شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الإثنين، سجالات حادة وانتقادات عنيفة وجهها النواب للحكومة بسبب الموازنة العامة الجديدة للبلاد 2017/2018، حيث حضر وزراء التخطيط هالة السعيد والمالية عمرو الجارحي إلى لجنة الخطة والموازنة لبدء الاجتماع الخاص بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للبلاد 2017/2018، وتأخرت اللجنة عن الانعقاد لقرابة الساعة والنصف بسبب عدم حضور الوزراء ونوابهم في الموعد المتفق عليه.
استقبل الوزراء قيادات لجنة الخطة والموازنة وحشد كبير من أعضاء اللجنة، تقدمهم حسين عيسى رئيس اللجنة ووكلائها ياسر عمر ومصطفى سالم وأمين سرها عصام الفقي، بالإضافة لمجموعة من مستشاري الحكومة من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار.
وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة تعكس توقعاتنا المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة مؤخرا، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحتوي على مخاطر كبرى، مشيرًا إلى أننا نواجه ذلك بخطى ثابتة ونسير على الطريق الصحيح، وأن الدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي.
وتابع: "آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر آثارها، رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الانفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي".
ومن جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحي إن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، وأننا نسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو اثنين، وأن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى كما أن القطاع الخاص له دور مهم في ذلك.
وأضاف الجارحي أن معدل البطالة أنخفض وهناك تحسن في سوق العمالة سواء في المشروعات الكبرى وهناك مؤشر يسمى "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبرى، وقد ارتفع منذ أكتوبر الماضي بشكل كبير وهو تأكيد على أن سوق العمالة شهد "حراك"، ليتعهد: سنشهد انحسارا تدريجيًا واضحًا لمعدل البطالة.
وتابع: "سنسعى للسيطرة على حجم الدين المحلي وبذلك نخف الفائدة، ونوجد مساحات مالية للصرف على الاستثمار والتعليم والصحة، بدلا من صرف الجزء الأكبر من الموازنة على فوائد الديون، والتي تضاعفت على مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية".
فيما قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الإصلاح الاقتصادي أعباءه تقع مباشرة على المواطن، وأن هناك ارتفاعًا في معدلات الفقر والتضخم، وعند حديثها عن البطالة قالت إنه رغم التحسن "النسبي" إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصًا أنه بالنظر إلى أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية.
وقالت الوزيرة إن لديها خطة "متوسطة" في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلى أن هناك فجوة تمويليلة بسبب خفض معدلات الإدخار، ولذلك لجأنا للتمويلات الخارجية.
وأبدى النواب عددًا من الملاحظات على الموازنة الجديدة للعام 2017 / 2018، حيث اعترض في البداية وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر على تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات بشكل "غريب"، حيث أوضح النائب أنه كان هناك 5 مليارات جنيه كدعم للمزارعين تم تخفيضها إلى مليار واحد، متسائلا: هل يعبر ذلك عن توجه الحكومة ناحية الفلاح؟!".
فيما قال اللواء النائب أسامة أبو المجد إن قلقًا شديدًا يسيطر عليه عند النظر إلى الأرقام بالموازنة العامة، وأن نفس البنود فى الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة، متسائلا عن سبب التأثير الغائب لبرامج الحماية الاجتماعية، وأن الفجوات التمويلية تحملها المواطن، ولا يزال الكثيرين يعانون بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع النائب أن هناك سلبيات كبرى بالموازنة مثل انخفاض الأجور وانخفاض دعم المزارع، ونستشعر أن الحكومة تتجه إلى زيادة الأسعار على الناس، وأؤكد لكم أن الناس لن تستحمل "قرشًا" زيادة في الأسعار، وتابع: الموقف مش كويس، محتاجين نهدئ المواطن، ليشدد: إياكم وارتفاع الأسعار.
أما النائبة سيلفيا نبيل اعترضت على وجود الكثير من الأمور "العامة" غير المحددة بتفاصيل واستراتيجيات من الحكومة في الموازنة العامة، ودخلت على إثر ذلك في سجال مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي طالبها بإثبات كلامها، ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائب على متسع من الوقت لتستخرج فيه نصوصا وبنودا من الموازنة العامة تفتقد إلى "البيانات التفصيلية.
واعترض عدد من النواب على وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود، رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات، بالإضافة إلى ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة، وفي مقدمتها العلاج على نفقة الدولة.
كما قال النائب محمد بدراوي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارت التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ ما يزيد على ربع الاستثمارات التي تعهدت بها الحكومة، وهو ما يؤكد أن شكاوى النواب من عدم تنفيذ مشروعات كثيرة في قراهم ومدنهم حقيقية، ليغضب بشدة وزير المالية عمرو الجارحي وقاطع النائب قائلا: كلام غير صحيح.
وقال النائب إننا تجاوزنا 4 تريليونات في حجم الدين، الذي ارتفع وتضخم بشكل مرعب، وأن تقديرات البنك المركزي تكشف عن ذلك، لينتقل إلى الناتج المحلي قال إن التقديرات التي تحدثت عن ارتفاع المعدل غير دقيقة، وحذر النائب: سنكون أمام شعب تعيس حال رفعنا.
