شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان جدلًا وخلافات مع الحكومة بسبب علاوات أصحاب المعاشات بسبب عدم إدراجها في الموازنة الجديدة، خاصة وأن نواب اللجنة رفضوا الموازنة، وعلقوا الموافقة عليها لحين إدراج هذه العلاوة مطالبين وزارة المالية برد رسمي خلال ٤٨ ساعة. وقال جبالي محمد جبالي رئيس لجنة القوى العاملة: لابد أن يطمئن أصحاب المعاشات، وتجيب الحكومة على سؤال العلاوة سوف تصرف بنسبة كم ومتى.
وقال سامي عبدالهادي رئيس الصندوق الاجتماعي العام والخاص: لا يمكن أن نحدد هذا الكلام الآن، فيما سألت النائبة جليلة عثمان: لماذا لا تقر للمعاشات الآن وتكون جزءا أساسيا من الموازنة؟
وقال النائب عبدالفتاح محمد: إن الشارع يشتكي من الأسعار ولابد من تحديد نسبة سنوية بعلاوة أصحاب المعاشات ونقول للحكومة: يجب أن تدرسوا الرقم وقولوا للبرلمان، وشفنا العذاب في الشارع بسبب العلاوة وممثل المالية قال المبلغ ١٩ مليارا والاحتياطي ٤٠ مليارا، وتدخل أحمد عبدالله، مدير عام بوزارة المالية حق الناس مضمون ومنذ عام ٨٧ هذا الوضع ليس جديدا وكل سنة يكون هناك زيادة.
وردت جليلة عثمان طالما أنها سنة وكل سنة نسير بنفس النظام، لماذا لا يتم إدراجها الآن؟ فيما قال النائب فايز أبوخضرة "بلاش تدّعوا الفقر ولازم تعملوا حساب زيادة في المعاشات". وعاد أحمد عبدالله ممثل وزارة المالية قائلًا: "معمول حسابها بالموازنة العامة للدولة".
وقالت حنان حمدي باحثة بوزارة المالية: لو أدرجتها تتحملها الصناديق وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة، ورد جبالي محمد جبالي الموازنة اعتمادات مالية، ويجب أن نضع كلاما مفاده من المتوقع أن يتم إنفاق مبلغ مالي للمعاشات، وأعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة رفضة لهذا الكلام، وقال: لن أوافق على الموازنة قبل إدراج أموال المعاشات.
وجاء قرار اللجنة بتعليق الموافقة على الموازنة الجديدة فى حضور ممثلين عن وزارة المالية والصندوقين العام والخاص انتظارا لخطاب رسمي من وزارة المالية يحدد قيمة العلاوة السنوية للمعاشات للعام المالي المقبل ردا على تخوفات أعضاء اللجنة من عدم وجود نسبة محددة للزيادة.
ومن جانبه، طمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبد الله أعضاء اللجنة بأن زيادة المعاشات مدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨، وذلك ضمن احتياطيات الموازنة، متعهدا بالرد خلال ٤٨ ساعة.
وطالب المراغى المالية بأن تدرج فى خطابها كيفية سد عجز الموازنة المخصصة للصناديق الخاصة للمعاشات وهى ٧ مليارات جنيه، والصناديق الحكومية ٣٤.٣ مليار جنيه؛ التى كشفها ممثلا الصندوقين خلال الاجتماع، ورد عبدالله إلى أن العجز فى الصندوقين يتم تسوياتهما بشكل كامل مثل الأعوام المالية السابقة.
