أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الإثنين، أن الدولة تستهدف أن يصل معدل النمو خلال موازنة عام 2017 -2018 إلى نسبة 4.6%.
وقالت السعيد: إن معدل النمو لهذا العام سيصل إلى 4%، وكان من المفترض أن يكون 5%، ولكن الإصلاحات الاقتصادية وتغير سعر صرف العملة حالت دون ذلك.
وقالت السعيد أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الهدف أن نصل إلى نسبة 7% لمعدل النمو خلال الخمس سنوات القادمة، ونستهدف أن نصل إلى 646 مليار جنيه استثمارات كلية بزيادة قدرها 22% عن العام الحالي.
وقالت إن هناك خطة متوسطة الأجل حتى العام 2020 يتبعها خطتين خمسيتين للعام 2025 ثم للعام 2030.
وأضافت أن هناك حالة من التعافي في الاقتصاد المصري بسبب الإصلاحات الاقتصادية بالرغم من انعكاسات تلك الإصلاحات وآثارها السلبية التي بالفعل عملت على زيادة معدلات الفقر وارتفاع معدلات التضخم ولكن هذه الآثار الجانبية، والتي يتكبدها المواطن المصري ستتلاشى في القريب العاجل خصوصا مع بداية المؤشرات والتي أكدت على انخفاض معدل البطالة من 12.4% إلى 12%، وعلى الرغم ذلك فإن هذه النسبة مرتفعة أيضا.
ولفتت السعيد إلى أن 60% من حجم الاستثمارات ستكون للاستثمارت في البينة الأساسية ليكون هناك مجال أكثر جذبا للاستثمارات، كما ستكون نسبة 34% من الاستثمارات في البشر.
وأضافت أن موازنة العام القادم شهدت تحويل موازنات 7 وزارات إلى موازنة برامج، وهذا سيسهم وبشكل كبير في كفاءة الإنفاق الحكومي، ونأمل أن يتم تحويل موازنات كافة الوزرات في المستقبل إلى موازنات برامج.
