شهد اجتماع لجنة الخطة
والموازانة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سجالات حادة وانتقادات عنيفة وجهها النواب
للحكومة بسبب الموازنة العامة الجديدة للبلاد 2017/2018، حيث حضر عمرو الجارحي
وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة؛ لبدء الاجتماع الخاص
بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2017/2018، وتأخرت اللجنة عن الانعقاد
لقرابة الساعة والنصف؛ بسبب عدم حضور الوزراء ونوابهم في الموعد المتفق عليه.
واستقبل الوزيران قيادات
لجنة الخطة والموازنة وحشد كبير من أعضاء اللجنة، تقدمهم حسين عيسي رئيس اللجنة ووكلائها
ياسر عمر ومصطفى سالم وأمين سرها عصام الفقي، بالإضافة لمجموعة من مستشاري الحكومة
من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار.
وقال حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة: البيان الخاص
بموازنة الدولة الجديدة يعكس توقعاتنا المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة
مؤخرا، وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يحتوي على مخاطر كبرى، ونواجه ذلك
بخطى ثابتة ونسير على الطريق الصحيح، والدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية
وعلي رأسها البنك الدولي.
وتابع: آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدءت تظهر آثارها، رغم
وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق
بعدها الانفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منوظومة الاقتصاد التشغيلي.
ومن جانبه، قال وزير المالية:
"أخطر شيء علي الدولة هو عجز الموازنة، وهناك مساعي لتحقيق توازن بين النمو
وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو أثنين،
وأن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى، كما أن القطاع الخاص له دور هام
في ذلك".
وأكد الجارحي أن معدل البطالة أنخفض وهناك تحسن في سوق العمالة
سواء في المشروعات الكبري وهناك مؤشر يسمي "مدير المشتريات" أجرته شركة
عالمية وله مصداقية كبري، وقد ارتفع منذ أكتوبر الماضي بشكل كبير وهو تأكيد على أن
سوق العمالة شهد "حراك"، متعهدا "سنشهد انحسار تدريجي وواضح لمعدل
البطالة".
وتابع الجارحي: سنسعي للسيطرة علي حجم الدين المحلي وبذلك نخف
الفائدة، ونوجد مساحات مالية للصرف علي الاستثمار والتعليم والصحة، بدلا من صرف
الجزء الأكبر من الموازنة علي فوائد الديون، والتي تضاعفت علي مدار الثلاث سنوات
الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية.
فيما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعباءه تقع مباشرة على المواطن، وهناك ارتفاع في معدلات الفقر والتضخم.
وعند حديثها عن البطالة قالت: "رغم التحسن "النسبي" إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصا أنه بالنظر إلى أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالية مرتفعة بالمقاييس الدولية".
وأوضحت الوزيرة أن لديها خطة "متوسطة" في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلي أن هناك فجوة تمويليلة بسبب خفض معدلات الإدخار، ولذلك لجأنا للتمويلات الخارجية.
وأبدي النواب عدد من الملاحظات علي الموازنة الجديدة، حيث اعترض في البداية وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر علي تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات بشكل وصفه بـ"الغريب"، وأوضح أنه كان هناك 5 مليارات جنيه كدعم للمزارعين تم تضخفيضهم إلي مليار واحد"، متسائلا: هل يعبر ذلك عن توجه الحكومة نحو الفلاح.
فيما قال اللواء النائب أسامة أبو المجد إن قلق شديد يسيطر عليه عند النظر إلى الأرقام بالموازنة العامة، وأن نفس البنود في الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة، متسائلا عن سبب التأثير الغائب لبرامج الحماية الأجتماعية، وأن الفجوات التمويلية تحملها المواطن، ولا يزال الكثيرين يعانوا بسبب أرتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع النائب: "هناك سلبيات كبرى بالموازنة مثل انخفاض الأجور وانخفاض دعم المزارع، ونستشعر أن الحكومة تتجه إلى زيادة الأسعار على الناس، وأؤكد لكم أن الناس لن تتحمل "قرش" زيادة في الأسعار، والموقف مش كويس، محتاجين نهدئ المواطن، فإياكم وارتفاع الأسعار".
أما النائبة سيلفيا نبيل فأعترضت علي وجود الكثير من الأمور "العامة" غير المحددة بتفاصيل واستراتيجيات الحكومة في الموازنة العامة، ودخلت علي إثر ذلك في سجال مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي طالبها بإثبات كلامها، ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائبة علي متسع من الوقت لتستخرج فيه نصوص وبنود من الموازنة العامة تفتقد إلي "البيانات التفصيلية".
كما اعترض عدد من النواب علي وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود، رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات، بالإضافة إلى ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة، وفي مقدمتها العلاج علي نفقة الدولة.
وقال النائب محمد بدراوي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارت التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ ما يزيد عن ربع الاستثمارات التي تعهدت بها الحكومة، وهو مايؤكد أن شكاوي النواب من عدم تنفيذ مشروعات كثيرة في قراهم ومدنهم حقيقية، ليقاطع وزير المالية كلام النائب غاضبا "كلام غير صحيح، وهناك جهات أخري تأخذ متسع من الوقت، وليست وزارة المالية السبب".
وأشعل النائب غضب الوزير حين قال "تذكرون أمام النواب أرقام غير صحيحة.. سنحاسبكم على ذلك"، لينفعل الوزير رافضا كلمة "المحاسبة": هل تحاسبني بشكل شخصي، ليرد النائب: أنا أتحدث للحكومة وتقصيرها الواضح وليس إلي أسم وزير أو شخص معين.
وقال بدراوي "تجاوزنا 4 تريليونات جنيه في حجم الدين، الذي ارتفع وتضخم بشكل مرعب، وتقديرات البنك المركزي تكشف عن ذلك"، وحذر النائب "سنكون أمام شعب تعيس حال ارتفاع حجم الدين".
