أصدرت وزارة الأوقاف، أمس الأحد، قرارًا وزاريًّا رقم 127 لسنة بنقل الشيخ عبدالله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، وكذلك إنهاء خدمة الشيخ سالم محمود عبدالجليل تحت رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته، مؤكدة أنه لم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.
كما أصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم عبدالجليل، وعبدالله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد لجميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة، التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، إيمانها الراسخ بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العِرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منةَ لأحدٍ على آخر إنما هي حقوق متبادلة، لافتة إلى أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.
وأوضحت أنها تحترم حرية المعتقد والاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وأعلنت عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحلَّ حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.
