مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليست لديها القدرة على العمل والإنتاج
1.7 مليون أسرة ترعى أكثر من 8 ملايين مواطن الأكثر فقرًا
دشنت وزارة التضامن الاجتماعى قبل عامين، برنامج «تكافل وكرامة»، لتقديم دعم نقدى مباشر لمساعدة الفئات الأكثر فقرا، وبدأ تنفيذه فى ١٠ محافظات بالصعيد، ثم تمت توسعته ليدخل كل المحافظات المصرية الـ٢٧، ليسجل الآن ١.٧ مليون أسرة.
فرغم سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى أجرتها الحكومة فى ضوء تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، كشفت مؤشرات الوضع الاقتصادى فى الآونة الأخيرة الحاجة إلى وجود نظام شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية بصفة خاصة للفئات الضعيفةـ التى تعانى الفقر والحرمان، مثل الأطفال الأيتام والمسنين والأشخاص الذين يعانون إعاقات تؤدى إلى عجز جزئى أو دائم يمنعهم من العمل.
من هنا جاء دور وزارة التضامن الاجتماعى لتكون المعين الأول لمحدودى الدخل فى مواجهة غول الأسعار المتزايدة الارتفاع، التى لا يستطيع معها متوسط الدخل تلبية متطلبات المعيشة ناهيك عن محدود الدخل أو معدومة.
وقد وضعت الوزارة خطة لتطوير برنامج «تكافل وكرامة» على المدى الطويل، لتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على الغذاء والدخل والعمل، واستهداف تلك الفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها وإمكانية حصول الجميع عليها.
وسعت الوزارة إلى وضع نظام مؤسسى كحماية اجتماعية متكاملة من البرامج والمساعدات، التى تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية وتدخلات مُكملة لما يوفره سوق العمل من فرص ودخول.
شبكة حماية اجتماعية
ويهدف برنامج «تكافل وكرامة» إلى إيجاد شبكة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة تستهدف الفئات التى تعانى الفقر بجميع أشكاله الذى يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (٦٥ سنة فأكثر) أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة تمنعهم عن العمل. ويعمل البرنامج على مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية الحالية، والوصول إلى إجمالى ثلاثة ملايين مستفيد بالإضافة إلى ١.٧ مليون مستفيد.
وقف توريث الفقر
كما يسهم البرنامج فى وقف توريث الفقر وآثاره والاستثمار فى الأجيال القادمة، وحماية الفئات الضعيفة، ما يسهم فى التنمية الاقتصادية والبشرية، ويستهدف البرنامج الأسر المستفيدة التى لديها أطفال فى الفئة العمرية الأقل من ١٨ سنة، على أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠٪ من أيام الدراسة.
وأكدت الوزارة أنه يتم التعاون مع وزارتى التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة من ٦ سنوات، بينما يتم التعاون مع وزارة الصحة للتأكد من المتابعة الصحية الدورية للأم والأبناء.
كبار السن والمعاقين
عن برنامج «كرامة»، قالت الوزارة إن البرنامج، يوفر دعما غير مشروط لفئتين من المواطنين هما كبار السن ٦٥ سنة فأكثر، والمعاقين الذين يعانون عجزًا كليًا أو جزئيًا يعوق صاحبه عن العمل، وقد تمت إضافة فئة الأيتام دون عائل فى يناير الماضى مع صدور قرار من رئيس الوزراء بضمهم إلى معاش «كرامة».
شروط الاستحقاق
وعن شروط الاستحقاق للبرنامج، إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج تكافل، فهى تتلخص فى الآتي: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة، التى يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تأخذ فى الاعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التى تقتنيها، وحالة المسكن واستهلاك الكهرباء وملكية سيارة وغيرها من المعايير الإحصائية، عدم الحصول على معاش تأمينى أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضمانى.
الدعم النقدى المشروط
عن الجديد فى برنامج «تكافل وكرامة»، أكدت الوزارة أنها تتبنى منهج الدعم النقدى المشروط ما يُلزم الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار فى التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للأسرة، وذلك لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، من حيث استبعاد الفئات غير المستحقة والتى تحصل على الدعم فى الوقت الحالى، والوصول إلى الفئات المهمشة والتى لا تستطيع الحصول على الدعم.
كما أن الوزارة تستهدف ميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشرى وإعلاء الشفافية وسبل المحاسبة، والميكنة. وتم تنفيذ عدد من الآليات التى تستخدم للتحقق من الاستهداف وأن الدعم يذهب إلى مستحقيه مثل التحقق المكتبى ثم الزيارات الميدانية، وهى تتم من خلال ١٤ ألف باحث تم تدريبهم، ولجان المساءلة المجتمعية التى تم تدريبها للتحقق من استحقاق المستفيدين، والتى تكون ممثلة من شخصيات عامة ذات سمعة طيبة داخل كل وحدة.
العدالة الاجتماعية
تنسق الوزارة بين الجهات المعنية للوصول الفعلى إلى العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق تكامل الخدمات التى تقدمها الوزارات الأخرى بما يشمل التأمين الاجتماعى والصحى والتمويني- الغذائى، على أن يتم صرف المساعدات شهريًا، والمبالغ المستحقة للمستفيدين تفاصيلها كالتالي: برنامج تكافل المبلغ الشهرى ٣٢٥ جنيها، ٦٠ جنيها للطالب فى الابتدائى، ٨٠ جنيها للطالب فى الإعدادى، و١٠٠ جنيه للطالب فى الثانوى، وبالنسبة لبرنامج كرامة فالمبلغ الشهرى للمسنين (٦٥+)، أو معاقين ٣٢٥ جنيها شخص واحد، ٧٠٠ جنيه شخصين، و١٠٥٠ ثلاثة أو أكثر.
القضاء على الفقر المدقع
والنتائج المتوقعة من البرنامج، هى القضاء على الفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار فى أجيال المستقبل بما يكفل تحقيق الكفاءة فى الخدمات والعدالة فى التوزيع وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المصرى.
وبالنسبة للنتائج متوسطة المدى والأهداف طويلة الأجل، فإن الوزارة تركز على الاستثمار البشرى فى الأجيال القادمة وتحسين قدراتهم الصحية والتعليمية، وقد تمكنت الوزارة من توفير قاعدة بيانات عن الأسر الأشد فقرًا والفقيرة لتبادلها واستخدامها فى تصميم سياسات الحماية الاجتماعية.
تسجيل الأسر
وعن آلية تسجيل الأسر، تم تصميم استمارات بحث اجتماعى وإنشاء قاعدة إلكترونية، ويتم استيفاء الاستمارات على لوحات إلكترونية (تابلت) بواسطة الإخصائيين الاجتماعيين بوحدات وإدارات التضامن الاجتماعى بمناطق التنفيذ المستهدفة، وستتم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة، وكذلك الرائدات الريفيات، والذين سيتم تأهيلهن جميعا من خلال برنامج تدريبى مركزى سواء على استخدام التابلت أو طرق الأخرى لملء الاستمارات.
آلية الصرف للمستحقين
يتم الصرف من خلال كروت ذكية عن طريق مكاتب البريد، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من ماكينات الصرف الآلى، على أن يتم خصم مبلغ ٢ جنيه لكل عميل نظير الخدمة، وسيتم إصدار البطاقات الإلكترونية من خلال تعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة. وسيتم الصرف بشكل شهرى لمستفيدى التكافل وبشكل ربع سنوى لمستفيدى برنامج كرامة.
شركاء البرنامج
تتعاون وزارة الداخلية فى الربط الإلكترونى للتحقق من أرقام الرقم القومى، بالإضافة إلى التعاون من أجل استخراج أرقام الرقم القومى، كما أن وزارة التربية والتعليم تتابع انتظام أطفال الأسر المستفيدة فى المدارس، عن طريق عمل قاعدة بيانات بالمدارس «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية فى المناطق المستهدفة».
وتتحقق وزارة الصحة، من وضع أطفال الأسر المستفيدة والأمهات حديثى الولادة، وعمل قاعدة بيانات بالوحدات الصحية فى المناطق المستهدفة، والقومسيون الطبى عن طريق شهادة موثقة بدرجة الإعاقة للفئات المستهدفة التى تعانى من إعاقة.
وتتعاون وزارة الزراعة، فى التحقق من ملكية الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادى لهذه الحيازات لاعتبارها فى المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر، كما تتعاون وزارة التخطيط فى تطوير قاعدة البيانات القومية باستخدام الرقم القومى والتحقق من جميع مستفيدى الدعم النقدى.
ويعد مكتب البريد، إحدى القنوات لتمرير المساعدات للأسر والتعاون مع شركة ميكنة الصرف، ويدعم البرنامج جمعيات أهلية تحت مظلة الوزارة، وجهات دولية، البنك الدولى، اليونيسيف، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمى.
إنجازات حقيقية
نجح برنامج «تكافل وكرامة» خلال عامين فى تحقيق عدد من الإنجازات، منها: الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل ٢٢٧ مركزا و٣٨٠٠ قرية، وجارٍ التوسع للوصول إلى ٣٦٠ مركزا وجميع القرى على مستوى الجمهورية على مدار العام القادم، ويعد البرنامج أول منظومة حكومية تستخدم تكنولوجيا المحمول Mobile Ap، وتمت ميكنة برنامج «تكافل وكرامة» بالكامل باستخدام ٤٠٠٠ تابلت «لوحة إلكترونية»، كما تم تسجيل ١٠٠ ألف أسرة حتى تاريخه بما يشمل ٩ ملايين فرد تقريبًا.
وتم الوصول إلى ١،٥١٨،٠٠٠ أسرة يستفيد منها ما يقرب من ٦.٧ مليون فرد، ومتوقع الوصول إلى ١.٧ مليون أسرة بنهاية يونيو ٢٠١٧. وتم تجميد رصيد ١٦٥ ألف أسرة لاستكمال آليات التحقق الميدانى ورد الدعم لمستحقيه ومحاسبة أي أطراف حصلت على دعم لا تستحقه. ويعمل على تشغيل المنظومة فى الوقت الحالى ١٠ آلاف من الإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة وباحثين ميدانيين مستقلين، بالإضافة إلى ألفي موظف بالديوان والمديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية. وبدء إنشاء آلية رقابة مجتمعية لتحقيق عناصر الشفافية والمساءلة فى إطار المسئولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من جمعيات تنمية المجتمع والقيادات المحلية والشعبية والنسائية.
تمويل البرنامج
أكدت وزارة التضامن أن البرنامج يمول عن طريق الحكومة من خلال خزانة الدولة، وذلك بنسبة ٨٧٪ و١٣٪ من البنك الدولى، حيث تبلغ مساهمة بقرض من البنك الدولى ٤٠٠ مليون دولار، فيما وصلت مساهمة وزارة الملية إلى مبلغ مليار جنيه فى عام ٢٠١٥-٢٠١٦، إضافة إلى مبلغ ١.٢ مليار جنيه من تمويل القرض.
وتمت زيادة الموازنة المخصصة من وزارة المالية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة ٧٠٠٪ إلى ٧.٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧، مما يعكس التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا واحتياجا، كما تم زيادتها فى موازنه العام المقبل بنحو ١٥ مليار جنيه.
تحديات البرنامج
تمثلت تحديات البرنامج فى عدم وضوح معايير محددة لمفهوم ومؤشرات الفقر، وصعوبة الحصول على البيانات الأولية بالدقة المطلوبة فى الوقت المحدد، كذلك صعوبة استخراج شهادات القوميسيون الطبى، وتصاعد معدلات الفقر سريعًا وارتفاع سقف التوقعات فى المجتمعات الفقيرة والنائية، فضلا عن تحديات عملية المشروطية على الأسر، وبصفة خاصة فى ظل ضعف الخدمات، إضافة إلى ظهور حالات تدليس وفساد تستدعى التحرك فورًا لمجابهتها وإنشاء نظم مساءلة.
المرأة والطفل
من أهم برامج الشمول المالى للمرأة التى تمثل ٩٢٪ من المستفيدين، فيما يغطى برنامج كرامة كبار السن الذين تجاوزوا ٦٥ عاما، وليس لهم دخل ثابت وأيضًا ذوو الإعاقة الذين أعلن الرئيس السيسى مؤخرا فى مؤتمر الشباب الدورى بالإسماعيلية أن عام ٢٠١٨ سيكون عامهم بامتياز، فضلا عن برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر، مع مقترح لتطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل.
بنك ناصر
بحسب برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالى ٣٢٦ مليون جنيه.
كما منح بنك ناصر الاجتماعى قروضا حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بقيمة ١٠٥ ملايين جنيه، استفاد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
التأمينات الاجتماعية
تمت زيادة المعاشات بنسبة ١٠ ٪ على إجمالى قيمة المعاش بحد أدنى ١٢٥ جنيها وحد أقصى ٣٢٣ جنيها مع رفع جميع المعاشات التى تقل عن ٥٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٦ وتم الصرف. كما تم التوسع فى خدمة صرف معاشات المنازل لعدد ٦.٤٢١ مستفيد بتكلفة قدرها ٩.٤٠٦.٤٥٨ جنيه.
تعديل القوانين
تم تعـديل بعض مـواد قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بوضع حـد أدنى لأجر الاشتراك بواقع ٤٠٠ جنيه وزيادته بـ٢٥٪ سنويًا لمدة الخمس سنوات القادمة، على أن يزداد فيما بعد بـ١٠٪ سنويًا وذلك بهدف زيادة الأجر التأمينى وما يترتب عليه من زيادة المعاشات.
كما تم تعديل بعض مواد القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ المادة (٦) بزيادة نسبة الاشتراك الشهرى إلى (٧٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
تطوير بيئة العمل
وفى إطار إصلاح البنية التحتية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطـاع الأعمال العام والخاص والحكومى لتقـديم خـدمة أفضـل للمواطن، تم إنشاء مبان جديدة وتطوير مبان قائمة.
