بمناسبة مرور عامين
على تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعى "تكافل وكرامة"، تعقد غدًا الثلاثاء
وزارة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا تحت عنوان «نحو حماية اجتماعية شاملة»، يأتى المؤتمر
متزامنًا مع إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، عن الوصول عدد
الأسر المسجلة فى برنامج "تكافل وكرامة" إلى1.7 مليون أسرة خلال الشهر
الجاري، ما يمثل أكثر من 8 ملايين مواطن الأكثر فقرًا.
يحضر المؤتمر، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة
السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للسياسات المالية،
بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، يتقدمه نائب رئيس البنك، حافظ
غانم، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين والدوليين من الفليبين وانجلترا وبولندا
والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى الجهات الحكومية
والمجتمع المدنى الشركاء فى المشروع، وعدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة
والإعلامية.
وتنشر «البوابة نيوز» تفاصيل جلسات المؤتمر، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية
بكلمات رئيس مجلس الوزراء، ومدير الحماية الاجتماعية والعمل بمجموعة البنك الدولى ستين
لاو جورجنسن ووزيرة التضامن، وتناقش الجلسة الأولى الجلسة انجازات برنامج تكافل
وكرامة، كأحد برامج الحماية الاجتماعية، ثم عرض الفيلم التسجيلى "كرامة".
كما يناقش المؤتمر
استخدام تكنولوجيا المعلومات فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، ويرأس الجلسة
الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ويشارك فيها كل من وزيرة التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا
تشغيل المنشآت المالية.
فيما تستعرض الجلسة الثالثة شبكات الأمان الاجتماعى - الأمن الغذائى والنهوض
بتغذية الأمهات والأطفال، وترأسها الدكتورة هانيا الشلقامي، أستاذ مشارك بمركز
البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ويشارك فى هذه الجلسة كل من روسلان
يميتسوف، رئيس برامج دولى لشبكات الأمان الاجتماعي. أما الجلسة الرابعة فتتعلق
بنظم التأمينات الاجتماعية - المعاشات والبطالة والتأمين، ويرأسها نائب وزير
المالية، ويتحدث فيها كل من إدوارد وايتهاوس، من شركة أكسيا للاستشارات الاقتصادية
بالمملكة المتحدة، وجوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولي.
وأخيرا تتمحور الجلسة الأخيرة بالمؤتمر حول التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعى
المنتجة، وترأسها الدكتورة شيرين الشواربي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة، وليليت ياسيان، كبير الإخصائيين فى إدارة المساعدة
الاجتماعية، بالإضافة إلى أرمين مخيتاريان، رئيس شعبة المساعدات الاجتماعية
والابتكارات الاجتماعية بالمعهد الوطنى للعمل والأبحاث الاجتماعية.
ويختتم المؤتمر أعماله بالحديث عن الخطوات المستقبلي، ويدير الحوار حولها
الإعلامي، أسامة كمال، وتتحدث فيها وزيرة التضامن الاجتماعي، وهنا بريكسى مدير
القطاع الاقليمى للحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى
كورازون جوليانو سليمان الأمين العام السابق بوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية.
موازنة "تكافل
وكرامة"
دشنت وزارة التضامن الاجتماعى قبل عامين، برنامج "تكافل وكرامة"،
لتقديم دعم نقدى مباشر لمساعدة الفئات الأكثر فقرا، وبدأ تنفيذه فى 10 محافظات
بالصعيد، ثم تمت توسعته ليدخل كافة المحافظات المصرية الـ27، ليسجل الآن 1.7 مليون
أسرة.
فرغم سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى أجرتها الحكومة فى ضوء تنفيذ
حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، كشفت مؤشرات الوضع الاقتصادى فى الآونة الأخيرة
الحاجة إلى وجود نظام شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية بصفة خاصة للفئات الضعيفةـ
التى تعانى الفقر والحرمان، مثل الأطفال الأيتام والمسنين والأشخاص الذين يعانون
من إعاقات تؤدى إلى عجز جزئى أو دائم يمنعهم من العمل.
من هنا جاء دور وزارة التضامن الاجتماعى لتكون المعين الأول لمحدودى الدخل فى
مواجهة غول الأسعار المتزايدة الارتفاع، التى لا يستطيع معها متوسط الدخل تلبية
متطلبات المعيشة ناهيك عن محدود الدخل أو معدومة.
وقد وضعت الوزارة خطة لتطوير برنامج "تكافل وكرامة" على المدى
الطويل، لتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على
الغذاء والدخل والعمل، واستهداف تلك الفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تقوم به
بقية الوزارات الخدمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها وإمكانية حصول
الجميع عليها.
وسعت الوزارة إلى وضع نظام مؤسسى كحماية اجتماعية متكاملة من البرامج
والمساعدات، التى تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات
اجتماعية وتدخلات مُكملة لما يوفره سوق العمل من فرص ودخول.
شبكة حماية
اجتماعية
ويهدف برنامج "تكافل
وكرامة" إلى إيجاد شبكة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة تستهدف الفئات التى تعانى
من الفقر بكافة أشكاله الذى يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق
أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس
لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من لديهم عجز كلى
أو إعاقة تمنعهم عن العمل، ويعمل البرنامج على مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات
الضمانية الحالية، والوصول إلى إجمالى ثلاثة ملايين مستفيد بالإضافة إلى 1.7 مليون
مستفيد.
وقف توريث
الفقر
كما يسهم البرنامج فى وقف توريث
الفقر وآثاره والاستثمار فى الأجيال القادمة، وحماية الفئات الضعيفة، ما يسهم فى التنمية
الاقتصادية والبشرية، ويستهدف البرنامج الأسر المستفيدة التى لديها أطفال فى الفئة
العمرية الأقل من 18 سنة، على أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%
من أيام الدراسة.
وأكدت الوزارة أنه يتم التعاون مع وزارتى التربية والتعليم لمتابعة موقف
انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة من 6 سنوات، بينما يتم التعاون مع وزارة الصحة
للتأكد من المتابعة الصحية الدورية للأم والأبناء.
كبار السن والمعاقين
وعن برنامج كرامة، قالت
الوزارة: إن البرنامج، يوفر دعما غير مشروط لفئتين من المواطنين هما كبار السن 65
سنة فأكثر، والمعاقين الذين يعانون من عجز كلى أو جزئى يعوق صاحبه عن العمل، وقد
تمت إضافة فئة الأيتام بدون عائل فى يناير الماضى مع صدور قرار من رئيس الوزراء بضمهم
إلى معاش كرامة.
شروط الاستحقاق
وعن شروط الاستحقاق
للبرنامج، إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج تكافل، فهى تتلخص فى
الآتي: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة، التى يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تأخذ
فى الاعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التى تقتنيها،
وحالة المسكن واستهلاك الكهرباء وملكية سيارة وغيرها من المعايير الإحصائية، عدم
الحصول على معاش تأمينى أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضماني.
الدعم النقدى المشروط
وعن الجديد فى برنامج
"تكافل وكرامة"، أكدت الوزارة أنها تتبنى منهج الدعم النقدى المشروط ما
يُلزم الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار فى التنمية التعليمية والصحية للأطفال
والأمهات، ويساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للأسرة، وذلك لترشيد
استخدام الموارد المخصصة للدعم، من حيث استبعاد الفئات غير المستحقة والتى تحصل
على الدعم فى الوقت الحالي، والوصول إلى الفئات المهمشة والتى لا تستطيع الحصول
على الدعم.
كما أن الوزارة تستهدف ميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر
البشرى وإعلاء الشفافية وسبل المحاسبة، والميكنة. وتم تنفيذ عدد من الآليات التى تستخدم
للتحقق من الاستهداف وأن الدعم يذهب إلى مستحقيه مثل التحقق المكتبى ثم الزيارات
الميدانية، وهى تتم من خلال 14 ألف باحث تم تدريبهم، ولجان المساءلة المجتمعية التى
تم تدريبها للتحقق من استحقاق المستفيدين، والتى تكون ممثلة من شخصيات عامة ذات
سمعة طيبة داخل كل وحدة.
العدالة الاجتماعية
وتنسق الوزارة بين الجهات
المعنية للوصول الفعلى للعدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق تكامل الخدمات التى تقدمها
الوزارات الأخرى بما يشمل التأمين الاجتماعى والصحى والتمويني- الغذائي، على أن
يتم صرف المساعدات شهريًا، والمبالغ المستحقة للمستفيدين تفاصيلها كالتالي: برنامج
تكافل المبلغ الشهرى 325 جنيها، 60 جنيها للطالب فى الابتدائى 80 جنيها للطالب فى الإعدادى
و100 جنيه للطالب فى الثانوى، وبالنسبة لبرنامج كرامة فالمبلغ الشهرى للمسنين
(65+)، أو معاقين 325 جنيها شخص واحد، 700 جنيه شخصين، و1050 ثلاثة أو أكثر.
القضاء على الفقر
والنتائج المتوقعة من
البرنامج، هى القضاء على الفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة
الاستثمار فى أجيال المستقبل بما يكفل تحقيق الكفاءة فى الخدمات والعدالة فى التوزيع
وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المصري.
وبالنسبة لنتائج متوسطة المدى والأهداف طويلة الأجل، فإن الوزارة تركز على
الاستثمار البشرى فى الأجيال القادمة وتحسين قدراتهم الصحية والتعليمية، وقد تمكنت
الوزارة من توفير قاعدة بيانات عن الأسر الأشد فقرًا والفقيرة لتبادلها واستخدامها
فى تصميم سياسات الحماية الاجتماعية.
تسجيل الأسر
وعن آلية تسجيل الأسر، تم
تصميم استمارات بحث اجتماعى وإنشاء قاعدة الكترونية، ويتم استيفاء الاستمارات على
لوحات الكترونية (تابلت) بواسطة الأخصائيين الاجتماعيين بوحدات وإدارات التضامن
الاجتماعى بمناطق التنفيذ المستهدفة، وسيتم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة،
وكذلك الرائدات الريفيات، والذين سيتم تأهيلهم جميعا من خلال برنامج تدريبى مركزى سواء
على استخدام التابلت أو الطرق الفية لملء الاستمارات.
آلية الصرف للمستحقين
يتم الصرف من خلال كروت
ذكية عن طريق مكاتب البريد، الإضافة إلى إمكانية الصرف من ماكينات الصرف الألى،
على أن يتم خصم مبلغ 2 جنيه لكل عميل نظير الخدمة، وسيتم إصدار البطاقات
الالكترونية من خلال تعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة. وسيتم الصرف بشكل شهرى
لمستفيدى تكافل وبشكل ربع سنوى لمستفيدى برنامج كرامة.
شركاء البرنامج
تتعاون وزارة الداخلية فى
الربط الإلكترونى للتحقق من أرقام الرقم القومي، بالإضافة إلى التعاون من أجل
استخراج أرقام الرقم القومي، كما أن وزارة التربية والتعليم تتابع انتظام أطفال
الأسر المستفيدة فى المدارس، عن طريق عمل قاعدة بيانات بالمدارس "الابتدائية،
والإعدادية، والثانوية فى المناطق المستهدفة".
وتتحقق وزارة الصحة،
من وضع أطفال الأسر المستفيدة والأمهات حديثى الولادة، وعمل قاعدة بيانات بالوحدات
الصحية فى المناطق المستهدفة، والكومسيون الطبى عن طريق شهادة موثقة بدرجة الإعاقة
للفئات المستهدفة التى تعانى من إعاقة.
وتتعاون وزارة الزراعة، فى التحقق من ملكية
الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادى لهذه الحيازات لاعتبارها
فى المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر، كما تتعاون وزارة التخطيط فى تطوير
قاعدة البيانات القومية باستخدام الرقم القومى والتحقق من جميع مستفيدى الدعم
النقدي.
ويعد مكتب البريد، أحد
القنوات لتمرير المساعدات للأسر والتعاون مع شركة ميكنة الصرف، ويدعم البرنامج
جمعيات أهلية تحت مظلة الوزارة، وجهات دولية، البنك الدولي، اليونيسف، البرنامج
الإنمائى للأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي.
إنجازات
حقيقية
نجح
برنامج "تكافل وكرامة" خلال عامين فى تحقيق عدد من الانجازات، منها:
الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 227 مركزا و3800 قرية، وجارٍ التوسع
للوصول إلى 360 مركزا وجميع القرى على مستوى الجمهورية على مدار العام القادم،
ويعد البرنامج أول منظومة حكومية تستخدم تكنولوجيا المحمول Mobile Ap، وتم ميكنة برنامج
"تكافل وكرامة" بالكامل باستخدام 4000 تابلت "لوحة
إلكترونية"، كما تم تسجيل 100 ألف أسرة حتى تاريخه بما يشمل 9 ملايين فرد
تقريبًا.
وتم الوصول إلى 1.5 مليون أسرة يستفيد منها
ما يقرب من 6.7 مليون فرد، ومتوقع الوصول إلى 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيه 2017.
وتم تجميد رصيد 165ألف أسرة لاستكمال آليات التحقق الميدانى ورد الدعم لمستحقيه
ومحاسبة أية أطراف حصلت على دعم لا تستحقه. ويعمل على تشغيل المنظومة فى الوقت
الحالى 10 آلاف من الإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة وباحثين ميدانيين مستقلين،
بالإضافة إلى ألفي موظف بالديوان والمديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى
الجمهورية. وبدء إنشاء آلية رقابة مجتمعية لتحقيق عناصر الشفافية والمساءلة فى إطار
المسئولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من جمعيات
تنمية المجتمع والقيادات المحلية والشعبية والنسائية.
تمويل
البرنامج
أكدت
وزارة التضامن أن البرنامج يمول عن طريق الحكومة من خلال خزانة الدولة، وذلك بنسبة
87% و13% من البنك الدولي. حيث تبلغ مساهمة بقرض من البنك الدولى 400 مليون دولار،
فيما وصلت مساهمة وزارة الملية إلى مبلغ مليار جنيه فى عام 2015-2016، إضافة الى
مبلغ 1.2 مليار جنيه من تمويل القرض.
وتمت زيادة الموازنة المخصصة من وزارة
المالية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 700% إلى 7.2 مليار جنيه فى العام المالى
2016-2017، مما يعكس التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا
واحتياجا، كما تمت زيادتها فى موازنة العام المقبل بنحو 15 مليار جنيه.
تحديات
تمثلت تحديات البرنامج فى عدم وضوح
معايير محددة لمفهوم ومؤشرات الفقر، وصعوبة الحصول على البيانات الأولية بالدقة
المطلوبة فى الوقت المحدد. كذلك صعوبة استخراج شهادات القوميسيون الطبي. وتصاعد
معدلات الفقر سريعًا وارتفاع سقف التوقعات فى المجتمعات الفقيرة والنائية. فضلا عن
تحديات عملية المشروطية على الأسر، وبصفة خاصة فى ظل ضعف الخدمات، إضافة إلى ظهور
حالات تدليس وفساد تستدعى التحرك فورًا لمجابهتها وإنشاء نظم مساءلة.
تكنولوجيا
المعلومات ودعم برامج الحماية
تشتمل
بطاقات الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” المصدرة على كافة التطبيقات التى تقدمها
الدولة للمستحقين من خلال الشرائح الذكية المزروعة داخل البطاقات المصدرة ليتم
إستخدامها فى العديد من التطبيقات والخدمات دون الحاجه إلى حمل حامليها لأكثر من
بطاقة واحدة، حيث يستفيد حامل البطاقة بكافة الخدمات التى تقدمها له الدولة سواء
للأنشطة أو الخدمات الحكومية من خلال التطبيقات العديدة المحملة والموجوده على
الشريحة الذكية المدمجة بالبطاقة بحيث تتميز بطاقات الدعم النقدى المشروط
"برنامجى تكافل وكرامة"بما يلي:-
1 - إمكانية التعامل مع التطبيقات المختلفة المحملة على البطاقات
طبقا للآلة الطرفية التى تستخدم بها البطاقة بحيث يتم التعامل بالتطبيقات المختلفة
طبقا لإستخدام البطاقات على الآت البيع الطرفية الموجودة لدى الجهات والهيئات
والمؤسسات المختلفة مما يوفر على الدولة الكثير من تكاليف البنية الأساسية وكذلك
تكاليف إصدار وتشغيل العديد من البطاقات الخاصة بتقديم كل خدمة على حدة.
2 - ضمان أعلى مستويات الأمان والتأمين الخاصة بتشفير البيانات
المحملة على الشرائح الذكية لبطاقات الدعم النقدى المشروط "برنامجى تكافل
وكرامة"المصدرة بحيث يتم ضمان أعلى مستوى من تأمين البيانات الخاصة
بالمستحقين وكذلك لكافة التطبيقات الخاصة بباقات الخدمات المقدمة للمستحقين والتى يمكن
تحميلها وتشغيلها على بطاقات الدعم النقدى المشروط "برنامجى تكافل
وكرامة" الخاصة بهم.
3 - التوسع فى إدارة البرامج والأنشطة المقدمة لحاملى البطاقات حيث
يمكن إضافة المزيد من التطبيقات والبرامج الخاصة بالأنشطة والمجالات المختلفة من
خلال التحميل التلقائى على الشرائح الذكية المدمجة ببطاقات الدعم النقدى المشروط
"برنامجى تكافل وكرامة" دون الحاجة إلى إصدار بطاقات جديدة بديلة حيث
يتم تحميل البرامج والتطبيقات الجديدة أثناء إستفادة المواطنين بالخدمات المقدمة
بالبرامج والتطبيقات الحالية (Applications
Remote Download) مما يوفر أعباء إصدار وتشغيل بطاقات بديلة للبطاقات التى بحوزتهم.
4 -قدرة أنظمة إدارة
بطاقات الدعم النقدى المشروط "برنامجى تكافل وكرامة" المستخدمة على
تطبيق اية تحديثات خاصة بشروط ومحددات الحصول على الخدمات لحظيا وذلك من خلال
التطبيقات المحملة على الشرائح الذكية المدمجة بالبطاقات (Applications Parameters Remote Control).
المرأة
والطفل
ومن
أهم برامج الشمول المالى للمرأة التى تمثل 92% من المستفيدين، فيما يغطى برنامج
كرامة كبار السن الذين تجاوزوا ٦٥ عاما، وليس لهم دخل ثابت وأيضًا ذوو الإعاقة
الذين أعلن الرئيس السيسى مؤخرا فى مؤتمر الشباب الدورى بالإسماعيلية أن عام ٢٠١٨
سيكون عامهم بامتياز. فضلا عن برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر، مع
مقترح لتطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة
الفرصة للانضمام لسوق العمل.
بنك
ناصر
بحسب
برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من
خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة
أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالى 326 مليون جنيه.
كما منح بنك ناصر الاجتماعى قروضا حسنة
لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بقيمة ١٠٥ ملايين جنيه، استفاد منها الشباب
والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
التأمينات الاجتماعية
تمت
زيادة المعاشات بنسبة 10 % على إجمالى قيمة المعاش بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى
323 جنيها مع رفع جميع المعاشات التى تقل عن 500 جنيه إلى 500 جنيه بالقانون رقم
60 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2016 وتم الصرف، كما تم التوسع فى خدمة صرف
معاشات المنازل لعدد 6.421 مستفيد بتكلفة قدرها 9.406.458 جنيه.
تعديل
القوانين
تم
تعـديل بعض مـواد قانون 79 لسنة 1975 بوضع حـد أدنى لأجر الاشتراك بواقع 400 جنيه
وزيادته بـ25% سنويًا لمدة الخمس سنوات القادمة، على أن يزداد فيما بعد بـ10%
سنويًا، وذلك بهدف زيادة الأجر التأمينى وما يترتب عليه من زيادة المعاشات.
كما تم تعديل بعض مواد القانون 112 لسنة 1980
المادة (6) بزيادة نسبة الاشتراك الشهرى إلى (7%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك
التأمينى وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
تطوير
بيئة العمل
وفى
إطار إصلاح البنية التحتية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطـاع الأعمال
العام والخاص والحكومى لتقـديم خـدمة أفضـل للمواطن، تم إنشاء مبانٍ جديدة وتطوير
مبانٍ قائمة.
