تتخذ المفوضية الأوروبية
الشهر المقبل قرارا بشأن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الدول التي تتقاعس عن إعادة
توطين طالبي اللجوء بموجب اتفاق داخل الاتحاد الأوروبية لتتخذ المفوضية خطوة صغيرة
صوب فرض عقوبات محتملة على بولندا والمجر.
كان قرار الاتحاد في 2015
توزيع الوافدين الجدد على دول الاتحاد الأوروبي أثار جدلا وتمت إعادة توطين أقل من
18500 شخص حتى الآن بموجب الخطة التي من المفترض أن تشمل 160 ألفا على مدى عامين.
وفى حين مضت بعض دول
الاتحاد ببطء واستوعبت بعض طالبي اللجوء على مضض فقد رفضت بولندا والمجر استضافة أي
لاجئين.
وقال ديميتريس
أفراموبولوس مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد في مؤتمر صحفي "من غير المقبول أنه
في الوقت الذى تبذل فيه أغلبية الدول الأعضاء جهودا فعلية بروح أوروبية حقيقية
تواصل دول أخرى إبداء عدم التضامن".
وأضاف: "لهذا أدعو بولندا والمجر، اللتين لم تستقبلا شخصا واحدا ممن يحتاجون الحماية، إلى البدء في فعل هذا الآن".
وقالت المفوضية إنها
ستقرر الشهر المقبل ما إذا كانت ستفتح ما يسمى بدعاوى مخالفات تتعلق بإعادة التوطين
ضد الدول التي لم تلتزم بتعهداتها.
وعلاوة على بولندا
والمجر، اللتين أقامتا دعاوى ضد برنامج إعادة التوطين أمام أكبر محكمة في الاتحاد
الأوروبي، أشارت المفوضية أيضا إلى جمهورية التشيك وقالت إنها لم تنشط في هذه
القضية منذ عام.
والنمسا أيضا من دول
الاتحاد التي لم تستقبل أي شخص بموجب الخطة لكنها تعهدت في الآونة الأخيرة
باستقبال طالبي لجوء من إيطاليا. وقالت المفوضية إن على النمسا فعل الأمر نفسه
بالنسبة لليونان.
وجرى الاتفاق على خطة إعادة التوطين في خضم وصول أعداد قياسية من اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الاتحاد.
