قالت المهندسة مى عبدالحميد، رئيس جهاز صندوق التمويل العقارى: إن مبلغ الـ١٩٠مليون جنيه المخصص للجهاز فى موازنة العام المقبل، لصالح دعم وحدات الإسكان الاجتماعى، غير كاف، مطالبة بزيادته إلى٢ مليار جنيه، بهدف تحسين وتعزيز خدمة دعم الإسكان الاجتماعى.
واضافت في كلمتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بقطاع الإسكان، أن التمويل العقارى يوفر دعما للحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى تصل قيمتها الى ٢٠ ألف جنيه.
وأوضحت أنها لا تريد توقف مشروعات الإسكان الاجتماعى، خاصة أن هناك قرض بالعملة الأجنبية حصل عليه الصندوق ومازال يسدد فيه.
وقالت: إن المواطنين هم من يدفعون قيمة الاستعلام عن البيانات التى يتقدمون بها في طلبات الحصول على الوحدات السكنية.
