شارك المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء في ندوة حول "المشكلة السكانية وآثارها على التنمية والمجتمع" عقدها مجمع إعلام دمياط برئاسة عزة الهراوي مدير عام المجمع، بحضور عشرات السيدات، وذلك بتوجيهات من د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، ود. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، بضرورة النزول للمجتمع والتلاحم مع فئاته لتوصيل الرسائل السكانية الهامة بالقضية السكانية.
وقالت ياسمين جوهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بدمياط: إن اللقاء كان مثمرا للغاية، وتناول القضية السكانية وآثارها على التنمية والمجتمع واختلاف نتائجها على كل مجتمع، طبقا لاختلاف معطياته الاقتصادية، وهي التي تحدد طبيعة المشكلة السكانية.
وأكدت أن المشكلة السكانية ليست مرتبطة بزيادة السكان فقط، كما أن سكان الريف ينتقلون إلى المدن الحضرية، مما سبب الفجوة الغذائية بسبب نقص الأيدي العاملة بالزراعة وقلة الإنتاج، إضافة إلى سوء التوزيع الجغرافي في مصر للسكان، ووجود 8% من مساحة مصر آهلة بالسكان، والباقي مناطق صحراوية.
وعرضت ياسمين جوهر بعض السلبيات في العادات الموروثة والقيم الاجتماعية المرتبطة بالانجاب، ومنها ربط الزوج بالخلفة، والرغبة في إنجاب الذكور، وتقديس العائلة الكبيرة "كثرة العدد"، وضعف الاقتناع بطفلين، مؤكدة أن من أهم أسباب الزيادة السكانية عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، رغم الرغبة في عدم الإنجاب مرة أخرى، وقصور دور الإعلام، وعدم كفاية الرائدات الريفيات، والزواج المبكر، ما يؤثر بالسلب على نسب التسرب من التعليم، وحرمان المرأة من تمكينها مجتمعيا واقتصاديا وتكوين كيان قوى لها، ما يعطل مسيرة التنمية وانتشار الجهل وعمالة الأطفال، وأيضا يؤثر بالسلب على نسب الأمية، كما يعتبر بعض الأهالي أن التعليم غير مجد للأسرة، واللجوء لتعلم الحرف اليدوية، خاصة الأسر الفقيرة.
وناقشت حلول المشكلة السكانية، من خلال استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فمحافظة دمياط بها ١١٧ مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة، و٥ مراكز تابعة للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وتقدم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وشددت على ضرورة اللجوء للأطباء بالمراكز والوحدات الصحية لوصف الوسيلة المناسبة لكل سيدة في تنظيم الأسرة، لأن النتيجة هي "أسرة صغيرة = حياة أفضل"، وتم التأكيد على أنه لا يوجد في مصر قانون يمنع الإنجاب، ولكن الظروف الاقتصادية والزيادة السكانية تحتم على كل مواطن الاكتفاء بطفلين، حيث بلغ عدد السكان ٩٣ مليون نسمة، وطالبت بتطبيق رفع سن الزواج.
وأبدى الحضور استياءهن من الزواج المبكر وحرمان الفتاة من التعليم، ومن اختيار شريك حياتها، وطالبن بسن وتفعيل قانون يجرم عمالة الأطفال، خاصة أنها تزيد من نسب التسرب من التعليم.
