أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان القاهرة ستستضيف خلال النصف الثانى من العام الجارى اجتماعات الدورة السابعة لللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة والتى تستهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خاصة بعد اعلان الصين عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة فى الدول الواقعة على طريق الحرير،لافتا الى اهمية استحواذ مصر على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات خاصة وان مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية فى هذا الطريق.
وقال ان الحكومة الصينية وجهت دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الصين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة فى فعاليات الحوار الاستراتيجى لتنمية الاسواق الناشئة والدول النامية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير معكيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني علي هامش مشاركته بفعاليات منتدي الحزام والطريق والمنعقد حاليًا بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة اكثر من 65 دولة تمثل مختلف قارات العالم، و1200 شخصية من رجال الاعمال ومسئولي المؤسسات المالية وممثلي اكثر من 60 منظمة دولية شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.
وقال الوزير ان اللقاء تناول التأكيد علي حرص الحكومة المصرية علي توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، مشيرا الي ان مصر تعد من اهم الدول الواقعة علي طول الطريق البحري.
واشار الوزير الي اهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لانجاح المشاركة المصرية كدولة ضيف الشرف بمعرض الصين والدول العربية المزمع اقامته خلال الفترة من 6-9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية،مشيرا الي ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة باقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين والذي من المنتظر افتتاحه علي هامش فعاليات المعرض.
واكد قابيل أن المباحثات قد تناولت التأكيد علي ضرورة اصلاح التفاوت فى عجز الميزان التجاري القائم بين البلدين والذي يصب في مصلحة الصين بصورة كبيرة، مشيرا الي ضرورة توحيد الجهود الرامية الي زيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين وايضا ايفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر لابرام الصفقات التصديرية الجديدة.
ولفت الوزير الي ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية بالصين وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب علي الشكاوي التجارية وعمليات الغش التجاري وانشاء آلية لحل المنازعات التجارية، وكذا تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
وشدد قابيل علي اهمية تشجيع الحكومة الصينية لمجتمع الاعمال الصينى لزيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للعمل بالسوق المصري، مشيرا الي حرص الحكومة علي تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر.
ومن جانبه أكد كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصينى حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مشيرا الى أن مبادرة الحزام والطريق تمثل محور ارتكاز مهم لتعزيز أطر التعاون بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير وعلى رأسها مصر.
ولفت كيمنج الى ان انشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس ستسهم فى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا.
وقال ان الحكومة الصينية وجهت دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الصين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة فى فعاليات الحوار الاستراتيجى لتنمية الاسواق الناشئة والدول النامية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير معكيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني علي هامش مشاركته بفعاليات منتدي الحزام والطريق والمنعقد حاليًا بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة اكثر من 65 دولة تمثل مختلف قارات العالم، و1200 شخصية من رجال الاعمال ومسئولي المؤسسات المالية وممثلي اكثر من 60 منظمة دولية شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.
وقال الوزير ان اللقاء تناول التأكيد علي حرص الحكومة المصرية علي توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، مشيرا الي ان مصر تعد من اهم الدول الواقعة علي طول الطريق البحري.
واشار الوزير الي اهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لانجاح المشاركة المصرية كدولة ضيف الشرف بمعرض الصين والدول العربية المزمع اقامته خلال الفترة من 6-9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية،مشيرا الي ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة باقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين والذي من المنتظر افتتاحه علي هامش فعاليات المعرض.
واكد قابيل أن المباحثات قد تناولت التأكيد علي ضرورة اصلاح التفاوت فى عجز الميزان التجاري القائم بين البلدين والذي يصب في مصلحة الصين بصورة كبيرة، مشيرا الي ضرورة توحيد الجهود الرامية الي زيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين وايضا ايفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر لابرام الصفقات التصديرية الجديدة.
ولفت الوزير الي ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية بالصين وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب علي الشكاوي التجارية وعمليات الغش التجاري وانشاء آلية لحل المنازعات التجارية، وكذا تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
وشدد قابيل علي اهمية تشجيع الحكومة الصينية لمجتمع الاعمال الصينى لزيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للعمل بالسوق المصري، مشيرا الي حرص الحكومة علي تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر.
ومن جانبه أكد كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصينى حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مشيرا الى أن مبادرة الحزام والطريق تمثل محور ارتكاز مهم لتعزيز أطر التعاون بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير وعلى رأسها مصر.
ولفت كيمنج الى ان انشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس ستسهم فى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا.
