طالب ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، شركات السياحة بضرورة الالتزام بضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم برامج عمرة لشهر شوال، موضحًا أنه حتى الآن لم تصدر الوزارة أية قرارات أو تعديلات على الضوابط تشمل إمكانية تنظيم برامج في شهر شوال حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية.
أوضح تركي أن تورط الشركات في تسويق وبيع برامج عمرة لشهر شوال قد يضعها فى أزمة أمام عملائها طالما لم تصدر الوزارة بيانا رسميا بذلك وتعدله بالضوابط التي لا تزال تنص على أن تنظيم برامج العمرة سيكون ثلاثة أشهر هما رجب وشعبان ورمضان فقط، مشيرا إلى أن عمرة شوال قد تسبب تخلفات لبعض المعتمرين الراغبين فى البقاء للملكة حتى أداء الحج هربا من ارتفاع أسعار برامجه، ما قد يحرم الشركة من تنظيم برامج عمرة.
وأكد عضو العليا للحج أن برامج عمرة شهر شوال لا يجب أن تشمل الاقتصادي والبري، بل برامج الخمس نجوم فقط تفاديا للمشكلات، وعلى الشركات المنفذة لها أن تأخذ الضمانات الكافية من المعتمر لتضمن عودته.
وأضاف تركي، أن عمرة شهر رمضان لن تقل عن 15 ألف جنيه، متوقعا أن ارتفاع أسعار برامجها إلى ضعف الإقبال عليها، تزامنا مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر، لافتا إلى أن 20 رمضان هو آخر موعد لمراجعة جوازات المعتمرين من قبل الوزارة.
