرض والألم، يعيش أصحاب المعاشات بين هموم وضغوطات يومية، يبحثون عن حقوقهم فى كل المؤسسات راغبين فى سماع أصواتهم، وإعادة فتح ملفاتهم التى تغافل عنها البعض، باحثين عن تحسين رواتبهم الشهرية وعودة حقوقهم، تنوع نضالهم، بين التفاوض تارة، والاحتجاجات الجزئية تارة أخرى، ولكن دون جدوى.
٩ ملايين مواطن
يصل أعداد المستحقين للمعاشات فى مصر، إلى نحو ٩ ملايين شخص، بمتوسط ٥ أفراد للأسرة الواحدة، بما يمثل حوالى ٤٥ مليون مواطن، لم تقف فى صفهم القوانين المُعدلة، وبخاصة قوانين المعاش المبكر، التى أدت إلى تآكل نصف رواتبهم، دون اللجوء إلى حوار مسبق مع القيادات العمالية، لمعرفة احتياجاتهم المالية والاجتماعية والصحية.
يشكو إبراهيم محمد الديب، من مصابى حرب ١٩٥٦، موجة الغلاء التى تضرب الأسواق، فيصرخ قائلا: «إحنا عايشين فى غلاء وارتفاع أسعار، وفينا اللى مريض، مش لاقيين حتى نجيب العلاج، فيه ناس معانا بتقبض ٢٠٠ جنيه هيعيشوا بيهم إزاى».
مطالب للرئيس
قبل أيام عدة، وقف «الديب» بجانب حَشد من المئات من أصحاب المعاشات فى مقر حزب «التجمع»، جاءوا من جميع المحافظات، يطالبون بحقوقهم التى كفلها الدستور، حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم.
قال «الديب»: «رُحت الوقفة.. وأنا شايل صورة الزعيم جمال عبدالناصر.. علشان أعبر عن رأيى يمكن حد يسمعنى»، قالها الديب وهو يُشير إلى أنه كان عاملًا فى أحد المصانع المصرية «قطاع خاص»، والتى تم تأميمها فى عهد الزعيم عام ١٩٦٢، مشيدًا بقرار التأميم الذى حفظ حقوقهم من الضياع، بعد رفع الحد الأدنى للرواتب فى عهد الزعيم.
وطالب «الديب» رئيس الجمهورية بالنظر إلى مشكلة أصحاب المعاشات، والعمل على حلها، مضيفا أن المسئولين لا يهتمون بأمرهم، ويساومون فى حل تلك المشكلات.
أموالنا منهوبة
أما سعاد فتحى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات بالغربية، فقالت: خمس علاوات خُصمت من الخارجين إلى المعاش، إلا أن البعض منهم رفع دعوى قضائية، وقضت المحكمة لصالحه، لكن الحكم لم يتوحد على الجميع.
وتضيف «فتحى» أن هناك حوالى ٥ ملايين مواطن، من إجمالى ٩ ملايين من أصحاب المعاشات، يتقاضون ما بين ٢٠٠ و٤٠٠ جنيه معاشًا، متسائلة: من أين يأتون لرفع قضايا للحصول على مستحقاتهم المالية؟ مشيرةً إلى أنهم تحدثوا مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتعميم الحكم على أصحاب المعاشات، إلا أنها رفضت بحجة نقص الموارد المالية.
كما تؤكد «فتحى» أن أموال المعاشات منهوبة، مطالبة بتعيين مجلس إدارة مع وزيرة التضامن الاجتماعى، يتم تشكيله من أصحاب المعاشات، لإدارة أموالهم والحفاظ عليها.
التأمين الصحى
وتنوّه «فتحى» إلى مشكلة أخرى تواجه أصحاب المعاشات، وهى مشكلة التأمين الصحى؛ حيث إن الصيدليات داخل مستشفيات التأمين الصحى، تنقسم إلى نوعين اقتصادية وأخرى عادية، مشيرة إلى أن الأدوية التى يتم صرفها لأصحاب المعاشات المادة الفعالة بها لا تتعدى الـ ٥٪، وهو النوع المخول لأصحاب المعاشات بصرفه.
غلاء الأسعار
أحمد عباس، أحد أصحاب المعاشات، قال إن أسرته المكونة من ٤ أفراد، ليس لأحدهم مصدر رزق ثابت، تعيش على مبلغ لا يتخطى ١٠٠٠ جنيه، فى الوقت الذى وصل فيه سعر كيلو الأرز إلى ما يزيد على ١٠ جنيهات والسكر ١٤ جنيها والزيت ٢٠ جنيها».
ويُضيف: «يا ريته عاجب، بيطلع عينى كمان وأنا رايح أجيب المعاش، مكتب التأمينات بيبقى زحمة وأنا راجل مش حمل أقف فى طابور بالساعات، ولما تسأل على السبب يقولك فيه عجز فى الموظفين، طيب ما تجيبوا موظفين».
المعاش المبكر
فيما أوضح المهندس عبدالمنعم، أحد الخارجين إلى المعاش المبكر بشركة أسمنت حلوان، أن المبلغ الذى حصل عليه كل عامل خرج معاشًا مبكرًا سنة ٢٠٠٠ يختص بـ ٣٩ شهرًا لكل عامل، لكن الشركة أعلنت عام ٢٠٠٧، والذى جاء فيه: «سوف تقوم إدارة الشركة إقرارًا لمبدأ المساواة والمصلحة العامة لأبنائها من العاملين بتعويض العاملين الذين استقالوا من الشركة خلال برنامج الخروج المبكر الاختيارى من الخدمة وتسوية الفروق، بحيث يتساوى مبلغ التعويض مع المبلغ الممنوح بموجب هذا البرنامج». بموجب ما تم ذكره بالإعلان ١٢٠ شهرًا لكل عامل، إذًا نحن نُطالب بمبلغ التعويض المستحق، ويتمثل فى ٨١ شهرًا لكل عامل، وهو الفرق بين المبلغ الممنوح بموجب هذا الإعلان، والمبلغ الذى حصل عليه كل عامل عند خروجه.
وينوّه «عبدالمنعم» إلى أنه ما يقرُب من ٨٠ عاملًا خرجوا إلى المعاش المبكر بنظام تعويض ٦٠ شهرًا لكل عامل خلال شهر يونيه ٢٠٠٧ قبل تاريخ صدور الإعلان، وأنه بعد صدور الإعلان فى ٨/١١/٢٠٠٧ أرسلت الشركة لكل عامل شيكًا قيمته ٦٠ شهرًا، وبالفعل حصل كل عامل من الـ٨٠ على ١٢٠ شهرًا طبقًا لما ورد بالإعلان، وعلى هذا كان يجب على الشركة الإيطالية أن تلتزم بهذا الإعلان، وإرسال شيك قيمته ٨١ شهرًا لكل عامل خرج بنظام المعاش المبكر من الشركة من سنة ٢٠٠٠ حتى تاريخ صدور الإعلان، وفاءً بما التزمت به الشركة على نفسها.
ويُكمل عبدالمنعم: «صُرفت لبعض العاملين، وتم رفض الكثير من القضايا لكثير من العمال من الدوائر نفسها التى حكمت بأحقية أكثر من ١٢٠ عاملًا».
أين المساواة
من جانبه، تساءل سعيد السيد عفيفى، أحد أصحاب المعاشات، قائلًا: «أين المساواة وعدم التمييز بين العاملين، وأنا وشقيقى بدأنا العمل معا وخرجنا على المعاش معا ولم نتساو فى مكافأة المعاش، وكان عملنا فى شركة واحدة، فلماذا التفرقة؟! حيث تقاضى شقيقى مكافأة ١٢٠ شهرًا، فى حين أننى لم أحصل سوى على ٣٩ شهرًا فقط، فأين تعميم الحكم والعدل والمُساواة؟».
