تعقد مؤسسة "يورومني" العالمية، مؤتمرها السنوي هذا العام بالقاهرة يوم 18 سبتمبر القادم، ويستمر ليومين؛ لبحث مناخ الاستثمار في مصر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، واستعراض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومدى تأثير خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادي، لا سيما قرار تحرير سعر الصرف، فضلا عن مناقشة أفضل الطرق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع العقارات.
وذكرت "يورومني" - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أنه وللمرة الأولى منذ عام 2011 يشعر "رأس المال الدولي" بحالة من الارتياح تجاه مناخ الاستثمار في مصر بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدة أن مصر تعود من جديد إلى "رادار الاستثمارات الدولية".
وأضافت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر ساهمت بشكل كبير في جذب أنظار المستثمرين، إلا أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات سواء في سوق الأسهم أو في الأصول الحقيقية، وذلك بهدف التغلب على العديد من التحديات التنموية الملحة التي تواجه أكبر دولة في شمال أفريقيا من حيث عدد السكان.
وأوضحت أن "يورومني"، دائما ما تركز خلال مؤتمرها السنوي بمصر في شهر سبتمبر من كل عام منذ 1995 على استعراض أهم الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على القطاعات الحيوية التي يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الدولية، فضلًا عن استعراض أداء سوق الأسهم وتوقعات الخبراء بشأنها.
ويُعتبر مؤتمر "يورومني مصر"، منصة هامة يتم من خلاله مناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كل القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كل المتخصصين والمشاركين في جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح، كما أنه يُعد أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التي تُقام في مصر سنويًا، ويلقي الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني الذي تشهده مصر.
