كالعادة، تضاربت المعلومات بشأن مخاوف البعض من انتشار مرض الإيدز بالإسكندرية، فى ضوء الكشف على مواقع التواصل الاجتماعى عبر طبيب اكتشاف فتاة مصابة بالإيدز، مطالبا الجهات المعنية بالكشف صحيا عن سائقي التوك توك تحديدا، لأن الفتاة اعتدى عليها المئات منهم، ولا تعرف أنها مصابة، وهو ما يفتح باب احتمالية إصابة الكثير منهم.
الغريب فى الأمر نفى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ما يثار بشأن انتشار مرض الإيدز بالإسكندرية من خلال ممارسة الجنس مع فتيات متسولات بإحدى مناطق المحافظة، مشيرا فى تصريح صحفي إلى أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة.
الأغرب هو أن وزير الصحة لم يشكل لجنة للكشف عما كتبه الدكتور حاتم البنا على صفحته الشخصية على الفيس بوك، ولم يتم سؤاله عما يملكه من معلومات، ولم تتحر الوزارة الدقة فى تتبع مسار ما تم تداوله، خاصة أنه أمر خطير ويهدد مئات الأفراد، كذلك لجنة الصحة بمجلس النواب لم تهتم بالأزمة، لم تتحرك لكى تتحرى الدقة فيما تم تداوله، ولم يتم استدعاء وزير الصحة أو الدكتور الذى فجر القضية، وأصبحت ليس حديث الشارع السكندري بل الشارع المصري كله، ومع ذلك تتوه الحقائق فى ظل عدم جدية الحكومة فى الكشف عن المعلومات.
مؤخرا، كنت فى زيارة سريعة للإسكندرية، وعلى مقهى شهير بالأنفوشي، سألت أكثر من فرد عن هذه الأزمة، فكانت المفاجأة أن هناك مخاوف كثيرة فى الشارع السكندري بسبب ما تمت إثارته، وأنهم لا يثقون فى تصريحات الوزير، وأنه بدون لجنة مستقلة تحقق فى الأمر لن يرتاح المواطن السكندري ولن يشعر بالراحة، خاصة أن هناك كثيرا من الشباب والصبية يعملون سائقي توك توك، والخوف يطارد الجميع.
من الأنفوشي إلى مقهى آخر بالمندرة، تجددت المخاوف، بل هناك أسر أجبرت أولادها من سائقي التوك توك على إجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الفيروس أو إصابتهم به.
بتتبع الأمر كان التناقض واضحا، فرغم نفي وزير الصحة بشأن وجود أى إصابات بالفيروس فى الإسكندرية، أعلنت الدكتورة نسرين إبراهيم الطبيبة بمستشفى الرمد بمدينة كفر الشيخ عن وجود حالة إصابة أخرى بالفيروس، وهناك لجنة من مديرية الصحة بكفر الشيخ تبحث عن هذه الفتاة بعد اكتشاف الأمر بالصدفة، رغم التكتيم على الأمر خشية حدوث أزمة رأى عام.
وحسب البيانات الرسمية للوزارة، هناك 6882 مصابا بالإيدز بينهم 1239 سيدة، وأن أعداد المصابين منذ عام 1986 بلغ 8437 مصابا أحياء ووفيات حتى نوفمبر 2016، منهم 6882 على قيد الحياة نهاية نوفمبر 2016، وأكثر من 75% من المصابين في الفئة العمرية من 15 إلى 50 سنة.
ورغم أن هناك برنامجا وطنيا للإيدز عام 1986 مع العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على معدل الانتشار المنخفض وتقليل معدلات الإصابة والوفاة المتعلقة بالعدوى بفيروس الإيدز ورعاية ودعم المتعايشين مع الفيروس وذويهم، إلا أن الوزارة تتعامل مع الأمر بسياج من السرية والكتمان، دون احترام حق المجتمع فى شفافية تداول المعلومات.
الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب، هل ينتصر لصالح حرية المجتمع فى معرفة الحقائق الموثقة، أم تتضارب المعلومات وتغيب الحقائق وتظل المخاوف مستمرة، فى ضوء ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعى؟!
دعونا ننتظر.
