أكد المهندس محمد شياع السودانى وزير العمل العراقى، أن مصر والعراق تمتلكان من الموارد الطبيعية والبشرية ما يمكنهما من تحقيق تعاون فى مختلف المجالات بما يجعلهما نموذجًا للتكامل الاقتصادى العربى.
كما أكد «السوداني» أن أزمة صرف مستحقات العاملين المصريين فى العراق والذين أحيلوا منها إلى التعاقد فى طريقها للحل، مؤكدا أنه لم يتبق سوى ٣٩٨ عاملًا، بعضهم لم يتمكن من إحضار مستندات تؤكد مستحقاته.
وشدد السودانى على أنه مستمر فى حملته ضد الفاسدين ممن يتحايلون على القانون، ويغرقون السوق العراقية بالعديد من السلع المستوردة، والتى لها مثيل وطني؛ مما يهدد الصناعة العراقية ويستنزف العملة الصعبة فى ظل الظروف الصعبة التى يعانيها العراق من محاربته للتنظيمات الإرهابية وانخفاض أسعار النفط.
جاء ذلك ضمن حوار مطول خص به الوزير العراقى «البوابة»؛ فإلى نص الحوار..
■ بداية.. نود إطلاعنا على أحوال العمالة العراقية فى ظل التحديات الإرهابية التى تواجه العراق؟
- بالتأكيد مرت على الشعب العراقى ظروف قاسية لحقت بالتبعية بفئة العمال، خاصة العمليات الإرهابية التى تسببت فى نزوح المواطنين، وعدم استقرار المناطق الأخرى، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط وتوقف الكثير من المشروعات؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وخفض الأجور.
ومع كل ما سبق كانت وزارة العمل حاضرة فى هذه الأزمات مع مؤسسات الدولة، وفى حوار دائم مع شركاء العمل، للعمل بقدر الإمكان على تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد الطرق لفرص العمل للباحثين وتحسين ظروف العاملين.
■ ما مرجعية دعوتكم لشن حملتكم على مواجهة الفساد فى تجارة السلع فى العراق؟
- خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغت قيمة السلع المستوردة فى العراق حوالى ٣٢١ مليار دولار أمريكى، وهذه السلع مستوردة سواء للقطاع العام أو الخاص، وأعتقد أنها كانت برامج استيرادية غير مدروسة، حيث كان من الواجب الاعتماد على الصناعة الوطنية «حكومية أو صناعية» أو القطاع المختلط، بهدف الحد من خروج العملة الصعبة بهذه الأرقام الكبيرة خارج العراق.
وجزء من هذه الحصيلة الاستيرادية ينطوى على فساد، نظرًا لوجود صناعة وطنية ومنتج وطنى يغنينا عن استيراد مثيله من الخارج، وطبقا لقانون الموازنة فلا يتم استيراد سلعة من الخارج طالما نظيراتها الوطنية موجودة وتكفى الاحتياج، علاوة على أن صناعتنا الوطنية ملتزمة بالمواصفات النوعية والأسعار المناسبة، لكن البعض يتحايل على القانون ويقوم بمحاولات الالتفاف لاستيراد سلع تقوم الصناعة الوطنية بإنتاجها، وهذا يعد لونًا من ألوان الفساد أوجب أن أعلن حملة لمواجهته.
■ المشكلات المتعلقة بصرف مستحقات العاملين المصريين فى العراق (المتقاعدين) ما زالت قائمة حتى اليوم.. لماذا وكيف تُحل؟
- ما يتعلق بخصوص المتقاعدين بالقطاع الخاص، فلم يتبق سوى ٣٩٨ عاملا، موزعين ما بين متقاعد خدمة أو عجز أو ورثة، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة (٢٠٧)، وعدد المعاملات التى فيها خلل قانونى (٦٤)، أما المعاملات التى لم يوجد لها مستندات توجب الصرف بلغت (١٢٧).
وقد بلغت المستحقات المنصرفة للعمال المصريين حتى الآن حوالى ٣.٣٤٨ مليار دينار عراقى، بما يعادل ٣ ملايين دولار تقريبًا، وما وضحته هو ما يخصنا نحن كوزارة العمل العراقية، أما العدد الآخر من المتقاعدين تختص به هيئة التقاعد الوطنية وهذا خاص بوزارة المالية، ويصل العدد الخاص بهم ١٤٠٠ متقاعد مصرى.
■ متى يتم إعادة تشغيل مصرف «الرافدين» فى العراق؟
- فى الحقيقة وبناء على سؤالك السابق عن صرف معاشات المتقاعدين المصريين فى العراق، فسواء المتقاعدين فى القطاع الحكومى أو الخاص فمشكلتهم متوقفة فعلا على إعادة تشغيل مصرف «الرافدين» فى مصر، والتعطيل من جانب البنك المركزى المصرى، بسبب القانون المصرفى المصرى الجديد، علمًا بأن الجانب العراقى بذل محاولات عدة لإعادة تشغيل مصرف «الرافدين» فى مصر، تمثلت فى آخر المحاولات التى قمت بها مع وزير العمل المصرى ومحافظ البنك المركزى المصرى.
ومن المعروف أن مصرف «الرافدين» من أقدم فروع المصارف الخارجية فى القاهرة، ومسألة إغلاقه يضر بالأنشطة الاقتصادية كافة المقترحة مع الجانب المصرى، وهناك رغبة كبيرة من العراق لمعاودة نشاط المصرف، فهناك حوالى ٦٥ ألف عراقى فى مصر يريدون تحويل أموالهم عبر مصرف «الرافدين»، واستمرارًا للجهود العراقية؛ فقد التقت مدير عام مصرف الرافدين مع محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر خلال شهر أبريل الماضى، لبحث إعادة تشغيل المصرف، وكان لقاءً إيجابيًا، ففى حال إعادة تشغيل المصرف ستتحقق انسيابية فى صرف رواتب المتقاعدين المصريين سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص.
■ كم تبلغ نسبة البطالة فى العراق إلى نسبة التشغيل؟
- نسبة البطالة لدينا حوالى ٢٣٪.
■ تشهد محافظة «نينوى» ومدينة «الموصل» تحديدًا، معركة القضاء على تنظيم داعش الإرهابى.. ما الدور الاجتماعى الذى تقوم به الحكومة العراقية لتعويض العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب المعارك الدائرة فى الموصل؟
- وزارة العمل كانت حاضرة فى الأحداث التى رافقت تحرير المدن العراقية من عصابات داعش، خصوصا فى الجانب الاجتماعى، فقد قمنا بصرف إعانات شهرية للمستحقين، وصرف رواتب للمتقاعدين من القطاع الخاص، كذلك منح القروض لتشغيل العاطلين عن العمل، خاصة فى المواقع التى نزحوا إليها، فضلا عن التنسيق الواسع مع المنظمات الإنسانية للقيام بمساعدة العائلات النازحة.
■ هل توضح لنا آخر المستجدات بشأن قرار محافظة «كركوك» برفع علم كردستان بجانب العلم العراقى على المؤسسات الحكومية فى المحافظة وسط رفض العرب والتركمان من سكان المحافظة؟
- الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة المحلية فى «كركوك»، جاءت فى التوقيت الخاطئ، كما أنها مخالفة للدستور والقانون، وهذا ليس قرار محافظة وإنما اتُخذ من خلال سياقات دستورية وقانونية، وهناك المادة ١٤٠ من الدستور العراقى هى التى تنظم طبيعة العلاقة بشأن المناطق المشمولة بهذه المادة.
والعراق أحوج ما يكون الآن إلى مواصلة حالة الوحدة بين أطيافه؛ لاستمرار زخم المعركة والانتصارات المحققة، وطرد «داعش» من الأراضى المغتصبة كافة.
■ على قدر ما نراه من نفقات باهظة فى المؤتمر السنوى لمنظمة العمل العربية بقدر ما لا نراه من مجهودات ملموسة فى واقع العمال العرب.. من أين يأتى الخلل؟
- العراق عرض فى مؤتمر هذا العام (الدورة ٤٣)، وعرض فى العام الماضى أيضًا، ضرورة إعادة النظر فى هيكلة منظمة العمل العربية، واستراتيجية عملها، وعلاقاتها مع الآخر، ومراجعة عقد التشغيل، وللأمانة هناك مشروع كبير إذا تم تفعيله سيكون له أثر كبير فى سوق العمل العربية؛ حيث تطلق المنظمة بوابتين أساسيتين هما: التدريب عن بُعد، والتوظيف عن بُعد، وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول العربية الأعضاء لدعم انطلاق هذه الشبكة.
■ هل هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر والعراق لتعظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابيًا على البلدين؟
- هناك اللجنة المصرية العراقية المشتركة، وفى إطار عملها تواصل وتعاون مشترك نأمل أن يرتقى لاتفاقيات ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يصنع واجهة للتعاون فى كل المجالات بين مصر والعراق، ولعب دور مهم لتحقيق نموذج للتكامل الاقتصادى العربي؛ لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية وبشرية، خصوصا فى ظل الرغبة الموجودة حاليًا لدى قيادة البلدين لتعزيز وتطوير هذه العلاقة.
■ برأيك.. ما الحلقة المفقودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟
- هذه واحدة من القضايا المهمة التى أثرت فى حجم العمل وسوق البطالة، والمطلوب هنا وضع استراتيجية لتوحيد مستويات التدريب المهنى والتقنى، بما يتلاءم مع حجم أسواق العمل، فلا يمكن ضخ أعداد من الخريجين دون أن يكون لهم مهنة موجودة تؤسس إلى صناعة لها فائدة أو جدوى اقتصادية.
■ هل لدى العراق استراتيجية للتدريب المهنى تهدف لتعظيم مهارات العامل العراقي؟
- أولى العراق اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المهنى، فلديه استراتيجية للتدريب فى مختلف قطاعات التعليم العمالية مثل التعليم المهنى، والتعليم التقنى، والتعليم العالى، وننفذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليونسكو.
