اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات التي تشغل
الرأي العام منها العلاوة الاجتماعية وجهود الدولة في استعادة الأراضي التي تم
الاستيلاء عليها بوضع اليد.
واهتمت الصحف بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٦ لسنة
٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
بعد أن أقره مجلس النواب.
ويقضي القانون بمنح جميع العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، اعتبارًا من أول يوليو
سنة ٢٠١٦، علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠١٦، أو في تاريخ
التعيين بالنسبة لمن لم يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيهًا وبحد أقصى ١٢٠
جنيهًا.
كما تم الاهتمام بإعلان محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة
العامة بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف العلاوة، وتصريحاته بأن الأثر الرجعي
للعلاوة سيتم صرفه خلال أسبوع بواقع 11 شهرًا، وذلك قبل صرف رواتب شهر مايو في يوم
22 من الشهر الجاري موضحا أن تقديم موعد صرف الرواتب سببه إنهاء بعض الإجراءات مع
قرب انتهاء السنة المالية.
وأضاف أن العلاوة تكلف خزينة الدولة نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه
ويستفيد منها نحو 3 ملايين موظف، وأن العلاوة تخضع للقواعد المنظمة للرواتب فيسري
عليها الضرائب والتأمينات بحيث يتم خصم نسب من العلاوة المستفيد منها الموظف وفقا
لشريحة الضرائب الخاضع لها أو الإعفاء إذا كان يتمتع به.
وقال نائب وزير المالية، إن العلاوة سيتم ضمها إلى الأجر الأساسي،
موضحا أن رواتب الشهر الحالي تم إعدادها بحيث تضم العلاوة، مشيرًا إلى أن الوزارة
ستعمل على إنهاء قانون العلاوة للعام المالي المقبل قبل نهاية الشهر المقبل لتفادي
التأخير الذي شهدته العلاوة خلال العام الحالي وصرفها مع راتب يوليو مباشرة.
كما تناولت الصحف تشديد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على اتخاذ
إجراءات فورية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد أراضي الدولة
المتعدي عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.
وتناولت أيضا تأكيدات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس
برئاسته أن الدولة ستتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي بوضع اليد،
وسيتم معالجة الثغرات التي أدت لحدوث التعدي لمنع حدوثه مستقبلًا، مؤكدًا أن
الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس
الوزراء بمعالجة الثغرات التي أدت إلى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلًا، وعقد اجتماع
الأسبوع المقبل لمجلس المحافظين لاستعراض ما تم تنفيذه في هذا الشأن.
وصرح هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بأنه تقرر عقد اجتماع يوم
السبت المقبل برئاسة المهندس شريف إسماعيل وحضور عدد من الوزراء والمحافظين،
لمتابعة الخطة التنفيذية للتصدي للتعديات، كما سيتم عقد اجتماعين أسبوعيًا لمتابعة
التنفيذ، مؤكدًا أن الدولة تتبنى الإصلاح التشريعي من خلال إعادة تعديل عدد كبير
من القوانين، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال الشريف في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين، إنه
تم مناقشة تشريع خاص بالإشغالات والمحال العامة، وتم الموافقة عليه، وسيتم عرضه
علي اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأضاف أن المجلس ناقش حالة الطرق والنقل وتم الاتفاق علي مسئولية كل
محافظة بتقييم حالة الطرق لديها، وتحديد المطلوب لرفع كفاءتها وفق خطط زمنية محددة.
وأعلن مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المجلس
وافق علي تخصيص 500 مليون جنيه مناصفة بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتوصيل
400 وصلة صرف صحي للمنازل بقرى المحافظات الأكثر احتياجًا.
وعرض الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة
قناة السويس تقريرا حول المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس وعددًا من مشاريع
القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير متابعة موقف استلام محصول القمح
لهذا العام.
وتناولت الصحف أيضًا إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
استضافة القاهرة خلال النصف الثاني من العام الحالي اجتماعات الدورة السابعة للجنة
التجارية المصرية الصينية المشتركة والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
بين البلدين خاصة بعد إعلان الصين ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة في الدول
الواقعة على طريق الحرير، وذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع
كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الحزام
والطريق المنعقد حاليًا بالعاصمة الصينية.
وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود بين الجانبين لإنجاح المشاركة
المصرية كدولة ضيف شرف بمعرض الصين والدول العربية المزمع إقامته خلال الفترة من 6
إلى 9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود
المتعلقة بإقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين والذي من المنتظر
افتتاحه على هامش فعاليات المعرض.
وقال قابيل إن المباحثات تناولت تأكيد ضرورة إصلاح التفاوت في عجز
الميزان التجاري القائم بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود الرامية إلى
زيادة الصادرات المصرية للسوق الصينية من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات
الزراعية المصرية للصين وأيضًا إيفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر
لإبرام الصفقات التصديرية.
من ناحية أخرى، قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون
الدولي بجولة ميدانية في مقر شركة «سي إف إل دي» الصينية العملاقة المتخصصة في
مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقاري والصناعي، في مدينة جيان الصينية، حيث
أعربت الشركة عزمها استثمار نحو 20 مليار دولار في مصر على مدى السنوات العشر
المقبلة، منها استثمارات في المنطقة المخصصة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
لتكون مدينة متكاملة ومتطورة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث
تتضمن خطتهم في العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات
المتقدمة.
