قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن البرلمان
أنجز مناقشة 342 قرار بقانون خلال أول 15 يوم من تاريخ انعقاده، والموافقة نهائيا
على 82 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول، و85 خلال دور الانعقاد الثانى، مع
إقرار 27 اتفاقية دولية خلال دور الانعقاد الأول، و41 خلال دور الانعقاد الثانى.
جاء ذلك خلال مؤتمر
صحفى لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض إنجازاته منذ انطلاق الدورة
البرلمانية، مؤكدا أنه تمت مناقشة 7 قرارات جمهورية خلال الدور الأول ومثلها
خلال دور الانعقاد الثانى، وفيما يتعلق بالوضع الرقابى تمت مناقشة 324 طلب إحاطة
فى الدور الأول و779 فى الدور الثانى، ومناقشة 472 سؤالا فى دور الانعقاد الأول و75
فى الثانى، و8 طلبات مناقشة فى الأول و26 فى الثانى، و119 اقتراحا برغبة فى دور
الانعقاد الأول و475 فى دور الانعقاد الثانى، و265 بيان عاجل فى الأول، و428 فى
الثانى.
ولفت هيكل إلى أن
المجلس قام بـ 17 زيارة ميدانية فى الدور الأول و38 فى الثانى، فيما عقدت اللجان
النوعية 776 اجتماعا فى دور الانعقاد الأول و1343 اجتماعا فى دور الانعقاد الثانى، فيما كان عدد المتحدثين فى الدور الأول بلغ 567 وعدد المداخلات 4001، أما فى دور
الانعقاد الثانى بلغ عدد المتحدثين 454 والمداخلات 3274.
وأكد هيكل على أن
استعراضه لإنجازات المجلس جاء تكليفا من اللجنة العامة للبرلمان، الذى رأت أن هناك
علاقة غير جيدة بين البرلمان والإعلام، بسبب ما أسموه محاولات التشويه من جانب
الإعلام للبرلمان، مؤكدا أن البرلمان من مؤسسات الدولة ولا يجوز أن يتم تشويهه
بهذا الشكل، قائلا: "البعض اعتبر ما حدث فى الفترة الماضية من الإعلام تجاه
البرلمان هى محاولة لتشويهه".
وقال هيكل: "العيب
كان لدينا فى أننا لم نكن نعلن الأمور بكل وضوح للرأى العام، وهو ما دفعنا إلى عقد
مؤتمر صحفى بشكل دورى قائلا: "البرلمان منتخب وجزء من قوة الدولة المصرية
ولا يجب أن يتم فصله أو تشويه بهذا الشكل.. وميصحش أننا نقول أن البرلمان جاى ليه
وبيعمل إيه وهو منتخب من الشعب المصرى".
وفى رده على تساؤلات
الصحفيين قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن البرلمان لا يخالف
الدستور فى أى إجراء يتم اتباعه، مؤكدا أن المجلس أيضا لا يخشى مناقشة أى
استجواب للحكومة، مؤكدا أنه يتوقع أن يناقش المجلس استجواب للحكومة فى الجلسات
المقبلة.
وبشأن تنفيذ حكم القضاء فى قضية عمرو الشوبكى،
قال هيكل أحكام القضاء أمر واجب، وعدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا
من النائب أحمد مرتضى يرجع إلى أن حكم القضاء صدر بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية
أحمد مرتضى لكن اللائحة الداخلية للمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث
بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح قائلا: "هناك مشكلة وما زال
الأمر يتم بحثه فى اللجنة التشريعية".
وردا على سؤال حول مصير قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه
المجلس فى دور الانعقاد الأول، قال هيكل إن قانون الجمعيات الأهلية مازال موجودا فى
المجلس وتجرى مراجعات عليه فى الصياغة، قائلا: "هو طويل شويه بس هيصدر قريبا".
وأكد هيكل أن تأخر انعقاد الجلسات شيء سلبى ولابد من
مواجهته، والبرلمان قام بعمل حصر كامل للنواب الذين يتغيبون عن حضور الجلسات،
مؤكدًا أن تغيب النواب عن الجلسات، والتسبب فى تأخير عقد الجلسات، يعتبر من
سلبيات المجلس خلال الفترة الحالية ولابد من التغلب عليها، قائلا:" يوجد حصر
للنواب المتغيبين عن الجلسات والمتسببين فى تأخر الجلسات".
ولفت هيكل إلى أن البعض اقترح أن يتم توقيع جزاءات على
المتغيبين، ولكن هناك حرج فى أن يوقع جزاء على النواب، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم
التغلب على هذه السلبية ليتم بدء الجلسات فى مواعدها قائلا: "هناك ضرورة لبدء
الجلسات فى مواعدها".
وبشأن فض دور الإنعقاد الحالى قال هيكل: "دور الإنقعاد
ينتهى فى 30 يونيو من كل عام ولكن من الوارد أن يستمر"، مشيرًا إلى أنه لن
يتم الفض إلا بعد حسم الموازنة العامة للدولة سواء قبل 30 يونيو أو بعدها.
فى سياق آخر، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن
إلزام الدستور للبرلمان بإعداد قانون العدالة الإنتقالية هو إلزام بالمستحيل،
مؤكدا على أن نص الدستور متضمن إجراء مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو
أمر لا يكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمال
مراجعات.
ولفت هيكل إلى أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان،
والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى قائلا: "لا يمكن فرض
قانون العدالة الإنتقالية على المصريين خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".
واختتم هيكل حديثه بالإعلان عن أن د. على عبد العال، سيقوم
برئاسة وفد برلمانى لطوكيو باليابان، نهاية الإٍسبوع الجارى، مؤكدا على أن هذه
الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، حيث لم يزور اليابان رئيس البرلمان المصرى منذ عام
1994، مؤكدا أن الوفد سيضم 8 نواب، بدعوى موجه إلى جمعية الصاداقة البرلمانية
بين مصر واليابان، مشيرا إلى أنها ستركز على التبادل التكنولوجى والجانب الثقافى
والجانب التعليمى، بالإَضافة إلى الاهتمام بالصناعة حيث من المنتظر أن يضم الوفد
رجال أعمال من النواب بهذا الشأن.
