قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: إن مقترح تقنين الخطوبة الذي تحدثت عنه النائبة عبلة الهواري، جاء في الباب السادس من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي تقدم به حزب الوفد، حيث تنص المواد 73، 74، من قانون الأحوال الشخصية، على تنظيم المهر والهدايا والشبكة وقائمة المنقولات، من بداية الخطوبة حتى الانتهاء بقائمة الزواج.
وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أن تقنين الخطوبة عبارة عن مادتين فقط من 150 مادة لقانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به حزب الوفد، وتهدف المادتين إلى تنظيم نسبة النفقة والعرف السائد في المجتمع وليس تحديد الرؤية أو مدة الخطوبة، مستطردًا: "أن هذه المواد استكمالية لمشروع القانون وليست قانون منفرد".
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأهم في القانون هو تحديد سن الحضانة، الاستضافة، الرؤية، مشيرًا إلى أن إعلان النائبة عبلة الهواري عن إعدادها لقانون لتوثيق الخطوبة هو السبب في إثارة الرأي العام، وطالب النائبة بمراجعة قانون الأحوال الشخصية لحزب الوفد، وإبداء رأيها فيه، نظرًا لعدم تكرار المشروعات وإثارة الرأي العام دون أدنى استفادة من ذلك.
