واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد رئيس، اليوم السبت، محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وقال رئيس المحكمة موجهًا حديثه للدفاع قائلًا: "القضية لها سنة منظورة، ولو الدفاع حريص على مصلحة المتهمين لحضر من أولى الجلسات، وطلبات الدفاع هدفها تعطيل الجلسة".
وقال المحامى محمد الجندى: "طلبات الدفاع جوهرية، ولا ينبغى مصادرة حق الدفاع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وقال رئيس المحكمة موجهًا حديثه للدفاع قائلًا: "القضية لها سنة منظورة، ولو الدفاع حريص على مصلحة المتهمين لحضر من أولى الجلسات، وطلبات الدفاع هدفها تعطيل الجلسة".
وقال المحامى محمد الجندى: "طلبات الدفاع جوهرية، ولا ينبغى مصادرة حق الدفاع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
