شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر "مهارات العمالة والإنتاجية وإدارة المواد البشرية، الذى ينظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية (ENCC) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.
حضر المؤتمر، الدكتور حسام البدراوى العضو المؤسس، الرئيس الفخرى للمجلس الوطنى للتنافسية، رئيس المنتدى المصرى لتشغيل الشباب، وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات فى مصر "وايز".
وأكد الوزير فى كلمته، أنه يتم حاليًا السعى لتغيير الصورة الذهنية للتعليم، كونه أساس التطور الذى تنهض به مصر، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة الاهتمام بالمجموع والتنسيق فقط، قائلًا: إننا نسعى لرفع تصنيف مصر فى التنافسية وجودة التعليم.
واستعرض "شوقى" مراحل تطور القوى العاملة المصرية، موضحًا أن حجم قوة العمل فى مصر بلغ 28.9% فرد عام 2016، بالمقارنة بعام 2015 فإن معدل الزيادة 67.1%، وارتفع نصيب القوة العاملة فى الشريحة العمرية من سن 20 إلى 25 عامًا وبشكل متزايد.
وأضاف أن القوي العاملة في مصر أصبحت أكثر تعليمًا، في مقابل نسبة الأميين والتى بلغت 17.9%، ومن يقتصر تعليمهم علي القراءة والكتابة والتي بلغت نسبتهم 10.1%، فإن نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ 19.1%، أما النسبة الأكبر من القوي العاملة فهي من نصيب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة، حيث يبلغ نصيبهم 33،1%.
وأوضح أن وجود قوة عاملة وطنية شابة ومتعلمة يمثل فرصة ذهبية للمجتمعات التي تسعي لتحقيق التنمية، لكنها تمثل تحديًا كبيرًا إذا لم يتم الاستفادة منها، لافتًا إلى أنه علي مدار العقود الماضية بدأت ظاهرة البطالة في التركز في المرحلة العمرية الشابة، بالإضافة إلى أن القوة العاملة المهدرة من الإناث التى تمثل تحديًا أساسيًا يواجه سوق العمل المصرية.
وقال: إن التعليم هو الأرضية لتحول الفرد للمنافسة، فضلًا عن الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال، حيث أن الأرقام التى توضح لنا ترتيب مصر فى جميع المجالات يبين أننا لا نسير فى الاتجاه الصحيح، وهذا الدافع جعلنا نفكر فى بداية منظومة جديدة لتخريج المخرج التعليمى الجيد، ما يجعلنا نهتم بالمجالات المتعلقة بالقوي البشرية وبسوق العمل الذى يسهم في تحسين كفاءة الفرد والقدرة على المنافسة مع الدول الأخرى.
وأضاف أن هناك مقومات يمكن البناء عليها، فمصر تمتلك أكبر نظام تعليمي من حيث العدد في المنطقة، وتطوير هذه المنظومة يساهم في تحسين قدرة المنشآت الإنتاجية على المنافسة والنمو والتوسع، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى تطبيق نظام التعليم المزدوج وتشجيع القطاع الخاص.
كما توجد خطة فى هذا الاتجاه، وكذا تطوير المناهج الدراسية بحيث تنمي الجدارات (تحديث المناهج الدراسية، ومحتوى برامج التدريب العملي، ومناهج ريادة الأعمال المتضمنة ) في مدارس التعليم الفني والتدريب المهني وبالتالي سد العجز في مستوى المهارات التي يتطلبها السوق، ما من شأنه رفع نسبة مشاركة خريجي مدارس التعليم الفني والتدريب المهني في سوق العمل، مثل نظرائهم من خريجي الجامعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام البدراوى، أن التعليم الفنى هو التدريب المهنى وحالة العمالة وكفاءتها هى جزء هام فى تنافسية مصر على المستوى الإقليمى والعالمى.
وقال: "ليس لدينا مشكلة فى الرؤى ووضع السياسات، لكن لدينا مشكلة فى تطبيق ما نتفق عليه".
وأضاف أن المدخل للتعليم الفنى والتدريب المهنى وكفاءة العمالة يرتبط باستدامة تنفيذ ما يتفق عليه، وأن الدافع الحقيقى أننا نملك المؤشرات التى تجعل البلد منتجة بكفاءات على أعلى مستوى، متابعًا: بصدد القواعد الخاصة بالمهارات والكفاءات ووصفها فى سياق موحد للدولة، ولا بد من الترخيص لمزاولة المهنة.
بدوره، قال جوزيف غانم: إن مشروع "تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات فى مصر "وايز" يعمل فى مجال ترويج التعليم الفنى والعمالة، انطلق عام 2015 بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والاستثمار، والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة، وسينتهى عام 2018، ويهدف إلى تحسين قدرات المدارس من أجل تجهيز خريجين لسوق العمل، وتحسين مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتحسين قدرات العمالة.
وأضاف أن "وايز" تطبق الأنشطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين المصريين، والمجلس الوطنى للتنافسية، وأنشأت مراكز فى 60 مدرسة للتعليم الفنى بـ11 محافظة.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقوم بعمل مؤسسى لتجهيز المدارس من أجل تحقيق الاستدامة فى سوق العمل، بالإضافة إلى القيام بالتواصل بين أصحاب الأعمال والوزارة من خلال بعض المشروعات مع اتحاد الصناعات.
وأوضح أن هناك دراسة تتضمن استطلاع لأصحاب الأعمال والمصالح للمشاريع التى تؤدى إلى تحسين الكفاءة لسوق العمل.
وفى نفس السياق أشادت شيرى كارين، بجهد وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، لدعمهما الكامل لدراسة وتحليل كفاءة سوق العمل، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.
وأشارت إلى فتح وحدات مختلفة بمدارس التعليم الفنى للدخول فى سوق العمل، موضحة أن نتائج هذه الدراسة تعمل على رفع كفاءة سوق العمل المصرى، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وضع التعليم الفنى المصرى والتدريب المهنى، وورش العمل التى تعمل على تنمية المهارات الحياتية.
حضر المؤتمر، الدكتور حسام البدراوى العضو المؤسس، الرئيس الفخرى للمجلس الوطنى للتنافسية، رئيس المنتدى المصرى لتشغيل الشباب، وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات فى مصر "وايز".
وأكد الوزير فى كلمته، أنه يتم حاليًا السعى لتغيير الصورة الذهنية للتعليم، كونه أساس التطور الذى تنهض به مصر، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة الاهتمام بالمجموع والتنسيق فقط، قائلًا: إننا نسعى لرفع تصنيف مصر فى التنافسية وجودة التعليم.
واستعرض "شوقى" مراحل تطور القوى العاملة المصرية، موضحًا أن حجم قوة العمل فى مصر بلغ 28.9% فرد عام 2016، بالمقارنة بعام 2015 فإن معدل الزيادة 67.1%، وارتفع نصيب القوة العاملة فى الشريحة العمرية من سن 20 إلى 25 عامًا وبشكل متزايد.
وأضاف أن القوي العاملة في مصر أصبحت أكثر تعليمًا، في مقابل نسبة الأميين والتى بلغت 17.9%، ومن يقتصر تعليمهم علي القراءة والكتابة والتي بلغت نسبتهم 10.1%، فإن نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ 19.1%، أما النسبة الأكبر من القوي العاملة فهي من نصيب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة، حيث يبلغ نصيبهم 33،1%.
وأوضح أن وجود قوة عاملة وطنية شابة ومتعلمة يمثل فرصة ذهبية للمجتمعات التي تسعي لتحقيق التنمية، لكنها تمثل تحديًا كبيرًا إذا لم يتم الاستفادة منها، لافتًا إلى أنه علي مدار العقود الماضية بدأت ظاهرة البطالة في التركز في المرحلة العمرية الشابة، بالإضافة إلى أن القوة العاملة المهدرة من الإناث التى تمثل تحديًا أساسيًا يواجه سوق العمل المصرية.
وقال: إن التعليم هو الأرضية لتحول الفرد للمنافسة، فضلًا عن الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال، حيث أن الأرقام التى توضح لنا ترتيب مصر فى جميع المجالات يبين أننا لا نسير فى الاتجاه الصحيح، وهذا الدافع جعلنا نفكر فى بداية منظومة جديدة لتخريج المخرج التعليمى الجيد، ما يجعلنا نهتم بالمجالات المتعلقة بالقوي البشرية وبسوق العمل الذى يسهم في تحسين كفاءة الفرد والقدرة على المنافسة مع الدول الأخرى.
وأضاف أن هناك مقومات يمكن البناء عليها، فمصر تمتلك أكبر نظام تعليمي من حيث العدد في المنطقة، وتطوير هذه المنظومة يساهم في تحسين قدرة المنشآت الإنتاجية على المنافسة والنمو والتوسع، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى تطبيق نظام التعليم المزدوج وتشجيع القطاع الخاص.
كما توجد خطة فى هذا الاتجاه، وكذا تطوير المناهج الدراسية بحيث تنمي الجدارات (تحديث المناهج الدراسية، ومحتوى برامج التدريب العملي، ومناهج ريادة الأعمال المتضمنة ) في مدارس التعليم الفني والتدريب المهني وبالتالي سد العجز في مستوى المهارات التي يتطلبها السوق، ما من شأنه رفع نسبة مشاركة خريجي مدارس التعليم الفني والتدريب المهني في سوق العمل، مثل نظرائهم من خريجي الجامعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام البدراوى، أن التعليم الفنى هو التدريب المهنى وحالة العمالة وكفاءتها هى جزء هام فى تنافسية مصر على المستوى الإقليمى والعالمى.
وقال: "ليس لدينا مشكلة فى الرؤى ووضع السياسات، لكن لدينا مشكلة فى تطبيق ما نتفق عليه".
وأضاف أن المدخل للتعليم الفنى والتدريب المهنى وكفاءة العمالة يرتبط باستدامة تنفيذ ما يتفق عليه، وأن الدافع الحقيقى أننا نملك المؤشرات التى تجعل البلد منتجة بكفاءات على أعلى مستوى، متابعًا: بصدد القواعد الخاصة بالمهارات والكفاءات ووصفها فى سياق موحد للدولة، ولا بد من الترخيص لمزاولة المهنة.
بدوره، قال جوزيف غانم: إن مشروع "تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات فى مصر "وايز" يعمل فى مجال ترويج التعليم الفنى والعمالة، انطلق عام 2015 بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والاستثمار، والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة، وسينتهى عام 2018، ويهدف إلى تحسين قدرات المدارس من أجل تجهيز خريجين لسوق العمل، وتحسين مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتحسين قدرات العمالة.
وأضاف أن "وايز" تطبق الأنشطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين المصريين، والمجلس الوطنى للتنافسية، وأنشأت مراكز فى 60 مدرسة للتعليم الفنى بـ11 محافظة.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقوم بعمل مؤسسى لتجهيز المدارس من أجل تحقيق الاستدامة فى سوق العمل، بالإضافة إلى القيام بالتواصل بين أصحاب الأعمال والوزارة من خلال بعض المشروعات مع اتحاد الصناعات.
وأوضح أن هناك دراسة تتضمن استطلاع لأصحاب الأعمال والمصالح للمشاريع التى تؤدى إلى تحسين الكفاءة لسوق العمل.
وفى نفس السياق أشادت شيرى كارين، بجهد وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، لدعمهما الكامل لدراسة وتحليل كفاءة سوق العمل، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.
وأشارت إلى فتح وحدات مختلفة بمدارس التعليم الفنى للدخول فى سوق العمل، موضحة أن نتائج هذه الدراسة تعمل على رفع كفاءة سوق العمل المصرى، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وضع التعليم الفنى المصرى والتدريب المهنى، وورش العمل التى تعمل على تنمية المهارات الحياتية.
