أرسل خبراء وزارة العدل، مذكرة إلى مجلس النواب عن طريق المهندس محمد ضاهر حسين- رئيس نادي الخبراء، للرد علي رفض وزارة العدل لمطلب الخبراء بالاستقلال والانفصال عن الوزارة، وقالت المذكرة، إن المادة (199) من الدستور نصت على أن الخبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى، مستقلون فى عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون، وقالت المذكرة إنه تطبيقًا لهذا النص الدستورى، لابد من صدور قانون من السلطة التشريعية يحقق الاستقلال الكامل (المالى والفنى والإدارى) للخبراء.
وقالت "المذكرة " إن الخبراء القضائيين حاليًا غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس القضائية، بالرغم من أنه يسند إليهم فحص وتحقيق الفساد، وتعتمد المحاكم وجهات التحقيق على تقاريرهم الفنية لحسم النزاعات، وهذه التبعية للسلطة التنفيذية تخالف اتفاقية مكافحة الفساد التى ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج، كما أن هذه التبعية تعرض الأحكام للبطلان، حيث إنها فقدت ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد من أن كل من يعمل فى فحص وتحقيق تلك القضايا يكون مستقلًا بشكل كامل عن السلطة التنفيذية.
واشارت الي أن الانتقاص من استقلال الخبراء يؤدى لانتقاص من استقلال القضاء واستقلال الأحكام القضائية، وعليه لابد من النص على أن يكون الخبراء هيئة مستقلة استنادًا لنص المادة (215) من الفصل الحادى عشر الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور، وفيما يتعلق بما ورد فى مشروع القانون من عدم مسائلة الخبراء جنائيًا أو عسكريًا، أوضحت المذكرة أن المقصود به هو وجود عقبة إجرائية هدفها عدم التسرع فى اتخاذ أى من الإجراءات الجنائية ضد الخبراء إلا بعد الحصول على أذن من جهة لا تسمح به إلا بعد التحقيق من جديته، وعدم وجود أى كيدية أو تعسف فى الأمر، ذلك كنوع من الحماية كما منحها القانون للقاضى.
وأضافت أن المقصود بعدم قابلية الخبراء للعزل فى مشروع القانون، هو أيضًا نوع من الحماية القانونية لهم طبقًا لنص المادة 199 من الدستور، مضيفة، أن مشروع القانون لم يمنع العزل على إطلاقه، وإنما هناك إجراءات له منصوص عليها فى القانون، مؤكده على أن خبراء العدل ليسوا مستقلين، وقالت إن الاستقلال الفنى للخبراء فى عملهم لا يكون استقلالًا حقيقيًا إلا إذا تبعه استقلال مالى وإدارى، فى حين أنهم يتبعون وزارة العدل ماليًا وإداريًا.
وذكرت أهم أهداف مشروع القانون هو إعطاء الخبراء بعض الصلاحيات التى تمكنهم من استجلاء أوجه الحقيقة فى الدعاوى المنظورة أمامهم، والتى لم تكن ممنوحة لهم من قبل، وكذا وجود مؤسسة مستقلة ينظم العمل فيها أعضاؤها بما يؤثر حتمًا فى سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق حماية وضمانات لأعضاء الهيئة بما يمثل دعم لضمانات المتقاضين.
وتابعت المذكرة أعضاء مجلس النواب توفير الاستقلالية الكاملة والحماية القضائية اللازمة للخبراء، والتى تكفل لهم ضمانة واستقلالية وحيادية تقاريرهم حتى يتسنى لهم الفصل فنيًا فى النزاعات بحيادية واستقلالية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أبدت اعتراضها للمرة الثانية على مشروع القانون الذى يناقش باللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن "هيئة الخبرة القضائية"، والذى يحول الخبراء إلى هيئة مستقلة بعيدًا عن تابعية وزارة العدل، وهو ما رفضته الأخيرة، مؤكدة عدم جواز فصل تابعيتهم عن الوزارة، مشددة على أن المشروع تشوبه عدم الدستورية، للنص على أن الخبراء غير قابلين للعزل، وقد حدد الدستور الهيئات القضائية غير قابلة للعزل وليس من بينهم الخبراء.
وأكدت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، للمرة الثانية رفضها لمشروع قانون "خبراء وزارة العدل" الذي تعتزم اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشته، لرفضها استقلال الخبراء عن الوزارة في حين مطالبة خبراء العدل بالاستقلال عن العدل وكافة الجهات القضائية لكتابة التقارير دون أي تبعية.
وقالت وزارة العدل أن الخبراء مستقلون في عملهم ولا يتم التدخل فى أعمالهم أو توجيههم من جانبها، مشددا على أن التبعية إدارية فقط، مؤكده ان القانون به شبهة عدم دستورية؛ لأن الدستور حدد الهيئات القضائية غير القابلة للعزل وليس من بينهم الخبراء، ولا يجوز فصل تابعيتهم عن الوزارة حتى تكون هناك مراقبة على أعمالهم التى هى فى الاساس أعمال تخضع لرقابة القضاة حيث منح القانون للقضاة انتداب الخبراء لمعاونتهم فى القضايا التى تحتاج لخبير ومن ثمة فهم مستقلون، لافتة إلى أن الوزارة عدلت المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الخاص بتنظيم انتداب الخبراء أمام جهات القضاء والذي يعطى مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية، بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة، حتى يكون هناك إشراف مباشر عليهم من مساعد الوزير.
وقامت وزارة العدل بإرساله مذكرة للمرة الثانية لمجلس النواب توضح فيها أسباب اعتراضها علي القانون المقدم من خبراء العدل يطالب بالاستقالال عن الوزارة، بالتنسيق بين وزير العدل ومساعد وزير العدل للخبراء.
واكد أن تقارير الخبراء في جميع القضايا هامة ولابد أن تكون جهه مستقله حتي لا يتم التشكيك فيها مثلما حدث في ملف استرداد الأموال المهربة والتي تضم الكثير من تقارير الخبراء ولابد من الفصل عن الوزارة ليكون سببا في عودة الأموال المهربة.
وأكد الدكتور محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء وزارة العدل، ان ممثل الوزارة بمجلس النواب اعترض على مادة فى القانون المقدم من خبراء وزارة العدل والتى تنص على تحويل قطاع الخبراء الى هيئة قضائية مستقلة عن الوزارة، معتبرا إياها غير دستورية، مشيرًا الي اللجنة الدستورية اعطت مهلة للخبراء لتقديم مذكرة جديدة من الخبراء للرد على مااثارته وزارة العدل،مشيرا الى اننا بالفعل تقدمنا بمذكرة،عدلنا خلالها المادة، بان تكون الخبراء جهة مستقلة ذات اختصاص قضائى.
وتابع "ضاهر"، أن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب متجاوبون مع قانون الخبراء، مشيرا إلى أنه قريبا سيكون هناك قانون ينص على استقلال الخبراء عن الوزارة لأن أسباب الخبراء أقوى من حجج الوزارة.
