الثروة السمكية في مصر كنز مدفون، الموضوع فقط لا يحتاج إلا لخطة وقليلا من السعي وكثيرا من الحركة والإنتاج، الدراسات المتخصصة في هذا الجانب تؤكد أن اكثر من مليون طن أسماك "نائمة" في النيل في وقت تشتعل فيه أزمة غلاء الأسماك وتتصاعد حدتها، وماذا ننتظر ؟ ننتظر القضاء على الروتين لتقليل حجم الاستيراد لسنوي الذي يصل إلى 24 ألف طن أسماك قادمة من فيتنام والنرويج وأندونيسيا.
احمد نصار نقيب الصيادين، قال: إن مصر لديها المساحات المائية الشاسعة مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بجانب البحيرات الأخرى، كما أن لديها الأيدي العاملة ووسائل الصيد التي تؤهل لتحقيق الارتقاء في تعزيز الثروة السمكية حيث يعمل بالمهنة نحو 5.5 مليون صياد، ما يجعل المهنة يعول عليها في خدمة الكثير من الأسر والقطاعات داخل المجتمع وجزء من ملف الأمن الغذائي المصري.
ولفت نصار إلى أن المشكلة الأكثر انه لا يوجد تخطيط فنجد أن هيئة الثروة ة السمكية التي تم إنشاؤها لا تقوم بالدور المنتظر منها، مستنكرا عدم وجود تبعية للهيئة رغم المطالبة بهذا مرارا وتكرارا لأن الثروة السمكية تعد جزءا من الأمن القومي الغذائي في مصر كما أنها قطاع كبير ويعول عليه تحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك في ظل هذا العدد من الصيادين ومن يعمل وراءهم والفنادق والأسر وغيرها، لافتا إلى أنه بحسبة بسيطة نجد أنه من الممكن أن يصل عدد من يعمل في هذا القطاع، ويستفاد منه حوالي ربع الشعب المصري، مؤكدا على أن تبعية هيئة الثروة السمكية لوزارة الزراعة ساهم في بروز العديد من المشكلات مثل إصدار قرار من جهة التفتيش البحري والتي كانت قد أصدرت ترخيصا لمراكب الصيد بالصيد في حدود 3 أميال فحسب بجوار الشاطئ، مؤكدا على أن العمل في تلك المناطق يدمر زريعة السمك ويعمل على القضاء على الثروة السمكية في الوقت الذي من المفترض أن يتم الابتعاد بمسافة 5 أميال على الأقل من البر حتى نعطي الفرصة لنمو الزريعة بدلا من تدميرها وهو ما يعكس غياب التخطيط للقطاع، صارخا:" الحل في إيد الحكومة تدعم الموقف أكثر".
وأوضح الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الثروة السمكية بجامعة الإسكندرية، أن الإدارة الخاصة بتنظيم الثروة السمكية في مصر تعد من المعوقات الأساسية التي تعتري هذا القطاع الهام مستنكرا تبعية هيئة الثروة السمكية لوزارة الزراعة حيث لا يعطيها هذا الفرصة للتعبير عن نفسها أو تطوير سياسة تنمية قطاع الثروة السمكية بصورة مناسبة.
وتساءل نور كيف يشرف هيئة الثروة السمكية عن 13 مليون فدان يتم استزراعهم سمكيا في حين أو وزارة الزراعة نفسها لا تشرف إلا على 6 أو 8 ملايين فدان فحسب مطالبا بضرورة عمل وزارة خاصة بالاستزراع السمكي تتولى الإشراف على المسائل المتعلقة بتنمية الثروة السمكية بعيدا عن اختصاصات باقي الوزارات فالاختصاصات الخاصة بالثروة السمكية يتشارك فيها وزارة الزراعة والنقل والتجارة والصناعة.
وأضاف: اهملنا نهر النيل كمصدر لإنتاج السمك وزراعته رغم أن نهر النيل وحده يستطيع أن يوفر ما يصل إلى مليون طن من الأسماك سنويا إذا ما كان هناك إجراءات جادة للاهتمام بالثروة السمكية موضحا أن الاعتماد على المزارع السمكية وهو ما تسبب في ارتفاع سعر السمك نتيجة لنقصها في حين أنه لابد من مصدر مستدام للسمك كنهر النيل الذي يمكن أن يتم انتاج مفرخات على طول مجراه فالمفرخة الواحدة يمكن أن يتم انتاج 10 ملايين يرقة فيها وهو ما يعد كفيلا بأطلاق مليون طن من الأسماك ما يحقق الأمن الغذائي ويزيد من التصدير للخارج.
وأضاف: مشكلة التلوث مشكلة قديمة وحينما كان عاطف عبيد رئيسا للوزراء قدرت تكلفة معالجة الملوثات بأنها ستكون ذات تكاليف أكبر من انشاء مصانع جديدة، لافتا إلى ان الملوثات تزايدت حدتها واصبحت شديدة الخطورة وتهدد حياة المصريين نظرا لأن الملوثات تتضمن صرف صحي وصرف صناعي وكل هذا يلقي داخل الأنهار والمصارف التي يوجد فيها بيئة سمكية تتغذى على تلك المياه الملوثة.
ولفت نور إلى أن هناك نحو 47 نوعًا من الأسماك انقرضت من نهر النيل بسبب غياب التلوث داخل نهر النيل وهو التلوث الذي ازداد بصورة كبيرة لاسيما بعد بناء السد العالي فحينما كان يأتي الفيضان كان يجرف معه الملوثات ولكن تراكم الملوثات حاليا بعد أن ساهم السد العالي في وقف الفيضان وتراكمت الملوثات وتزايدت حدتها واصبحت شديدة الخطورة وتهدد حياة المصريين.
