في جلسة وصفها رئيس مجلس النواب على عبد العال بالتاريخية منذ قرابة
الستة أشهر، أعلن «عبد العال»، موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع قانون «تنظيم
عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي»، بأغلبية الثلثين.
وقابل النواب الموافقة على القانون بالتصفيق الحار، واعتبرها رئيس
المجلس بأنها رسالة للعالم أجمع بأن البرلمان متحد؛ إلا أنه لم يرسل إلى رئيس
الجمهورية وفقا للمادة 123 من الدستور حتى الآن.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين
أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب،
رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في
هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره
ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
وكان المجلس قد قابل عاصفة نقد من العاملين في العمل الأهلي داخل مصر
وخارجها عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، الذى أعده عضو «ائتلاف دعم
مصر»، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي النائب عبد الهادي القصبي وصوت عليه البرلمان في
التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي حيث اعتبره النشطاء تكبيلا للعمل الأهلي
بينما انتقدته الحكومة لأن البرلمان لم ينتظر مشروع قانونها.
وجاء رد رئيس لجنة الإعلام النائب أسامة هيكل خلال مؤتمره الذي عقده في البرلمان أخيرًا، حول
مصير مشروع القانون بالإجابة، «أنه مازال لدى البرلمان؛ بسبب مطالبات بمراجعة بعض
النصوص في الصياغة، ما يطرح تساؤلًا حول مدى دستورية الوضع الحالي لمشروع القانون؟!».
واستطلعت «بوابة البرلمان»، رأي فقهاء القانون في مصير هذا القانون، وهل
سيتم إصداره؟ أم سيتم مناقشته مرة أخرى؟، هذا ما ستجيب عنه السطور التالية.
في البداية قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزى، إن
الدستور لم يحدد موعد لإرسال البرلمان مشروعات القوانين لأنها قد تخضع لموائمات
واعتبارات للظروف التي تمر بها فترة إعداد مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن المجلس
من حقه إعادة صياغة بعض نصوص مشروعات
القوانين بعد الموافقة عليها وذلك دون عرضها على النواب مرة أخرى للتصويت في
الجلسة العامة لكن بشروط.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري: «يمكن إعادة صياغة بعض النصوص التي قد تكون غير
واضحة، وضبط علامات الترقيم بها حتى تخرج بصياغة منضبطة أفضل تحاشيا لأي لبس في الصياغات قد يحدث».
وأشار إلى أن رئيس المجلس ملزم بعرض النصوص مرة أخرى على النواب للتصويت
عليها إذا أدخل تعديلات على النص أحدثت تغيرا في المضامين، متابعًا: «الأمر هنا
يتوقف على نتيجة أعمال الصياغة، هل كانت إعادة النظر في النصوص مسألة شكلية لم
تطال الموضوعية أم غيرت مضامين موضوعية في النص المعدل؟».
بينما يرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية الدكتور فؤاد عبد
النبي، أن إعادة طرح أي تعديلات تطال النص الدستوري على النواب لإعادة التصويت عليه إلزام على رئيس المجلس حتى لا يخالف
الدستور، قائلًا: «إذا قام مجلس النواب بتنقيح أي نص دستوري في مشروع قانون الجمعيات بعدما
وافق عليها وجب على رئيس المجلس استنادا إلى نص المادة 190 من الدستور إعادته إلى
مجلس الدولة مرة أخرى وإلا يعتبر خالف الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان وخرج
بقانون به أوجه عيوب أو شبهة عدم الدستورية».
وأضاف عبد النبي لـ«بوابة البرلمان»: «من حق مجلس النواب إعادة صياغة
أي نص قانوني في مشروعات القوانين حتى وأن كان قد حصل على موافقة نهائية عليه ولم
يرسله إلى رئيس الجمهورية، وإعادة الصياغة سببها ضغوط الجمعيات والمنظمات الأهلية
والدولية التي رأته تشريع يحمل انتهاكات
تحد من العمل الأهلي والمجتمع المدني، وأمريكا أوقفت
قرابة الثلاث 4 مليارات جنيه، كانت موجهة لمصر لترسلها إلى تونس لما رأته من تعسف
في مشروع القانون، لذا وضع في الأدراج دون إرسال للرئيس».
من جانبه، أرجع برلماني بارز لـ«بوابة البرلمان»، تأجيل إرسال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب الزيارة التي قام بها الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى وذلك لتفادي موجة الهجوم التي كانت من المتوقع أن تقوم بها منظمات أمريكية خلال الزيارة وقتها، ولم يستبعد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن يظل مشروع القانون حبيس الأدراج البرلمانية كغيره.
